«الصناعة» تصدر 83 ترخيصًا صناعيًا جديدًا وتعلن بدء الإنتاج في 58 مصنعًا في يونيو 2025
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 83 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال شهر يونيو الماضي 2025، فيما بدأت الإنتاج في 58 مصنعًا جديدًا خلال الشهر نفسه، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وبيَّن التقرير الذي يرصد المؤشرات الصناعية بشكل شهري أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ أكثر من 950 مليون ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 1,188 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة.
في المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر يونيو 1,93 مليار ريال، مع فرص وظيفية تُقدّر بـ2,007 وظيفة جديدة، ما يعكس استمرار توسُّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيِّز التشغيل الفعلي.
وتُصدر الوزارة بشكل شهري عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أبرز المؤشرات الصناعية، والتي تعكس حركة النشاط الصناعي في المملكة، بما في ذلك حجم الاستثمارات الجديدة، وعدد التراخيص الصادرة، والمصانع التي تبدأ الإنتاج، وذلك في إطار تعزيز الشفافية ومواكبة رصد مسيرة النمو الصناعي الذي تشهده المملكة.
أخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
شعبة الذهب والمعادن تستعد لصياغة استراتيجية لإحياء صناعة الفضة في مصر
تستعد شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، لصياغة استراتيجية جديدة تشمل مجموعة من المقترحات لإنقاذ صناعة الفضة في مصر، والتي تعاني خلال السنوات الماضية، نتيجة التوسع في الاعتماد على الممنتجات الفضية المستوردة، على أن يتم إرسالها إلي الجهات المعنية.
وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن عدداً كبيراً من ورش تصنيع الفضة في مصر يواجه تحديات حقيقية، تعيق قدرتها على المنافسة، في مقدمتها نقص العمالة الفنية المدربة، والتي تُعد حجر الأساس في هذه الصناعة التي تعتمد على المهارة اليدوية والدقة العالية.
وأضاف، في بيان شعبة الذهب والمعادن، أن التحدي الثاني يتمثل في المنافسة الشرسة من المنتجات المستوردة، خصوصاً القادمة من الصين وتايلاند وتركيا، والتي تُطرح في السوق بأسعار زهيدة لا تغطي حتى تكلفة الإنتاج المحلي، مما يضع الورش المصرية في موقف بالغ الصعوبة عند المنافسة.
وأشار واصف إلى أن صناعة الفضة تتطلب مجهودًا مضاعفًا مقارنة بالذهب، موضحًا أن جرام الفضة يعادل حوالي 65% من وزن جرام الذهب، مما يستلزم كثافة في العمالة والجهد لإنتاج القطعة الواحدة، وبالتالي تصبح الحاجة إلى كوادر فنية مدربة أمرًا ضروريًا لضمان استمرارية الصناعة وتطورها.
وأكد رئيس الشعبة أن هناك توجهًا واضحًا نحو التوسع في التصنيع المحلي بهدف إحلال المنتج المصري محل المستورد، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب بالضرورة إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من كافة الرسوم الجمركية، لتقليل تكاليف التشغيل وتمكين الورش المحلية من المنافسة العادلة.
ولفت إلى أن القطاع يفتقر حاليًا إلى المصانع الكبرى المتخصصة في صناعة الفضة، حيث تعتمد الصناعة في الأساس على مجموعة من الورش الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يدفع الشعبة إلى التركيز على برامج تدريب وتأهيل فنيين جدد، بالتوازي مع السعي لتوفير قروض بفائدة منخفضة 5%، أسوة بالمشروعات الصغيرة، حتى تتمكن الورش من التوسع وزيادة الإنتاج.
وشدد رئيس شعبة المعادن الثمينة على أن صناعة الفضة في مصر تمتلك فرصًا واعدة للنمو، لكنها تحتاج إلى دعم حكومي واضح على صعيد التمويل، وتخفيف الأعباء، وتوفير بيئة مواتية للتدريب والإنتاج
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية