لجنة التنسيق اللبنانيّة - الأميركيّة للادارة في واشنطن: لبنان عند مفترق طرق
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
رأت لجنة التنسيق اللبنانيّة – الأميركيّة (LACC) ان "الحلول التي لا تعالج الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في لبنان ستوفر فقط فترة هدوءٍ قصيرة". وأن الإجراءات الجادة "تقتضي الحد من نفوذ إيران ومنع "حزب الله" من إعادة بناء قدراته شمال نهر اللّيطاني". وأن "للمجتمع الدّولي، وخصوصا الولايات المتّحدة وفرنسا، دور حاسم في دعم لبنان" و"ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي 1559، و1680، و1701، وتحقيق السّلام والاستقرار الدّائمين في المنطقة".
ففي إطار مواكبة الأحداث الأخيرة في لبنان، خصوصا لجهة إقرار الهدنة لمدة 60 يوما بين إسرائيل ولبنان وجهت لجنة التنسيق اللبنانيّة - الأميركيّة (LACC) ورقة عمل إلى الإدارة الأميركيّة في ما يلي نصّها:
"يقف لبنان في لحظة محورية بعد وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وحزب الله. وبينما يوفر وقف الأعمال العدائية هدوءًا فوريا، فإنه يطرح أيضا تحديات وفرصا كبيرة للدولة اللّبنانيّة لاستعادة سيادتها، واستقرار المشهد السياسي، وإعادة بناء الاقتصاد. يرغب الشعب اللبناني بشدة في تحقيق السلام والاستقرار وقيام دولة محررة من أيّ تدخل خارجي.
مع ذلك، فإن الحلول التي لا تعالج الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في لبنان ستوفر فقط فترة هدوء قصيرة. بدون اتخاذ إجراءات جادة مثل الحد من نفوذ إيران ومنع حزب الله من إعادة بناء قدراته شمال نهر الليطاني، من المرجح أن يتكرر اندلاع العنف.
للمجتمع الدولي، وخصوصا الولايات المتحدة وفرنسا، دور حاسم في دعم لبنان خلال هذه الفترة الحرجة، وانخراطهما في هذا المسار البناء ضروري لضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي 1559، و1680، و1701، وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
التّوصيات
ولمواجهة هذه التحديات واغتنام الفرص التي يقدمها وقف إطلاق النار، تحث لجنة التنسيق الأميركية - اللبنانيّة (LACC) الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على اتخاذ الخطوات التّالية:
1. ممارسة الضغط الديبلوماسي وتقديم الدعم اللازم لضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي 1559، و1680، و1701، وضمان أن يسلم حزب الله وجميع الميليشيات المسلحة الأخرى أسلحتهم إلى الجيش اللبناني (LAF).
2. دعم توسيع تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لمراقبة وتنفيذ نزع السلاح في جميع الأراضي اللبنانيّة، بما في ذلك المناطق شمال نهر الليطاني.
3. تعزيز السلطة الحصرية للحكومة اللبنانيّة على القرارات العسكرية والخارجية، كما هو منصوص عليه في اتفاق الطائف والدستور اللبناني. ويشمل ذلك الحد من نفوذ إيران وحلفائها في لبنان من خلال تنفيذ قرارات دولية أخرى في المنطقة، مثل القرار 2254، وتعزيز العقوبات القائمة، وتنفيذ تدابير جديدة حسب الضرورة.
4. الاستمرار في دعم الجيش اللبناني (LAF) وقوى الأمن الداخلي (ISF) من خلال توفير التدريب والمعدات والمساعدات المالية لتعزيز قدراتها، إذ يعد تمكين هذه المؤسسات أمرًا حيويا للحفاظ على الأمن وفرض القوانين وضمان احتكار الدولة لاستخدام القوة في جميع أنحاء لبنان.
5. الإصرار على رئيس مجلس النواب لعقد جلسة برلمانية يسمح فيها للنواب بانتخاب رئيس/ة ملتزم بالدستور اللبناني وبالقرارات 1559، و1680، و1701. يمكن للولايات المتّحدة تقديم دعم لعملية انتخابيّة ديموقراطية شفافة والنظر في فرض عقوبات مستهدفة على الأفراد الذين يعرقلون العمليّة الانتخابيّة.
يعتمد مستقبل لبنان على اتخاذ إجراءات حاسمة لتطبيق الدستور، واستعادة سيادة الدولة، وتنفيذ القرارات الدولية، ومعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار. من خلال تبنّي هذه التوصيات وضمان تنفيذ القرارات الدولية، يمكن للولايات المتحدة والمجتمع الدولي مساعدة لبنان في التغلب على التحديات الحالية، ومنع الصراعات المستقبليّة، وتأمين مستقبل سلمي ومزدهر لشعبه".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لجنة التنسیق اللبنانی ة الأمیرکی ة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
برلمانية: صمت العالم شجع إسرائيل على ارتكاب المجازر وتهديد السلام الدولي
أدانت النائبة د. هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، التصعيد العسكري بين الكيان الإسرائيلي المحتل والجمهورية الإيرانية والهجوم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على طهران، مخلفا أضرارا بشرية ومادية جسيمة، والتسبب في سقوط العشرات من القادة العسكريين من بينهم رئيس الأركان العام وقائد الحرس الثوري وعلماء نوويين، معتبرة هذا الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً وواضحا للقوانين والمواثيق الدولية.
إسرائيل آمنت العقابوقالت أبو السعد في بيان لها اليوم، إن إسرائيل آمنت العقاب وبالتالي تزيد تصرفاتها سوءً لتهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع باستمرار تصعيداتها واختراقها للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية طالما أنها لم تجد رادعا، ولم تجد موقفا دوليا موحدا يوقف هذه المهازل والمجازر التي يرتكبها نظام نتنياهو مدعوما بقوى دولية تدعي رعايتها لحقوق الإنسان والدفاع عن السلام الدولي والعالمي.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن هذا التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وإيران، وما يصاحبه من توتر إقليمي واسع النطاق، يؤكد اتساع رقعة الصراع والتهديدات والاضطرابات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي، ويضع العالم أمام تحديات كبيرة تفرض على الجميع التكاتف والاصطفاف للدفاع عن مفهوم السلام الشامل والعادل وحقوق الإنسان.
حماية الأمن العام الدوليودعت النائبة هالة أبو السعد إلى ضرورة تدخل الجهات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الأمن العام الدولي وتدخل مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة لمحاسبة الكيان الإسرائيلي من إختراق القانون الدولي وتعمدها في إثارة القلق وارتكاب المجازر وجرائم الحرب .