«إعلان أبوظبي» يطرح مبادرات نوعية لتطوير الجامعات
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاعتمد المؤتمر التاسع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي الذي اختتمت فعالياته أمس، «إعلان أبوظبي» الذي قدّم إطاراً استراتيجياً لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي.
وأكد الإعلان أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك من خلال إطلاق مبادرات نوعية تخدم أولويات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الإعلان عن بنود تهدف إلى تطوير البرامج الأكاديمية التي تركز على الاستدامة، وتشجيع المشروعات البحثية المشتركة التي تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
كما دعا إلى إنشاء حاضنات أكاديمية للابتكار، وتعزيز دور التعليم العالي في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والكفاءات المطلوبة لمواكبة متغيرات سوق العمل.
وقال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، إن إعلان أبوظبي يمثل محطة مفصلية لتعزيز التكامل العربي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً معاليه أن أهمية هذا الإعلان لا تقتصر على الالتزام بالتطوير الأكاديمي، بل ويعكس أيضاً الرؤية المشتركة نحو مستقبل تعليمي يسهم في بناء اقتصادات المعرفة، ويواكب التغيرات المتسارعة على المستوى العالمي.
جاء ذلك في ختام فعاليات مؤتمر وزراء التعليم العرب الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).
وعُقد المؤتمر تحت شعار «نظام تعليم عالٍ مرن يواكب التغيرات العالمية السريعة والمطردة»، وشهد مشاركة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الدول العربية، إلى جانب نخبة من الخبراء وقادة المؤسسات الأكاديمية الإقليمية والدولية.
وعن هيكلية التعليم العالي التي تبطئ من تجاوبها السريع مع المتغيرات الحاصلة في سوق العمل، قال معاليه لـ«الاتحاد» في تصريحات على هامش المؤتمر، إن من التجارب التي أثبتت فعاليتها في تحقيق التغيير المنشود في التعليم العالي بما يواكب متطلبات سوق العمل، ربط الشراكات مع القطاعات الاقتصادية، كونها أكثر نشاطاً في التعرّف على المتغيرات العالمية وتأثيراتها على كل حقل مهني.
وأشار إلى أن متابعة القطاعات للتطورات الحاصلة ناشئة من الارتباط الوثيق مع منظومتها التي تعتمد على التنافس والاستدامة في العمل والابتكار.
وأكد معاليه أن هذه الشراكات من شأنها نقل الخبرة للكوادر الأكاديمية والطلبة، وتسهم كذلك في تغيير البرامج الأكاديمية للتمكّن من إدخال مهارات سوق العمل إلى الحيز الأكاديمي.
وعقدت خلال فعاليات المؤتمر العديد من اللقاءات الثنائية التي جمعت معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، مع عدد من الوزراء ورؤساء الوفود.
وتضمنت هذه اللقاءات مناقشات لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي، بالإضافة إلى توقيع برامج تنفيذية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية وجمهورية العراق.
كما ناقش معاليه مع معالي الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للألكسو، مشاريع مشتركة تهدف إلى تحسين جودة التعليم العالي وتعزيز الابتكار في البحث العلمي.
وأضاف معاليه: «إن النقاشات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر تسلط الضوء على أهمية التعليم العالي كركيزة أساسية للتنمية المستدامة. ويعبّر إعلان أبوظبي عن توافق عربي حول ضرورة توظيف التكنولوجيا الحديثة، وضمان الجودة الأكاديمية، وتعزيز الشراكات لدعم منظومات التعليم العالي في وطننا العربي».
وناقش الخبراء خلال المؤتمر، وعلى مدى يومين، سبل تطوير سياسات التعليم العالي وتعزيز مرونته في مواجهة التحديات المستقبلية، بما في ذلك تأثير التحولات التكنولوجية والاقتصادية العالمية على القطاع.
وشملت الجلسات استعراض وثائق مرجعية ومشاريع إقليمية مبتكرة ركزت على استخدام تقنيات متقدمة مثل البلوكتشين للاعتراف بالمؤهلات، بالإضافة إلى تفعيل صندوق الألكسو للبحث العلمي والابتكار.
كما تطرقت النقاشات إلى الإطار العربي المشترك للمؤهلات، الذي يهدف إلى توحيد معايير الاعتراف الأكاديمي بالمؤهلات بين الدول العربية.
واستعرضت الدول المشاركة تجاربها الرائدة في قطاع التعليم العالي، حيث تم التطرّق إلى مواضيع رئيسة مثل تطوير المناهج الأكاديمية لتلبية متطلبات سوق العمل المتغير، وتعزيز دور مؤسسات التعليم العالي في دعم الابتكار، وتحقيق الجودة والتميز في البحث العلمي بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وقد أتاحت هذه العروض فرصة قيمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، مما يدعم الجهود المشتركة لتعزيز التعليم العالي في الوطن العربي.
واعتمد الوزراء مشروعات إقليمية تهدف إلى تحسين البنية التحتية للبحث العلمي، وتطوير السياسات التعليمية بما يعزز دور التعليم العالي كمحرك للتنمية المستدامة.
كما تقرر عقد الدورة العشرين للمؤتمر في جمهورية العراق، مما يعكس التزام الدول الأعضاء بتوسيع أطر التعاون العربي في هذا المجال الحيوي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إعلان أبوظبي أبوظبي الإمارات الجامعات مؤتمر وزراء التعليم العالي وزراء التعليم العالي عبد الرحمن العور التعلیم العالی والبحث العلمی التعلیم العالی فی إعلان أبوظبی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للغة العربية».. مبادرات ثقافية ومعرفية تدعم حوار الحضارات
أبوظبي (وام)
يسعى مركز أبوظبي للغة العربية، من خلال مبادراته ومشاريعه المتنوعة، إلى ترسيخ دور اللغة العربية في تعزيز الحوار المثمر والبنّاء بين الحضارات، إلى جانب مكانتها كإحدى أهم لغات التواصل على المستوى العالمي.
وتتّسم مبادرات المركز بالتنوع والشمولية، وتركّز على تعزيز الحوار الثقافي والمعرفي بين الحضارات، وقد جاءت الدورة الـ34 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي اختتمت في مايو الماضي، لتعزّز مفهوم المعارض الثقافية الشاملة، من خلال احتضان أكثر من 2000 فعالية متنوعة، ونحو 1400 دار نشر من 96 بلداً.
كما انطلق مشروع «كلمة» للترجمة في عام 2007، بهدف إحياء حركة الترجمة في العالم العربي، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب، ليشكّل جسراً للحوار والانفتاح والتسامح الإنساني.
ونجح المركز، منذ انطلاقه، في ترجمة أكثر من 1300 عنوان من 24 لغة، في أكثر من 10 تصنيفات معرفية، بالتعاون مع أكثر من 800 مترجم، ونخبة من دور النشر العالمية، مجسّداً الدور المهم الذي يضطلع به في تعزيز الحوار بين الحضارات، وكذلك في تعزيز التبادل المعرفي.
«زايد للكتاب»
تُعد جائزة الشيخ زايد للكتاب واحدة من أهم الجوائز الأدبية والعلمية المستقلة، التي تسهم في دعم المشهد الثقافي، وتعزيز حركة النشر والترجمة، وتكريم المبدعين والمثقفين والناشرين على إنجازاتهم في مجالات التأليف، والبحث، والكتابة، والترجمة.
وتؤدي الجائزة دوراً محورياً في إبراز التنوع الثقافي، ومدّ جسور التواصل بين الحضارات، انطلاقاً من رؤيتها الهادفة إلى تعزيز الحوار والانفتاح المعرفي بين الشعوب. وشهدت الدورة التاسعة عشرة من جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي نظمها مركز أبوظبي للغة العربية، وتم تكريم الفائزين بها في شهر مايو الماضي، مشاركة غير مسبوقة، تجاوزت 4000 ترشيح من 75 بلداً، منها 20 بلداً عربياً، مع تسجيل خمس دول مشاركة للمرة الأولى، وهي: ألبانيا، وبوليفيا، وكولومبيا، وترينيداد وتوباغو، ومالي، ما يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الجائزة على الساحة الثقافية الدولية، ودورها في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للفكر والثقافة والحوار بين الحضارات، وحاضنة للمبدعين والباحثين من مختلف أنحاء العالم.
وأصبحت الجائزة من أبرز الجوائز الأدبية والثقافية في العالم العربي منذ انطلاقتها عام 2006، حيث تحتفي بالإنجازات الاستثنائية للمفكرين والمبدعين باللغة العربية واللغات الأخرى، وتكرِّم المؤلفين الذين يسهمون في إثراء الثقافة العربية بمؤلفاتهم المتميزة في مجالات الأدب، والعلوم الإنسانية، والترجمة، والنشر، والتنمية.
الحوار الخلّاق
أكد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، أن النظر إلى الحوار في سياق الحضارات والتفاعل بين الأمم، يعكس منظومة القيم والأخلاقيات التي تتبناها الدول، وتولي دولة الإمارات للحوار بين الحضارات أولوية كبيرة، وتركّز على الحوار الخلّاق، الذي يقود إلى التفاعل البنّاء مع الأمم، ويؤدي إلى عطاء حضاري متبادل.
وقال: إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، أولى اهتماماً كبيراً للحوار بين الحضارات، وأصبحت دولة الإمارات اليوم نموذجاً فريداً للتعايش الإنساني والتناغم بين مختلف الثقافات، بدعم ورعاية من القيادة الرشيدة.
وأضاف أن مركز أبوظبي للغة العربية يؤمن بأن اللغة هي الحاضنة الحقيقية للحوار، والتعددية، والتعايش، لا سيّما اللغة العربية بما تحمله من قيم حضارية تلهم وتؤثر وتشجّع على الحوار.
وقال إنه انطلاقاً من هذا المفهوم ينفّذ المركز مشاريعه المتنوعة التي تشمل على سبيل المثال مشروع «كلمة» للترجمة، الذي يمنح اللغة العربية حيوية، ويعزّز قدرتها على الإبداع والابتكار، إلى جانب مبادرات المركز في مجالات المنح البحثية، والتأليف، ومعارض الكتب، وفي مقدمتها معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يُعد منصة ملهمة لتعزيز الحوار بين الحضارات.
الجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت يوم 10 يونيو من كل عام يوماً دولياً للحوار بين الحضارات.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك