التنسيق الأمني ورفض المقاومة لم يمنعا واشنطن معاقبة السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عقوبات جديدة على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، في خطوة وُصفت بأنها امتداد لسياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها واشنطن ضد الفلسطينيين منذ وصول ترامب إلى الحكم، رغم موقف السلطة الرافض للمقاومة المسلحة، والمؤيد للتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، فإن العقوبات تشمل منع منح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء من منظمة التحرير، بحجة "تقويضهم فرص السلام" عبر اللجوء إلى محكمتَي العدل والجنائية الدوليتين، في ما اعتبرته واشنطن "انتهاكاً" للاتفاقيات الموقعة و"دعماً للإرهاب".
وقالت الخارجية إنها أبلغت الكونغرس بعدم امتثال السلطة الفلسطينية لقانون الامتثال لعام 1989، ولا لاتفاقيات أوسلو لعام 2002، في حين اعتبر وزير الخارجية أن السلطة والمنظمة تواصلان "التحريض على العنف" و"تقديم دعم مادي للإرهابيين"، في إشارة إلى رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، وهي الذريعة التي استخدمتها إدارة ترامب سابقًا لتبرير قطع المساعدات.
دعم الاحتلال... وعقاب للسلطة
ويأتي القرار في سياق متواصل من دعم إدارة ترامب للاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 660 يوماً، والتي خلّفت أكثر من 208 آلاف شهيد وجريح، أغلبهم من الأطفال والنساء، وسط دمار شبه كامل للقطاع ومجاعة كارثية بفعل الحصار.
وفيما تواصل إدارة ترامب تزويد الاحتلال بالغطاء السياسي والدعم العسكري، فإنها تفرض مزيداً من الضغوط على السلطة الفلسطينية، رغم التزامها بالتنسيق الأمني ورفضها العلني والواضح للمقاومة المسلحة.
واستنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، القرار الأمريكي، واعتبره "انحيازاً فاضحاً للاحتلال ودعماً لحرب الإبادة في غزة"، مضيفاً في تصريحات لوكالة الأناضول أن هذه العقوبات تمثل "محاولة لطمس القضية الفلسطينية بعد مؤتمر نيويورك"، في إشارة إلى التحركات الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
السلطة تدفع ثمن خياراتها
ورغم موقف الرئيس محمود عباس الرافض للمقاومة، فإن إدارة ترامب لم تتوانَ عن معاقبة السلطة الفلسطينية، في ما وصفه مراقبون بأنه "إذلال متواصل"، يطال حتى من يرفض خيار المقاومة ويكرّس التعاون الأمني مع الاحتلال.
فمنذ توليه الرئاسة عام 2017، أطلق ترامب سلسلة من الإجراءات العقابية، شملت نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن عام 2018، ووقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية والأونروا، والتخلي عن سياسة الإدانات الشكلية للاستيطان.
وبعد أن قطع عباس العلاقات مع إدارة ترامب عقب إعلان "صفقة القرن"، حاول لاحقاً إعادة فتح قنوات تواصل خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، إلا أن البيت الأبيض تجاهل ذلك، وواصل نهج العقاب السياسي.
وتشير تقارير أمريكية إلى أن بعض ممولي حملة ترامب طلبوا منه خلال الانتخابات "إطلاق يد إسرائيل" في الضفة الغربية، وهو ما تُرجم في الأيام الأولى لولايته الثانية بقرار إلغاء أمر تنفيذي كان يمنع الاعتداءات الاستيطانية، رغم مقتل مواطنين أمريكيين على يد المستوطنين.
عباس... عداء علني للمقاومة
وتأتي هذه العقوبات رغم أن السلطة الفلسطينية، بقيادة محمود عباس، باتت تُعرف بموقفها المناهض للمقاومة، وحرصها على استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال.
فمنذ عام 2005، تحوّل خطاب عباس من تبني "المقاومة الشعبية والدبلوماسية" إلى رفض صريح للمقاومة المسلحة، داعياً إلى "الحل السياسي والمفاوضات"، رغم انهيار مسار أوسلو عملياً.
وفي مقابلة مع فضائية "العربية" السعودية، عام 2009، قال عباس: "أنا ضد المقاومة، ولست مع استعمال السلاح لا في الضفة الغربية المحتلة ولا في قطاع غزة؛ لأنني أسير على خطى السلام".
وفي نيسان/أبريل 2020، وخلال تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، هاجم عباس أي عمل مسلح خارج إطار ما أسماه "الشرعية الدولية"، مؤكداً أن الخيار الدبلوماسي هو الوحيد الممكن، مهدداً بإلغاء الاتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي في حال ضم الضفة، دون تنفيذ ذلك فعلياً.
وفي انتفاضة القدس عام 2021، ومع تصاعد دعم المقاومة في الشارع الفلسطيني، اتُّهم عباس بـ"العداء العلني للمقاومة"، خصوصاً بعد إلغاء الانتخابات وتكثيف الاعتقالات بحق عناصرها في الضفة، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على غزة.
أما خلال حرب الإبادة والتي بدأت أواخر عام 2023 فقد فضّل عباس عدم إصدار أي موقف داعم للمقاومة، وركّز على المطالبة بتقديم مساعدات إنسانية، وتجنّب المطالبة بوقف التنسيق الأمني، ما أثار غضبا واسعا في الأوساط الشعبية والأكاديمية، وصدرت عرائض تطالب باستقالته.
يُذكر أن الكونغرس الأمريكي أدرج منظمة التحرير الفلسطينية كمنظمة "إرهابية" منذ عام 1987، قبل أن ينخرط في التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ويوقع على اتفاقات أوسلو ومدريد.
وفي 2019 أُقرّ قانون يسمح لضحايا العمليات الفدائية الفلسطينيين (الذين يحملون الجنسية الأمريكية) بمقاضاة المنظمة والسلطة في المحاكم الأمريكية.
وفي السياق ذاته، استخدمت واشنطن مرارًا مبرر "رواتب الشهداء والأسرى" لتجريم النضال الفلسطيني، رغم أن المستوطنين الذين يهاجمون المدنيين الفلسطينيين لا يُحاكمون، وغالباً ما تتم تبرئتهم أو دعمهم من الحكومة الإسرائيلية.
وتؤكد هذه العقوبات أن دعم الاحتلال الإسرائيلي هو الثابت الأبرز في سياسات ترامب، سواء واجه الفلسطينيون الاحتلال بالمقاومة أو بالمفاوضات والتطبيع والتنسيق الأمني. وفي ظل استمرار حرب الإبادة على غزة، وارتفاع منسوب العنف الاستيطاني في الضفة، يبدو أن السلطة الفلسطينية تدفع اليوم ثمن خياراتها التي لم ترضِ حليفتها واشنطن، ولا شعبها الذي ينزف وتتم إبادته.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية ترامب العقوبات عباس عباس عقوبات ترامب السلطة الفلسطينة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی السلطة الفلسطینیة مع الاحتلال إدارة ترامب فی الضفة
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تطالب باعترافٍ دولي غير مشروط بالدولة المستقلة
الثورة نت/..
أكدت الفصائل الفلسطينية، اليوم الخميس، أنّ “المقاومة لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال، وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في التحرير، وعودة اللاجئين، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، حيث يرتبط سلاح المقاومة جوهرياً بهذا المشروع الوطني العادل”.
وقالت الفصائل في بيان إنها تابعت باهتمام مجريات المؤتمر الدولي رفيع المستوى للأمم المتحدة، الذي اختُتم مؤخراً في نيويورك.
وأضافت إن المؤتمر جاء في مرحلةٍ خطيرةٍ وحساسة من تاريخ شعبنا، حيث يواصل الاحتلال الصهيوني ارتكاب حرب إبادة بحق شعبنا وأهلنا في قطاع غزة، ويمارس واحدة من أبشع عمليات التجويع في تاريخ البشرية، في وقت تطالب فيه المحكمة الجنائية الدولية بمثول قادته لمساءلتهم ومحاكمتهم، وسط صمت دولي مطبق.
ونوه بما حمله من مضامين مهمة تتعلق بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.
وحيّت الفصائل “صمود الشعب الفلسطيني الأسطوري في قطاع غزة، الذي يواجه بصبرٍ وثباتٍ واحدةً من أبشع الحروب التي عرفها العصر الحديث”.
وقالت إن “هذا الصمود العظيم، في وجه آلة القتل والدمار، يشكّل الركيزة الأساسية التي أفشلت أهداف العدوان”، ورسّخت حق شعبنا في الحياة والمقاومة. مشيدة “بالدور البطولي الذي تؤديه المقاومة في الدفاع عن شعبنا، وتثبيت إرادته الوطنية في ظل حربٍ غير متكافئة وظروف إنسانية كارثية”.
وأكدت أن “أيّ جهدٍ يُبذل على المستوى الدولي لإسناد شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة هو محلّ تقدير وترحيب، ويُعدّ ثمرةً طبيعية لتضحيات وصمود شعبنا على مدار 77 عاماً منذ النكبة، ونتيجةً مباشرةً لما أحدثته الحرب الصهيونية المدمّرة من اتساعٍ في دائرة التضامن الدولي مع شعبنا، وما شكّله ذلك من ضغطٍ متزايد على المجتمع الدولي”.
وقالت “إنّ شعبنا يطالب باعترافٍ دولي غير مشروط بدولته المستقلة وحقوقه الوطنية الثابتة، باعتبارها استحقاقًا سياسيًا وعدالة تاريخية لا يجوز التفاوض عليها أو تأجيلها”.
وأضافت: “إنّ الطريق إلى الحل تبدأ أولاً بوقف هذا العدوان الفاشي على شعبنا، ووقف جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع الممنهجة التي تمارسها قوات الاحتلال”.
وأكدت “أنّ المقاومة الفلسطينية تؤكد استعدادها لحل قضية الأسرى لديها ضمن سياق اتفاق لوقف إطلاق النار، وانسحابٍ كاملٍ لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وفتح المعابر، والشروع الفوري في إعادة الإعمار”.
وأضافت: كما تؤكد الفصائل على ضرورة الذهاب إلى مسارٍ سياسي جادّ، برعايةٍ دوليةٍ وعربية، يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق تطلعات شعبنا في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس”.
وأكملت مؤكدة “أن وقف حرب الإبادة والتجويع بحق شعبنا في غزة هو واجب إنساني وأخلاقي لا يقبل التأجيل أو المقايضة، ويجب أن يتم فوراً دون ربطه بأي ملفاتٍ سياسية كحق شعبنا في دولته أو حل قضية الأسرى، إذ لا يجوز أن يُساوَم شعبنا على حقه في الحياة”.
واعتبرت أن “الاحتلال الصهيوني هو المصدر الرئيس للإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة، وما يرتكبه من إبادةٍ جماعية وتجويع ممنهج في قطاع غزة يرسّخ طبيعته الإجرامية”.
وقالت: “وبناءً على ذلك، فإن المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها هي ردّ فعل طبيعي ومشروع على هذا الاحتلال، وهي حقٌ أصيل كفلته القوانين الدولية والشرائع السماوية، وأكدته المؤسسات والهيئات الدولية التي اطّلعت على الجرائم المرتكبة بحق شعبنا”.
وأضافت: أنّ هذه المقاومة لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال، وتحقيق أهداف شعبنا في التحرير، وعودة اللاجئين، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، حيث يرتبط سلاح المقاومة جوهرياً بهذا المشروع الوطني العادل.
وتابعت: “أنّ المشهد الفلسطيني هو شأن الداخلي لأبناء شعبنا في الوطن والشتات. وعلى هذا الأساس، ندعو إلى تنفيذ الاتفاقات الوطنية السابقة المُوقّعة في القاهرة والجزائر وموسكو وبكين، والتي أكدت جميعها على ضرورة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني.
وأشارت إلى أن ذلك يشمل إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية بما يعزز موقعها القانوني والتمثيلي للكلّ الفلسطيني، إلى جانب إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني في الداخل والخارج، على أسسٍ وطنية وديمقراطية، ومن دون أي اشتراطات مسبقة”.
وأكدت “أنّ اليوم التالي لانتهاء العدوان الصهيوني هو يومٌ فلسطيني بامتياز، يجب أن تتضافر فيه جهود ومكونات شعبنا كافة – الوطنية والسياسية والشعبية – جنباً إلى جنب مع جهود البناء والإعمار، لاستعادة وحدتنا الوطنية، وترسيخ شراكة حقيقية تليق بتضحيات شعبنا وصموده الأسطوري”.
وقالت: إنّ الحديث عن دمج الكيان الصهيوني في المنطقة هو مكافأة للعدو على جرائمه، ومحاولةٍ بائسة لإطالة بقائه على أرضنا المسلوبة؛ فلقد أثبتت التطورات الراهنة، خصوصاً خلال الشهور الأخيرة، أن هذا الكيان هو مصدرٌ رئيسي لعدم الاستقرار والشرور والإرهاب، ليس فقط في منطقتنا، بل على مستوى العالم بأسره”.
وأكدت أن “شعبنا الفلسطيني، كغيره من شعوب العالم التي وقعت تحت نير الاحتلال والاستعمار، سينال حريته واستقلاله، مهما طال الزمن وكبرت التحديات، مستنداً إلى عدالة قضيته، وصمود ومقاومة أبنائه، ووقوف كل أحرار العالم إلى جانبه في نضاله المشروع من أجل التحرّر والعودة والاستقلال”.
صدر البيان عن: حركة المقاومة الإسلامية حماس، حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، طلائع حرب التحرير الشعبية- قوات الصاعقة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري