أماكن مكاتب البريد لشراء كراسة الشروط.. وكيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، زيادة عدد مكاتب البريد المميكن في المحافظات والمدن الجديدة المطروح بها الوحدات لشراء كراسة الشروط لإعلان سكن لكل المصريين 5 وسداد جدية حجز شقق الإسكان الاجتماعي، إلى 400 مكتب بريد بدلًا من 350 مكتب بريد.
وأكدت أن زيادة أماكن شراء كراسة الشروط، يعد حلا سريعا وفوريا لأزمة التزاحم أمام مكاتب البريد، ومحاولة التيسير على المواطنين.
ويمكن الاطلاع على مكاتب البريد لشراء كراسة الشروط وسداد جدية حجز شقق الإسكان الاجتماعي والمصروفات الإدارية من خلال الرابط الإلكتروني الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.
كم تبلغ سعر كراسة الشروط؟وتبلغ سعر كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 300 جنيه، والمصروفات الإدارية 355 جنيهًا، ومقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه للمحافظات و30 ألف جنيه للمدن الجديدة.
ويستمر حجز شقق الإسكان الاجتماعي حتى يوم 24 ديسمبر 2024، إذ يمكن التقديم على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بعد شراء الكراسة، وسداد المقدم والمصروفات بالبريد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكاتب البريد حجز شقق الاسكان الاجتماعى حجز شقق الإسکان الاجتماعی مکاتب البرید کراسة الشروط
إقرأ أيضاً:
مصادر.. الحكومة اليمنية تبدأ إغلاق مكاتب وزاراتها في الرياض تمهيدًا للعودة إلى الداخل
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
كشفت مصادر مطلعة في كل من وزارة المالية ووزارة الخارجية، عن بدء الترتيبات النهائية لإغلاق مكاتب الوزارتين في العاصمة السعودية الرياض، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد قرابة عشر سنوات من أداء مهامها من الخارج، عقب انقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة مطلع عام 2015.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح بن بريك، ضمن برنامج “إصلاح 100 يوم”، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وعلى رأسها الوزارات السيادية، بهدف تعزيز الأداء المؤسسي والإداري.
وأوضحت أن القرار يأتي ضمن توجه حكومي شامل لإعادة تموضع مؤسسات الدولة، وتوحيد إدارتها التنفيذية من العاصمة المؤقتة عدن، بما يسهم في تقليص النفقات، ورفع كفاءة العمل، وتسهيل التنسيق مع بقية مؤسسات الدولة العاملة من الداخل.
ولعبت مكاتب وزارة المالية ووزارة الخارجية في الرياض، خلال السنوات الماضية، دورًا محوريًا في التنسيق المالي والدبلوماسي، خصوصًا في ذروة الحرب وتداعيات الانهيار المؤسسي بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.
وتفاعلت أوساط مراقبة بإيجابية مع الخطوة، معتبرين أنها بداية لتحريك عجلة الإصلاح المؤسسي، غير أن تساؤلات لا تزال تُطرح بشأن مدى التزام باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لا تزال تعمل من الخارج، مثل وزارات الإعلام والدفاع والداخلية، ومصالح الجوازات، وبعض قطاعات مجلسي النواب والشورى، إضافة إلى مكتب رئاسة الوزراء.
وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر الحكومة اليمنية أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذا التوجه، كما لم يُعلن بعد ما إذا كانت قرارات مماثلة ستُتخذ بحق بقية المكاتب الحكومية في الخارج.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري