رسميا..إلغاء الملف الورقي في تسجيلات باك وبيام2025
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أمر وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي بإلغاء الملف الورقي في عملية تسجيل المترشحين لامتحاني البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط2025.
ويأتي هذا في إطار مواصلة تجسيد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. وتحسين الخدمة العمومية وتطوير الأداء وتحقيق الجودة، لاسيما ما تعلق بلامادية التسجيلات في الامتحانات المدرسية.
وتهدف هذه العملية حسب الوزارة إلى رفع عناء تنقلات المترشحين. وتيسير العملية وإضفاء الدقة عليها وتفادي الأخطاء، وترشيد النفقات. يشرفني أن أوافيكم بالترتيبات التنظيمية الخاصة بعملية.
وفي هذا الصدد شددت وزارة التربية على ضرورة ضبط وتحيين دليل ترميز المؤسسات التعليمية قبل الشروع في عملية التسجيل للامتحانين، حيث يتعين على مديري التربية بصفة إلزامية.
وكذا القيام بإبلاغ فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بقائمة المؤسسات التعليمية بتسمياتها الصحيحة، والتي يجتاز تلاميذها لأول مرة أحد الامتحانين “باك وبيام”، قصد تحيين دليل ترميز المؤسسات على مستوى الأرضية الرقمية.
كما يتعين عليهم استخراج دليل الترميز من الأرضية الرقمية في ثلاث نسخ ومراقبته مراقبة جيدة ودقيقة، وتوقيعه وختمه من طرف مدير التربية ومدير فرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وتسلم نسختان (2) منه إلى فرع الديوان.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري