محافظ الغربية يتابع جهود السيطرة على حريق بمصنع للغزل والنسيج بالراهبين
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
لاحظ اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية،تصاعد الدخان من أحد مصانع الغزل والنسيج بقرية الراهبين ،أثناء جولته التفقدية بمركز سمنود، ما كشف عن اندلاع حريق داخل المصنع، وسارع المحافظ للتدخل الفوري.
ووجه الجندي، باستدعاء قوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ، المهندس على عبد الستار السكرتير العام المساعد .
وفور اكتشافه الحريق، تواصل المحافظ مع غرفة عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام حيث تم الدفع على الفور بعدد من سيارات الإطفاء التي عملت بشكل مكثف للسيطرة على الحادث خلال وقت قياسي.
كما تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الإطفاء وفصلت الجهات المختصة الغاز والكهرباء عن المنطقة المحيطة بالحريق.
ووجه الجندي بمعاينة لجنة المنشات الآيلة للسقوط و فحص ومراجعة اشتراطات الحماية المدنية والحريق وتحديد حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدا على ضرورة حصر جميع المصانع المشابهة في المحافظة، والتأكد من مطابقتها لشروط السلامة والأمان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وأشاد المواطنون بجهود المحافظ وتواجده المباشر في موقع الحادث، مؤكدين أن هذا التفاعل السريع ساهم في الحد من الأضرار وإنقاذ الأرواح. ويعد هذا الحادث مثالاً آخر على سرعة استجابة القيادة التنفيذية في مواجهة الطوارئ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مطابقته الاط القياد المعنية بالمحافظة واجد شبكة الوطنية للطوارئ القانونية اللازمة مصنع للغزل والنسيج
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال: تطوير 30 مصنعًا للغزل والنسيج ضمن خطة توطين الصناعة وجذب الاستثمارات
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شركات الغزل والنسيج الذي يأتي في إطار خطة الدولة لاستعادة الدور المحوري لهذه الصناعة، بما يؤدي الى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس وكذا جذب الاستثمارات.
وتناول الوزير خلال عرضه، تطور نسبة القيمة المضافة بصناعة الغزل والنسيج والملابس، ومشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، ومخطط التشغيل لتلك المصانع، وموقف إنتاج ومبيعات الغزول بشركة مصر المحلة.
وفي هذا الصدد، شرح وزير قطاع الأعمال العام تطور نسبة القيمة المضافة بصناعة الغزل والنسيج والملابس طبقًا للمراحل الإنتاجية، وهي مرحلة تجهيز المواد الخام، ثم مرحلة الغزل، ومرحلة النسيج، وتليها مرحلة الصباغة والتجهيز، وأخيرًا مرحلة التفصيل والمبيعات النهائية.
ثم تطرق المهندس محمد شيمي إلى مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، موضحًا أنه تم تطوير ما يقرب من 30 مصنعًا، موزعة بعدد 7 من الشركات التابعة، وتصل مساحة التطوير إلى مليون متر مربع.
وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج "المرحلة الأولى" بالكامل، فيما وصلت نسبة التنفيذ في "المرحلة الثانية" إلى 70% ومن المقرر الانتهاء منها في العام الجاري. وتم تنفيذ 54% من مشروعات تطوير "المرحلة الثالثة" ومن المقرر الانتهاء من جميع أعمال التطوير بتلك المرحلة في أبريل 2026.
واستعرض المهندس محمد شيمي مختلف مشروعات التطوير موضحًا المساحة والطاقة الإنتاجية للمشروع ونسبة الإنجاز الحالية. ونوّه إلى مُخطط التشغيل للمصانع التي تم الانتهاء من تطويرها في المرحلة الأولى والجاري تطويرها في المرحلتين الثانية والثالثة، وموقف العمالة بتلك المصانع.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أنه يتم التفاوض مع بعض المستثمرين الأجانب لإدارة وتشغيل المصانع المطورة، ومن ذلك شركات صينية وتركية وغيرها من الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة في التشغيل والإنتاج والتصدير بهذا القطاع.
كما استعرض الوزير أيضًا موقف إنتاج ومبيعات الغزول بشركة مصر المحلة، موضحًا أن معدلات الإنتاج شهدت تطورًا كبيرًا في هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وبعد عرض الوزير، وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المصانع بعد تطويرها، بما يسهم في كفاءة الإدارة والتشغيل، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في عملية التطوير، موجهًا كذلك الوزراء المعنيين، خاصة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالمساعدة في دخول القطاع الخاص في هذه المشروعات، والترويج لذلك.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع الأخير الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وجه فيه سيادته بمواصلة العمل على تطوير وتحسين أداء تلك الشركات، وأسلوب العمل والإدارة بها، وتعظيم عوائد الأصول، خاصة من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومواكبة التطور التكنولوجي، والنهوض بالعنصر البشري وتنمية مهاراته. لذا؛ تضع الحكومة هذه التكليفات نصب أعينها، وتعمل على تعظيم الاستفادة من تلك الشركات، ومشاركتها في الاقتصاد المصري.