أوروبا والصين تقتربان من اتفاق بشأن رسوم واردات السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قال رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي لقناة تلفزيونية ألمانية إن الاتحاد الأوروبي والصين يقتربان من التوصل إلى حل بشأن الرسوم الجمركية على صادرات السيارات الكهربائية الصينية إلى التكتل.
وقال بيرن لانجه، لقناة (إن-تي.في)، دون الخوض في تفاصيل "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق. الصين قد تلتزم ببيع السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي عند حد أدنى للأسعار".
وأضاف "من شأن هذا أن يقضي على اختلال المنافسة من خلال الدعم غير العادل، وهو السبب الذي دفع إلى فرض هذه الرسوم الجمركية في الأصل".
وقالت وكالة رويترز، التي أوردت الخبر، أنه لم يتسنَّ التواصل مع المفوضية الأوروبية للحصول على تعليق حتى الآن.
وقرر الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، إلى ما يصل إلى 45.3%، في إطار أهم تحقيقات تجارية يجريها، وهي الخطوة التي أحدثت انقساما داخل أوروبا وأثارت ردود فعل انتقامية من بكين.
وفرض التكتل الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لمواجهة ما يقول إنه دعم غير عادل يشمل تمويلا تفضيليا ومنحا، بالإضافة إلى أراض وبطاريات ومواد خام بأسعار أقل من أسعار السوق.
ورغم دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، واصل الجانبان المفاوضات لإيجاد حل، مما أثار الآمال في المقام الأول بين شركات صناعة السيارات الألمانية بإمكانية تجنب نزاع تجاري، وذلك نظرا لأنها تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية.
وقالت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت إنها تشعر بخيبة أمل بالغة إزاء الإجراء "الحمائي" و"التعسفي"، الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي.
ونهاية الشهر الماضي، أعربت الصين عن رفضها فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية إضافية على السيارات الكهربائية الصينية.
وقال حينها متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن "الصين لا توافق على القرار الأوروبي، وقدمت شكوى بموجب آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية.."، مضيفا أن الصين ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السیارات الکهربائیة الاتحاد الأوروبی الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
ميتا تتيح خياراً جديداً بشأن الإعلانات الموجهة لمستخدمي منصاتها في الاتحاد الأوروبي
أعلنت السلطات الرقابية في الاتحاد الأوروبي موافقة شركة ميتا بلاتفورمس الأميركية المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام وواتساب لأول مرة على تقليص كمية المعلومات الشخصية التي تجبر مستخدمي منصاتها في الاتحاد الأوروبي على مشاركتها لاستخدامها في توجيه الإعلانات إلى الفئات المستهدفة. وقالت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد إن مستخدمي شبكات ميتا الاجتماعية داخل الاتحاد سيحصلون على مزيد من القدرة على التحكم في بياناتهم، وسيتم عرض عدد أقل من الإعلانات الموجهة إليهم. وأضافت المفوضية في بيان: "ستمنح ميتا المستخدمين خيارا فعليا بين: الموافقة على مشاركة جميع بياناتهم ومشاهدة إعلانات مخصصة بالكامل، أو اختيار مشاركة بيانات شخصية أقل لتجربة إعلانات مخصصة بشكل محدود". ومن المقرر أن يكون هذا الخيار متاحا للمستخدمين اعتبارا من يناير المقبل.
وقد التزمت ميتا بإجراء تغييرات للامتثال لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، المصمم لحماية المستخدمين من عمالقة التكنولوجيا.
.وتعد ميتا، المعروفة لدى المستخدمين بتطبيقاتها للتواصل الاجتماعي، إحدى أكبر منصات الإعلان في العالم، إلى جانب جوجل. وقد مكنها جمع معلومات تفصيلية عن مستخدمي إنستجرام وفيسبوك لعرض إعلانات موجهة، من تحقيق عشرات المليارات من الدولارات من عائدات الإعلانات سنويا.