رفع الحد الأدنى للأجور إلى (290) ديناراً .. ذلك أضعف الإيمان
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
#سواليف
رفع #الحد_الأدنى_للأجور إلى (290) ديناراً .. ذلك أضعف الإيمان
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
فرصة رفع الحد الأدنى للأجور أمام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل.!
مقالات ذات صلة أ.د بني سلامة .. يرد على ” #ليل_السجن_بارد ” برسالة تضامن مع الزعبي 2024/11/26ينظر البعض إلى رفع الحد الأدنى للأجور على أنه عبء كبير على أصحاب العمل وعبء على الاقتصاد ويؤدي إلى رفع معدلات البطالة.
لكنهم يُغفِلون أن رفع الحد الأدنى للأجور هو فرصة لمواءمة سوق العمل وتحقيق توازنه عبر إعادة توزيع الدخل والناتج المحلي الإجمالي بطريقة ترأف بحال الطبقة العاملة الفقيرة في المجتمع وتُنصفها نوعاً ما، بالتأكيد هي لا تنصفها بشكل كامل وعادل، ولكن على الأقل تعيد بعض الاهتمام والاعتبار إليها كشريحة كبيرة مُنتِجة.
ولعل إعادة أي درجة من درجات الاعتبار للطبقة العاملة المنتِجة الفقيرة أو الأقل دخلاً سوف تسهم في تعزيز إنتاجية هذه الطبقة.
أود تذكير اللجنة الثلاثية لشؤون العمل وهي تستعد لاتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور بما يلي:
أولاً: إن الفقرة “ب” من المادة (52) من قانون العمل تُلزِم اللجنة الثلاثية لشؤون العمل عن إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور بأن تأخذ بالاعتبار غلاء المعيشة أي معدلات التضخم.
ثانياً: إن اتفاقية العمل الدولية رقم (131) تدعو واضعي السياسات وصانعي القرارات إلى أخذ العوامل التالية بالاعتبار عند تحديد أو إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور:
١) حاجات العمال وأُسرهم مع النظر إلى المستوى العام للأسعار في الدولة وكلفة المعيشة ومنافع الضمان الاجتماعي.
٢) العوامل الاقتصادية بما فيها شروط التنمية الاقتصادية ومستويات الإنتاجية.
٣) الرغبة في بلوغ أعلى نسبة ممكنة من الاستخدام والتشغيل.
٤) مؤسّر نسبة العمال المتقاضين للحد الأدنى للأجور.
ثالثاً: إن نسبة المؤمّن عليهم الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور (بناءً على بيانات الضمان) تبلغ حوالي (17%) من إجمالي المؤمّن عليهم الفعّالين المشتركين بصفة إلزامية، وعددهم يصل إلى حوالي (250) ألف عامل مؤمّن عليه بالضمان من ضمنهم حوالي (152) ألف مؤمّن عليه أردني.
رابعاً: إن المتوسط العام لأجور المؤمّن عليهم إلزامياً الخاضعة لاقتطاع الضمان يبلغ حوالي (580) ديناراً.
في ضوء ما سبق فإن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة معقولة وكافية سوف يؤدي دون شك إلى ارتفاع مكاسب العمال ذوي الدخل المنخفض، وسوف يحد من الفقر وأعداد الفقراء، ويؤدي إلى ردم جزء من فجوة الأجور، والحد من عدم المساواة في الأجور، إضافة إلى زيادة الطلب والإنفاق على أساسيات المعيشة، وتعزيز أمن الدخل، وتحسين الدخل التقاعدي للعمال مستقبلاً، وزيادة الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وتعزيز استثماراتها.
لهذا أقول لكم ناصحاً؛ ارفعوا الحد الأدنى للأجور إلى (290) ديناراً على الأقل دون تردد وذلك أضعف الإيمان.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحد الأدنى للأجور موسى الصبيحي ليل السجن بارد رفع الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
تقرير: حوالي 720 مليون شخص حول العالم عانوا من الجوع خلال 2024
كشف موجز حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم خلال 2025، أن التقديرات العالمية المحدثة تشير إلى أن ما يتراوح بين 638 و720 مليون شخص، أي ما يعادل 7.8% و8.8% من سكان العالم، عانوا من الجوع خلال سنة 2024.
ووفق التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، فإن الجوع طال خلال سنة 2024 حوالي 307 ملايين شخص في أفريقيا، و323 مليون شخص في آسيا، و34 مليون شخص في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينخفض عدد من يعانون من النقص التغذوي في العالم، إلا أن ذلك لا يمنع احتمال أن يواجه 512 مليون شخص الجوع في 2030، مشيرا إلى أن 60% منهم يتوقع أن يكونوا في أفريقيا.
وفي الإطار نفسه، أفاد موجز حالة الأمن الغذائي والتغذية، بأن التقديرات تشير إلى أن 2.3 مليار شخص في العالم، قد عانوا من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد خلال سنة 2024، موضحا أن هذا المعدل عرف انخفاضا تدريجيا منذ عام 2021.
ووفق الموجز، يزداد انعدام الأمن الغذائي في أفريقيا بينما ينخفض في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ويتراجع تدريجيا في آسيا بشكل سنوي متتالي، كما يعاني منه عدد أكبر من السكان في المناطق الريفية مقارنة بالحضرية، إضافة إلى أن النساء أكثر عرضة له من الرجال.