وزير العدل الفلسطيني السابق: نخوض معركة قضائية أمام «الجنائية الدولية» ضد الظلم والاحتلال
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أكد الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني السابق، من رام الله، أنه مازالت إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال ترتكب وتستمر في ارتكاب الجرائم وجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالرغم من صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وبالرغم من صدور العديد من القرارات من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بإنهاء حالة الحرب ووقف إطلاق النار، وهذا يؤدي في النهاية إلى الاستمرار في تدمير البنية التحتية والاعتداء واستهداف السكان المدنيين في القطاع.
وأضاف «الشلالدة»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، :«في قطاع غزة، يمارس جيش الاحتلال الإسرائيلي الإبادة الجماعية هناك ضد الإنسانية وجرائم حرب ترتكب بحق الشعب الفلسطيني»، موضحًا أن هناك تصريحات من قِبل الحكومة الإسرائيلية بضم الضفة الغربية.
وأشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة متكررة، فضلا عن استمرار اعتداءات المستوطنين، وبالتالي لابد من تفعيل آليات قانونية وقضائية لتحميل السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية القانونية الدولية.
وتابع: «مذكرة الاعتقال من الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت تخدم العدالة الدولية وتؤدي لحفظ الأمن والسلم في العالم وفي فلسطين والشرق الأوسط بشكل خاص»، موضحًا أن مذكرة الاعتقال تعد انتصارا لسيادة القانون الدولي والقانون الدولي الجنائي، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يخوض معركة قضائية أمام العدل الدولية والجنائية الدولية ضد الظلم والطغيان والاحتلال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني السابق قطاع غزة الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
بسبب نتنياهو وجالانت.. بريطانيا هددت بقطع التمويل عن "الجنائية الدولية"
الرؤية- غرفة الأخبار
كشف تقرير إخباري أن بريطانيا هددت في أبريل الماضي بسحب تمويل المحكمة الجنائية الدولية والانسحاب منها، إذا أصدرت مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
ووفقًا لموقع "ميدل إيست آي"، فإن ديفيد كاميرون وزير الخارجية آنذاك في حكومة ريشي سوناك، وجه هذا التهديد خلال مكالمة هاتفية حادة مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان. وذكر التقرير أنه "بعد أقل من شهر، أعلن خان أنه يسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه آنذاك يوآف جالانت، بالإضافة إلى قادة حماس يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد الضيف".
ودعا بيان خان آنذاك، إلى السماح لمكتبه والمحكمة بأداء عملها باستقلال وحيادية "تامَّتين"، مضيفا: "أُصر على أن جميع محاولات عرقلة أو ترهيب أو التأثير بشكل غير لائق على مسؤولي هذه المحكمة يجب أن تتوقف فورا".
وعلم موقع "ميدل إيست آي" أنه في 16 مارس 2024، قرر فريق خان الموسع من المحامين والباحثين أنه سيكون في وضع يسمح له بتقديم طلبات إصدار مذكرات اعتقال بحلول نهاية أبريل.
وفي 25 مارس، أبلغ خان الإدارة الأمريكية بقراره، وأبلغها مسبقًا بأنه سيتم تقديم طلبات إصدار مذكرات الاعتقال بحلول نهاية أبريل.
ثم في 15 أبريل، في لندن، أبلغ المدعي العام وزير العدل البريطاني أليكس تشوك أنه سيتقدم بطلب إصدار مذكرات الاعتقال، وكان خان قد طلب مقابلة وزير الخارجية، لكن كاميرون كان خارج البلاد.
وأبلغ كاميرون خان أن التقدم بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، سيكون "أشبه بإلقاء قنبلة هيدروجينية"، مشيرا إلى أن التحقيق مع روسيا ومحاكمتها بتهمة "شن حرب عدوانية" على أوكرانيا أمر، ومقاضاة إسرائيل وهي "تدافع عن نفسها من هجمات 7 أكتوبر أمر آخر تمامًا".
واعتبر أن مذكرات الاعتقال ستكون لها "تداعيات عميقة" في بريطانيا وداخل حزبه المحافظ. وقال كاميرون إنه "إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، فإن المملكة المتحدة ستقطع تمويل المحكمة وتنسحب من نظام روما الأساسي".