محافظ الإسكندرية السابق: قانون البناء الموحد يحتاج تعديلات في عدة بنود
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أشاد الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية السابق، بقرار الحكومة بإلغاء اشتراطات البناء الجديدة التي صدرت منذ 3 سنوات، مؤكدا أنها كانت تمثل عائقا وحجر عثرة أمام المواطنين في استخراج تراخيص البناء، وحاليا تم العودة للعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
قانون البناء الموحدوأضاف محافظ الإسكندرية السابق، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون البناء الموحد يحتاج إلى تعديل وإعادة نظر، لافتا إلى أن مشروع قانون البناء وصل إلى مجلس الشيوخ، ثم قامت الحكومة بسحبه بهدف تعديله وتقديمه بشكل شامل ومفصل، وتضمين كل التطورات الراهنة ومراعاتها في اشتراطات البناء، حيث يتطلب قانون البناء الحالي تعديلات فيما يتعلق بالارتفاعات وكود الجراجات، خاصة في المدن القديمة ووضع الأراضي الفضاء داخل المدن والأحياء، مع تبسيط وتوضيح خطوات الحصول على الرخصة، وتشديد العقوبات على المخالفين للردع.
كما أشار إلى ضرورة أن يتضمن قانون البناء الجديد وضع حلا لكل مشكلات اتحاد الشاغلين، وضوابط للالتزام بأعمال الصيانة للعقارات والحد من أي مشكلات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الشاغلين تراخيص البناء تشديد العقوبات قانون البناء الموحد محافظ الاسكندرية تعديل قانون البناء قانون البناء الجديد قانون البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يشدد: الإزالات الفورية مستمرة والتعامل الحاسم مع مخالفات البناء والتعديات لا يقبل التراخي
ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا بالديوان العام، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، واستعراض الموقف التنفيذي للتعامل مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد ،وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الإدارات المختصة.
جهود محافظ الغربيةوخلال الاجتماع، شدد محافظ الغربية على أن الدولة تتعامل مع ملف التعديات بكل جدية وحزم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي نمو عمراني غير منضبط. وأكد أن قرارات الإزالة الصادرة يجب تنفيذها فورًا، مع تطبيق القانون بكل وضوح، وعدم السماح بظهور أي أوضاع تخالف الاشتراطات التنظيمية أو تمثل خطرًا على النسق العمراني.
دعم الأسر والعائلاتوأكد المحافظ أن مخالفات البناء تمثل اعتداءً على حقوق الدولة والمجتمع، وتتطلب تضافر كافة الجهات التنفيذية لرصدها والتعامل معها بشكل فوري، مشيرًا إلى أهمية التنسيق الدائم بين الإدارات الهندسية، والوحدات المحلية، وغرف المتغيرات المكانية، لضمان سرعة اكتشاف المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية دون تأخير.
حملات يومية وردع مخالفينكما شدد على تكثيف الحملات اليومية، والتواجد الميداني الفعّال داخل نطاق كل مركز ومدينة وحي، ورفع تقارير دورية حول معدلات التنفيذ والإنجاز في هذا الملف، مع التأكيد على عدم توصيل المرافق لأي مبانٍ مخالفة تحت أي ظرف، وتطبيق الإجراءات الحاسمة تجاه أي محاولة للتلاعب أو التراخي في تطبيق القانون.
واختتم محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على أن ملف الإزالات والمخالفات محل متابعة يومية ومستمرة، وأن تقييم الأداء في هذا الملف يتم بشكل دوري على مستوى كافة الوحدات المحلية، مع التأكيد على أن هيبة الدولة ومصالح المواطنين المحترمين للقانون تُحتم التعامل الحاسم مع أي مخالفة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في موقعه.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة