حالة واحدة تُضاعف فيها قيمة إعانة الفقد لأسرة صاحب المعاش.. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، شروط الحصول على إعانة شهرية في حالة فقد صاحب المعاش أو المؤمن عليه، وذلك في المادة رقم 121 من القانون، إذ تكون بداية من أول الشهر الذي تمّ الفقد فيه.
شروط الحصول على إعانة الفقدوأوضح المحامي أحمد عبدالسلام شروط الحصول على إعانة الفقد، قائلا إنّها تكون في حالة فقد المؤمن عليه، وتقر بمعاش الوفاة المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، مضيفًا أنَّه إذا كان الفقد حصل في أثناء تأدية العمل يضاعف المعاش، كما تزداد الإعانة بالزيادات السنوية التي يتم تقريرها للمعاش.
وأشار الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنَّ هناك شروط ومستندات خاصة يجب توافرها لإثبات فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، منها صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد، وكذلك إفادة من قسم الشرطة بأن الشخص لم يتم العثور عليه خلال 3 أشهر من تاريخ الفقد، موضحًا أنَّه من بين الأوراق المطلوبة لإعانة الفقد تقديم شهادة معتمدة من جهة توضح طبيعة ونوع عمل المؤمن عليه، إذا كان الفقد في أثناء العمل.
إعانة الفقدولفت إلى أنَّ إعانة الفقد تصرف بافتراض وفاة صاحب المعاش أو المأمن عليه، بحسب المادة 123 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، كما نصت المادة رقم 124، على أن يتم صرف إعانة الفقد لمدة 4 سنوات أو ثبوت من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أيهما أسبق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعانة الفقد المعاشات التأمينات التأمينات الاجتماعية صاحب المعاش المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
الإعلام الغربي والإبادة: مسألة فيها نظر
رغم تكاثر الأدلة الدامغة التي تدين إسرائيل بارتكاب جرائم حرب الإبادة، بالتدمير والتقتيل والتجويع، فإن كثيرا من وسائل الإعلام الغربية لا تزال تشير إلى هذه الحقيقة بعبارات ملطّفة من قبيل «مسألة الإبادة» أو «جدل الإبادة» أو «سجال الإبادة»، إيحاء بأن واقعة الإبادة (المستمرة والموثقة والمصورة يوميا) لا تنتمي لمجال الوقائع بل إنها مسألة من مسائل الرأي، أي أن الموقف منها هو مجرد وجهة نظر.
ولعل أكثر مواقف وسائل الإعلام الغربي حيادا، أي تنصلا بيروقراطيا من تبعات الانحياز للحق الصُّراح في مواجهة القوة الغاشمة، هو ما ذهبت إليه إحدى الصحف عندما نشرت تحقيقا مطولا بعنوان: «الإبادة في غزة»: لماذا تثير المسألة انقساما بين أهل القانون؟
وحتى بعدما نشر الأكاديمي الإسرائيلي أومر بارتوف (الذي سبق أن خدم في جيش الاحتلال) مقالا مُزلزلا في النيويورك تايمز يدين دولته، بعنوان: «أنا أستاذ حقوق متخصص في مجال الإبادة. أعرف الإبادة عندما أراها»، فإن السي. إن. إن. لم تعدم حيلة في مجال استخدام العبارات الملطفة، حيث قالت: «منذ أن بدأت الحملة الإسرائيلية في غزة تجرّ تكاليفها البشرية الثقيلة (هكذا!)، أخذ يحتدم سجال مشحون: هل تكون الدولة العبرية، التي ولدت هي ذاتها من رحم الهولوكوست، بصدد ارتكاب إبادة؟».
ثم أشارت إلى أن «مقال أومر بارتوف جدد هذا السجال». هذا كل ما في الأمر. القضية المحورية إذن ليست الإبادة، وإنما هي السجال الذي ما إن يخفت حينا حتى يأتي من يجدده أو يحييه. وهكذا دواليك. ليس هناك وقائع تشهد ولا أدلة تعتبر ولا حجج تقنع. بحيث لو مضت وسائل الإعلام الغربي في اتباع هذا المنطق المتستر خلف دخان الحياد السمج لبقيت قرنا كاملا لا تفعل سوى جمع المزيد من وجهات النظر التي تؤجج السجال أو تُغْني النقاش، كما يقولون، ولكن دون التوصل إلى نتيجة. ذلك أن قتل امرئ في شارع، خصوصا إذا كان غربيا أو إسرائيليا، جريمة لا تغتفر، أما إبادة شعب كامل فمسألة فيها نظر!
والحال أن بارتوف قال بكل وضوح إن الإبادة الإسرائيلية واقعة حاصلة ومستمرة: «أعتقد أن الغاية كانت ولا تزال تتمثل في حمل السكان على مغادرة القطاع أصلا، أو، بما أنه ليس لهم مكان يذهبون إليه، في إضعاف الجيب المحاصر بالقصف المستمر والحرمان الشديد من الغذاء والماء الطاهر والمرافق الصحية والخدمات الطبية إلى حد يصير من المستحيل معه على الفلسطينيين في غزة أن يحافظوا على وجودهم الجماعي أو يعيدوا بناءه (..) إن هذا استنتاج من المؤلم أني توصلت إليه (منذ مايو 2024)، مع أني صددته وقاومته طويلا ما استطعت. ولكن منذ ربع قرن وأنا ألقي محاضرات حول الإبادة، بحيث إن في وسعي معرفة الإبادة عندما أراها».
ولكن رغم كل هذا الوضوح فإن السي. إن. إن. لا تزال تحرص على لعب لعبة التوازن، قائلة إن البروفسور بارتوف يؤكد أن «الحصار الذي تضربه إسرائيل على غزة ينطبق عليه التعريف القانوني للإبادة، (بينما) يتخذ أساتذة قانون ومعلقون آخرون موقفا مخالفا». والعجيب أن من هؤلاء المعلقين الذين تستشهد بهم السي. إن. إن. المعلق الصهيوني بريت ستيفنز الذي سبق أن تولى رئاسة تحرير مجلة «جيروزالم بوست»!
وبالتزامن مع مقال خبير الهولوكوست الإسرائيلي، كتب الحقوقي البريطاني جوناثان سامبشن في مقال جريء: «ليس لي أي موقف إيديولوجي من هذا النزاع. وإنما أتناوله باعتباري من أهل القانون والبحث التاريخي. على أني أتساءل أحيانا ما هو غير المقبول في عرف المدافعين عن إسرائيل؟ أفلم يتجاوز القدر الحالي من العنف الإسرائيلي في غزة المدى؟ إذ ليس هذا من قبيل الدفاع عن الذات، ولا حتى من جنس الأضرار الجانبية التي لا يمكن تجنبها في الحروب. إنه عقاب جماعي، وبعبارة أخرى انتقام يُثأر به لا من حماس وحدها بل من شعب بأكمله. إنه باختصار جريمة حرب».
ومعروف أن المنظمتين الإسرائيليتين، بتسليم وأطباء من أجل حقوق الإنسان، أصدرتا أخيرا تقريرين لا لبس فيهما يؤكد كل منهما وجوب «تسمية الإبادة باسمها الحقيقي»، قطعا بذلك مع تمارين البهلوانيات اللفظية التي يتعاطاها الإعلام الغربي. ولكن رغم هذا كله، فإن لك أن تراهن أن معظم الإعلام الغربي سيستمر في لعب لعبة الحياد البيروقراطي ورمي كرة تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية في ملعب أساتذة القانون والمعلقين المتخالفين.
القدس العربي
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري