مذكرات الاعتقال لحظة تاريخية مهمة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
يتساءل الكثيرون فـي وسائل الإعلام حول أهمية إصدار الجناية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فـي قطاع غزة. ومرد التساؤل أن هناك دولا غربية فـي مقدمتها الولايات المتحدة ودولا عربية أخرى لن تقوم بتطبيق قرار الجنائية الدولية.
لعقود طويلة من الزمن كان الاحتلال يرتكب جرائم فظيعة فـي حق الشعب الفلسطيني كل يوم دون أن تكون هناك أي إدانة حقيقية من قبل الغرب ومؤسسات النظام العالمي وكانت السرديات الإسرائيلية حول القضية الفلسطينية هي الأقوى حضورا فـي العالم الغربي. وكشفت الحرب الأخيرة عن تحولات كبرى سواء فـي بناء السرديات أو فـي قدرتها على تشكيل رأي عام عالمي، وكان واضحا منذ الشهر الأول حجم تعاطف الجماهير العالمية مع الشعب الفلسطيني الذي كان يباد بشكل لا يقبل أي جدل. ومع استمرار مجازر الإبادة التي ارتكبها الاحتلال فـي مختلف المدن الفلسطينية فـي قطاع غزة واستعمال التجويع سلاحا استراتيجيا فـي الحرب ومنع دخول المساعدات الطبية والغذائية وقصف طواقم الإسعاف وموظفـي الإغاثة الدوليين كانت الحقيقة تبدو واضحة أمام العالم أجمع: ما يفعله الاحتلال تجاوز العتبات الأولى لجرائم الحرب وللإبادة الممنهجة وهذا الأمر أحرج حلفاء الاحتلال كما أحرج الكثير من مؤسسات المجتمع الدولي.
يستند قرار المحكمة الجنائية الدولية إلى عدد هائل من الأدلة، التي وثقها الصحفـيون ومنظمات حقوق الإنسان والمراقبون الدوليون بدقة كبيرة كشفت عن نمط من السلوك تجاوز جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتي كان جيش الاحتلال والمسؤولون المدنيون يحتفلون بها علنًا.
ويزعم المنتقدون للقرار أن نطاق المحكمة الجنائية الدولية محدود، نظرًا لأن الدول الرئيسية، بما فـي ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل نفسها، ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، ورغم دقة هذا الطرح إلا أنه لا ينظر إلى الآثار الكبيرة لصدور مثل هذه المذكرات سواء فـي النظرة العامة لمثل هذه الحرب أو تلطيخ سمعة هؤلاء المتورطين ودولهم أمام المجتمع الدولي وتقييد قدرتهم على السفر بحرية وهذا يعوق قدرتهم على المشاركات السياسية والدبلوماسية فـيما يمكن أن يوصف بالعزلة السياسية التامة.
لكن لا بد من التأكيد أن إحجام بعض القوى الغربية عن دعم قرار المحكمة الجنائية الدولية يعيد طرح خطاب ازدواجية المعايير فـي التزام هذه الدول بقوانين النظام العالمي وأيضا بمسارات العدالة الدولية؛ لذلك فإن استمرار المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل، إلى جانب حق النقض ضد قرارات وقف إطلاق النار فـي الأمم المتحدة، يؤكد وجود موافقة ضمنية على استمرار الحرب وما تنطوي عليه من مجازر دموية. ومثل هذا الأمر يكشف عن حجم تآكل القانون الدولي والسلطة الأخلاقية للدولة المصرة على دعم الكيان الصهيوني المحتل.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تحذير إسرائيلي: مشاهد الجوع غير الأخلاقية في غزة أفقدتنا الشرعية الدولية التي نحتاجها
بينما يزعم الاحتلال أنه شرع بتنفيذ عملية "عربات عدعون" ضد الفلسطينيين في غزة، فإنه يفتقر لإجماع داخلي، والدعم الخارجي، بل إن الضغوط الدولية المتزايدة لإنهاء الحرب تشكل، قبل كل شيء، أخباراً سيئة للغاية بالنسبة للأسرى وعائلاتهم.
وزعمت دانا فايس محللة الشؤون السياسية في القناة 12، أنه "في كل مرة ينشأ لدى حماس انطباع بأن العالم سيوقف القتال في غزة، أو أن الأميركيين سيوقفون نتنياهو، تُظهِر مزيدا من التشدد في مواقفها في المفاوضات، وتصر على التمسك بها، وترسيخها، ولذلك فإن التقارير عن الخلافات بين الاحتلال والولايات المتحدة والدول الأوروبية تلعب على حساب الرهائن، لأن حماس تعتقد حقاً أن جهة أخرى ستقوم بالعمل نيابة عنها، وتضغط على الاحتلال لإنهاء الحرب".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أن "الوقائع الميدانية تؤكد ان الاحتلال لم تقم بعد بتحدي حماس بشكل حقيقي، وفي الوقت ذاته، لا يزال يرفض الدخول لغرفة إجراء مفاوضات حقيقية حول صفقة واحدة شاملة، تتضمن معايير إنهاء الحرب، رغم التوافق مع الولايات المتحدة على أن حماس لا يمكن أن تظل السلطة الحاكمة في غزة، لكن اتباع أسلوب الضرب وحده هو نتاج عدم رغبة رئيس الوزراء نتنياهو بإنهاء القتال بهذه المرحلة".
وأشارت إلى أن "الوزراء ونتنياهو نفسه يتحدثون فقط عن "الإخضاع" و"التدمير"، وهي تعبيرات غامضة للغاية وغير واضحة بشأن ما تشير إليه، لأن اليوم تحتاج الدولة لأن تسأل نفسها: ماذا تبقى من حماس، بعد أن تم القضاء بالفعل على معظم القيادات التي كانت في السابع من أكتوبر".
وتابعت، "لو أراد أحد أن يسوق ذلك على أنه "صورة النصر"، فإن بإمكانه الزعم أننا قضينا على آخر القادة الذين قاتلوا في الأنفاق، وهو محمد السنوار، وقضينا على معظم كتائب حماس، ومقاتلوها لم يعودوا يقاتلون الجيش، بل ينفذون فقط عمليات حرب عصابات".
وأكدت أن "أي إسرائيلي إن أراد الترويج "لإنجازات" استثنائية فبإمكانه أن يفعل ذلك في هذه المرحلة من الزمن، لكن هذا لن يحدث، لأن نتنياهو يعزز موقفه، ويريد مواصلة الحرب، مع الإشارة أن بيان الدول الأوروبية وكندا ضد الدولة يذكر "حكومة نتنياهو"، ولا يتحدث عن الدولة بذاتها، وكأنهم يفرقون بينهما".
وأوضحت أن "مناقشات مجلس الوزراء، شهدت تأكيد وزير الخارجية غدعون ساعر أن هناك ضغوطا دولية بشأن قضية المساعدات الإنسانية، وهو ما اعترف به نتنياهو نفسه من خلال ما وصله من مراسلات واتصالات من أصدقائه الكبار في الكونغرس الذين أكدوا له أن مشاهد المجاعة في غزة لا يمكن التسامح معها".
كما أكدت أن "الأميركيين ضغطوا على الاحتلال في موضوع المساعدات الإنسانية لأنه ثمن تحرير الجندي عيدان ألكساندر، رغم أن ذلك يطرح سؤالا أخلاقيا هاما حول عدم مشروعية أسلوب الحصار الذي تطبقه الدولة على الفلسطينيين في غزة، لأن التجويع ليس أداة مشروعة للحرب، ولا ينبغي أن يظل خياراً قائماً، ليس هذا فحسب، بل إنه طريقة غير حكيمة من الناحية التكتيكية أيضاً".
وختمت بالقول أن "حكومة الاحتلال تقود الدولة حاليا إلى حالة من القتال ببطارية فارغة من الشرعية الدولية، مع أنها لم تدخل حروباً وعمليات قط دون إجماع داخلي، ودون شرعية دولية، لكنها الآن تجد نفسها من دونهما على الإطلاق".