2025-10-08@07:12:24 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1472
«قانون البناء»:
حظر قانون التصالح على مخالفات البناء التصالح على عدد من المخالفات، وفي هذا الصدد نصت المادة 3 من القانون إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ، يُحظر التصالح وتقنين الأوضاع على أي من المخالفات البنائية الآتية:مخالفات تمنع من التصالح وفقا للقانون1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات ( الجراجات ).التصالح المشروط.. قانون حيازة الحيوانات الخطرة يضع ضوابط جديدة لإنهاء النزاعاتتصالح عصام الحضري مع سيدة عقرها كلبه الخاص على شاطئ العلمينمحافظ كفر الشيخ يتابع تسليم نماذج (8) للتصالح في مخالفات...
شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن هذه ظاهرة انهيار العقارات باتت تمثل تحديًا يستوجب التحرك العاجل لوضع حلول جذرية. ولذا عقد رئيس الوزراء اجتماعًا موسعًا ضم عددًا من الوزراء والمسؤولين المعنيين لمناقشة الإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة، وطرح مقترحات عملية يمكن من خلالها الحد من المخاطر المحتملة، سواء عبر المعالجات الفورية أو الخطط طويلة الأجل.وأكد مدبولي أن الحكومة لن تسمح باستمرار هذا الوضع، مشددًا على ضرورة البدء في حصر دقيق لجميع العقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، مع وضع آلية واضحة للتعامل معها، على غرار ما جرى في ملف المناطق غير الآمنة، بحيث يتم إخلاء المباني المهددة فورًا واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية أرواح المواطنين.بعد توجيه الحكومة بشأن المباني الآيلة للسقوط.. أستاذ محليات: 3.2 مليون عقار مخالف بعد 2011وأكد الدكتور...
سلط الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الضوء على ظاهرة تكرار حوادث انهيار العقارات خلال الفترة الأخيرة، حيث عقد رئيس الوزراء اجتماعًا موسعًا مع عدد من الوزراء والمسؤولين؛ لبحث الإجراءات العاجلة والمقترحات اللازمة للتعامل مع هذه الأزمة.وأكد مدبولي خلال الاجتماع على أهمية سرعة إجراء حصر دقيق بجميع العقارات الآيلة للسقوط، ووضع آلية واضحة للتعامل معها، على غرار ما تم في ملف المناطق غير الآمنة، بما يضمن حماية أرواح المواطنين والحفاظ على الثروة العقاريةتعديل قوانين البناء والإدارة المحلية ونقل الإدارات الهندسية لوزارة الإسكانوأكد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية المحلية والخبير الاستشاري في شؤون البلديات الدولية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن آلية التعامل مع تراخيص البناء ساهمت بشكل واضح في زيادة المباني المخالفة، وارتفاع العقارات المهددة بالانهيار.وقال عرفة: “هناك...
ألزم قانون البناء طبقا لاخر تعديلاته، ضرورة استخراج شهادة صلاحية العقار للإشغال، حيث نص القانون على أنه بعد إتمام تنفيذ الأعمال الصادر بها الترخيص يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال تفيد أنه تم التنفيذ مطابقًا للترخيص المنصرف والكودات المنظمة ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.قانون البناء الجديد يحدد ضوابط اعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرىوتودع هذه الشهادة بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا بها نسخة معتمدة من المهندس المشرف للرسومات المنفذة فعليًا بالطبيعة.كما يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمالك بوضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال فى مكان ظاهر فى مدخل العقار، ويلتزم المالك بالإبقاء عليها لمدة سنة من تاريخ صدور الشهادة.وحظر القانون، على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها...
حدّد قانون البناء الجديد ، عدة ضوابط لوضع الإعلانات واللافتات في الطرق العامة .وأقرّ القانون عقوبات مشددة تصل إلى غرامة 100 ألف جنيه حال مُخالفة أحكام القانون. نصت المادة 37 من القانون على أنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة ، ومنها :اختيار مقرر جديد للجنة الدراما بالإذاعة وإعلان التشكيل الشهر المقبلمصادر تكشف الجدول الزمنى للترشح وإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواببرلمانية: إعلان المجاعة في غزة جريمة ضد الإنسانية.. وإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملةبعد إعلان جهاز حماية المستهلك .. الحبس والغرامة عقوبة التلاعب في أسعار الزي المدرسي1 - الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى...
قال المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، إن فترة وقف بناء المباني المرتفعة تسببت في حدوث مشكلات اقتصادية، ولذلك تم تعديل بعض الأمور الخاصة بقانون البناء.وأوضح أنه خلال فترة 2011 وما بعدها كان هناك حوالي 9 ملايين مخالفة بناء، وأن هذا الرقم تم التعامل معه من قبل الحكومة بحكمة للمعالجة.كشف عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أهم تعديلات قانون البناء الموحد، وقال إن قانون البناء الموحد صدر برقم 119 لسنة 2008، وبدأ التنفيذ الفعلي من 2009، وأنه لم يتم إصدار أي قانون جديد بشأن هذا القانون.وأضاف خلال قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء في عام 2021 وضع بعض الاشتراطات الخاصة بالبناء، وكان الهدف منها تقنين عملية البناء، وأن السبب في صدور هذه الاشتراطات بسبب البناء العشوائي بعد عام 2011.ولفت...
أقر قانون البناء الجديد آليات حديثة لاعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، تستهدف تسريع إجراءات التخطيط وتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة.ونصت المادة 23 منه على أن تقوم الجهة الإدارية المختصة باعتماد التخطيط التفصيلى للمناطق الصناعية والحرفية طبقًا للاشتراطات الصادرة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.لو هتبني.. اعرف التسهيلات بقانون البناءوتسرى على مشروعات التقسيم فى المناطق الصناعية والحرفية ذات الأحكام والإجراءات الخاصة بتقسيم الأراضى مع مراعاة اللوائح والشروط والأوضاع المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إعلان مناطق إعادة التخطيط التى يحددها المخطط الاستراتيجى العام أو المخطط التفصيلى التى يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص، كمناطق تخضع لتعديل استخدامات...
أقر قانون البناء الموحد، عدة اشتراطات لإنشاء المباني والإشتراطات البنائية والفنية اللازمة لتشييدها، فضلا عن ضوابط الحصول علي تراخيص البناء.حي شمال الغردقة يواصل التصدي لمخالفات البناء وإزالة الأدوار المخالفة فورًاقرارات إزالة لمخالفات بناء بمدينة غرب بورسعيد والساحل الشمالي الغربيمحافظ الغربية يشدد: الإزالات الفورية مستمرة والتعامل الحاسم مع مخالفات البناء والتعديات لا يقبل التراخيوزير الإسكان يٌصدر قراراً بإزالة 89 حالة تعد ومخالفة بناء بمدينة الشروقوفي هذا السياق نصت المادة (104) علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو...
أكد محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، أن قانون الإيجار القديم اعتمد على بيانات وإحصائيات صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .وزير الشؤون النيابية: قانون الايجار القديم متوازن20 مثلاً للمناطق المتميزة.. اعرف هتدفع أجرة كام بعد تطبيق قانون الإيجار القديموزير الشئون النيابية: قانون الإيجار القديم نافذ وسار تطبيقه من 5 أغسطس 2025مفاجأة بقانون الإيجار القديم.. وزير الشئون النيابية يكشف عن الفئات المستثناة من التطبيقوقال محمود فوزي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" الإحصائيات حددت كل الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وحددت الوحدات السكنية منها وغير السكنية ".ولفت محمود فوزي :" سيتم إنشاء منصة ويتم رفع عليها كل المستندات والبيانات والطلبات لمن يتأثر من قانون الإيجار القديم".وتابع محمود فوزي :" الحكومة عندما اقترحت المشروع لديها القدرة على...
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.وأوضح خبير...
يواصل المواطنون في مصر البحث عن خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها في المناطق السكنية، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتي بدأت بالفعل الوحدات المحلية في المحافظات تطبيقها.درويش وروكي الغلابة.. أفلام تستعد للمنافسة فى موسم الصيف الحالىفي بيان رسمي.. بتروجت يحسم موقفه من بيع توفيق محمد وحامد حمدانالإغاثة الطبية بغزة: القطاع يعيش أصعب أيامه منذ بداية العدوانإعلام إسرائيلي: حدث أمني صعب في خان يونس وآخر بالشجاعيةمحافظ أسوان يتفقدالملعب القانونى لكرة القدم بمركز شباب البحيرة بإدفووزيرة التنمية المحلية توجه المحافظات بتيسير مشاركة صاحبات الحرف اليدوية في المعارضضحك وفن وأمل.. اتحاد شباب الأقصر يدعم أطفال السرطان في شفاء الأورمانيديرها أفارقة.. استكمال غلق وتشميع المحلات والمقاهي غير المرخصة بأسوانمش هسيب...
انتقد محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، قانون حماية المنتج المحلي، مؤكدًا أنه تسبب في زيادات غير مبررة في أسعار الحديد والأسمنت بالسوق المحلي، وأضر بالمستهلك وصناعة البناء والإسكان.وأوضح مخيمر في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري"، أن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الحديد والأسمنت بدعوى حماية الإنتاج المحلي أدى إلى قفزة في الأسعار وصلت إلى 8000 جنيه زيادة في سعر طن الحديد خلال 3 أيام فقط من تطبيق القرار.وأضاف:"القانون ده مش بيحمي المواطن.. ده بيحمي فئة معينة من المنتجين وبيفتح الباب لرفع الأسعار بشكل غير منطقي."وأشار إلى أن السوق المحلي يعاني من غياب الرقابة الحقيقية، ما يسمح بحدوث ممارسات احتكارية ورفع الأسعار فوق المعدلات العالمية، قائلاً:"إحنا أغلى من السعر العالمي بحوالي...
انتقد محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، قانون حماية المنتج المحلي، مؤكدًا أن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الحديد والإسمنت تسبب في زيادات غير منطقية في الأسعار داخل السوق المحلي.وأوضح مخيمر، في تصريحات تلفزيونية، أن القرار أدى إلى زيادة سعر طن الحديد بـ8000 جنيه خلال 3 أيام فقط من تطبيقه، وهو ما أضر بالمستهلك النهائي وقطاعي البناء والإسكان بشكل مباشر.أسعار الحديد اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 في أسواق مواد البناءتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في الأدوية ومواد البناء بمصروفد صيني يبحث مع غرفة القاهرة التعاون في الأدوية ومواد البناءنشوب حريق في محزن كيماويات ومواد بناء في البراحيل "القانون لا يحمي المواطن بل يفتح الباب للاحتكار"وأضاف رئيس الشعبة:"القانون ده مش بيحمي المواطن.. ده بيحمي فئة معينة من...
يبحث العديد من المواطنون عن الإجراءات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء، وكذلك عدد الأدوار المسموح ببنائها في مختلف المناطق، وذلك في ظل التعديلات الأخيرة التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وتحديدا المادة 26، والتي بدأ تطبيقها بالفعل داخل الوحدات المحلية في المحافظات.بناءإلغاء الاشتراطات البنائية الجديدة والعودة إلى قانون البناء الموحدفي خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف العبء عن المواطنين، أعلنت وزارة التنمية المحلية رسميا إلغاء العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي تم تطبيقها مؤخرا، والعودة إلى تفعيل مواد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بما يتماشى مع المخططات التفصيلية والاستراتيجية المعتمدة.وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة أصدرت كتابا دوريا إلى كافة المحافظات، يتضمن تقليص إجراءات الحصول على تراخيص البناء من 15...
شهدت مصر في الفترة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في حوادث انهيار العقارات، وسط مخاوف من تحول هذه الوقائع إلى ظاهرة تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم.ورغم أن الأسباب تختلف من حالة لأخرى، فإن المؤشرات تشير إلى وجود مشكلة حقيقية في منظومة البناء.ونسلط الضوء على أبرز الأسباب التي تقف وراء تكرار الانهيارات، من ضعف البنية الإنشائية وتسرب المياه، إلى غياب الرقابة وفساد بعض الإدارات الهندسية، كما نستعرض آراء الخبراء حول حجم المشكلة، وسبل التعامل معها قبل أن تتحول إلى كارثة أكبر.خبير إدارة محلية: 121 ألف عقار معرض للإنهيار ..والزلازل ليست السببقال الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية الخبير الاستشاري للبلديات الدولية، إن مصر تعيش أزمة حقيقية في ملف العقارات المنهارة، لا يمكن التغافل عنها أو التعامل معها كحوادث فردية.وأضاف حمدي عرفة، لصدى البلد،...
تشهد محافظات مصر خلال الأيام الماضية موجة متكررة من انهيارات العقارات، تسببت في حالة من القلق بين الأهالي، خاصة مع تكرار الحوادث في وقت زمني قصير، حيث بدأت الانهيارات في منطقة السيدة زينب، ثم تلتها حوادث في حدائق القبة، وصولًا إلى انهيار عقار جديد صباح اليوم في شبرا، لتتكرر المأساة.وفي الوقت الذي تسجل فيه أجهزة الرصد الزلزالي، هزات أرضية خفيفة من حين لآخر، يطرح الكثيرون تساؤلات: هل هذه الزلازل هي السبب الحقيقي وراء الانهيارات؟ أو هي بسبب مخالفات البناء وترك العقارات الآيلة للسقوط دون تدخل؟.وفي هذا التحقيق نرصد أسباب الظاهرة، ونستعرض بالأرقام حجم الأزمة.وتعليقا على ذلك، قال الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية الخبير الاستشاري للبلديات الدولية، إن مصر تعيش أزمة حقيقية في ملف العقارات المنهارة، لا يمكن التغافل...
كتب- محمد نصار: كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، عن العمل في الوقت الحالي مع عدد من الوزارات المعنية، لإجراء تعديلات جديدة خاصة بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. الصادر برقم 187 لسنة 2023. وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إنه تم عقد بعض الاجتماعات خلال الفترة الماضية مع عدد من الوزارات المختصة والمعنية بهذا الأمر وعلى رأسها وزارة الإسكان، من أجل مناقشة هذا الأمر. وأوضح المصدر، أن التعديلات تدور حول أعمال التعلية والاستكمال "صب السقف"، عقب الحصول على نموذج 8 وتقنين أوضاع المخالفة وفقًا للقانون. وأشار إلى أنه تم التوافق من خلال هذه المناقشات على تقديم تعديل تشريعي على القانون إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي. اقرأ أيضًا: السعودية تصدر ضوابط جديدة لتأشيرات العمرة...
كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، آخر تطورات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية.وقال السجينى خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى مصطفى بكرى، أن القانون يشهد تقدمًا ملحوظًا، رغم وجود بعض الحالات المتعثرة التي يجري العمل حاليًا على تقنين أوضاعها بشكل منظم.تقديم تعديلاتقانون البناء الجديد 2025.. عدد الأدوار المسموح بها وفقا لعرض الشارع أوضح السجيني أن بعض نصوص القانون رقم 144 لسنة 2017 تعيق تسوية بعض الحالات، إلا أن التنفيذ يمضي بشكل جيد في أجزاء أخرى من المنظومة.وكشف السجيني عن وجود معلومات لديه تفيد بأن الحكومة بصدد التقدم بتعديلات تشريعية جديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف معالجة مشاكل البناء المتعثرة بشكل شامل وتقديم حلول واقعية يتم مناقشتها تحت قبة البرلمان....
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية يشهد تقدمًا ملحوظًا، رغم وجود بعض الحالات المتعثرة التي يجري العمل حاليًا على تقنين أوضاعها بشكل منظم. وخلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أوضح «السجيني» أن بعض نصوص القانون رقم 144 لسنة 2017 تعيق تسوية بعض الحالات، إلا أن التنفيذ يمضي بشكل جيد في أجزاء أخرى من المنظومة. وكشف «السجيني» عن وجود معلومات لديه تفيد بأن الحكومة بصدد التقدم بتعديلات تشريعية جديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف معالجة مشاكل البناء المتعثرة بشكل شامل وتقديم حلول واقعية يتم مناقشتها تحت قبة البرلمان. وفيما يتعلق بملف التعدي على الأراضي الزراعية، أشاد «السجيني» بتعامل وزير الزراعة الحالي...
تجري الاستعدادات النهائية لإقرار تعديل قانون الزلازل في تركيا، والذي سيتضمن تغييرات جوهرية تهدف إلى تعزيز المسؤولية القانونية لأصحاب أعمال البناء، وضمان سلامة المنشآت في مواجهة الكوارث الطبيعية. اقرأ أيضا الشتاء لم ينته بعد في إسطنبول.. أبق معطفك قريبًا.. توقعات… الثلاثاء 20 مايو 2025إلزام الحرفيين بشهادات مهنية وترخيص رسمي بموجب اللائحة الجديدة، لن يتمكن أي حرفي بناء من العمل دون الحصول على شهادة مؤهل مهني أو شهادة ترخيص إتقان.كما سيتم فرض قيود صارمة على مقاولي البناء ومديري مواقع الإنشاءات، حيث سيُمنع تشغيل أي حرفي غير معتمد رسميًا في أعمال البناء والتركيب.نظمي شاهين: لا يجوز الانتظار حتى وقوع الكارثة وفي تصريح لرئيس جمعية فحص المباني وهندسة الزلازل، نظمي شاهين ، شدّد على أن تركيا تقع في منطقة زلزالية نشطة ،...
تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ميدانيًّا اليوم الأربعاء، تنفيذ إزالة لثلاثة أدوار مخالفة بأحد العقارات بحي أول، ودورين مخالفين بعقار آخر بحي ثان مدينة الإسماعيلية.حيث بدأت الأعمال منذ أمس الثلاثاء، تحت إشراف اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رؤساء الوحدات المحلية لأحياء أول وثان مدينة الإسماعيلية، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون.وأكد محافظ الإسماعيلية، أن تنفيذ الإزالات جاء فى إطار الحفاظ على أرواح المواطنين، والتصدي بكل حزم لمخالفات البناء وشروط التراخيص.مشددًا "لن نسمح بتهديد أرواح المواطنين أو الاستهانة بقوانين البناء".وجديرًا بالذكر، أن العقار الكائن بدائرة حي أول مدينة الإسماعيلية بشارع طارق بن زياد، تم إصدار ترخيص له لبناء دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وقام مالك العقار بتقديم طلب تصالح للأدوار الرابع، الخامس، والسادس...
تابع اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، ميدانيًّا اليوم الأربعاء، تنفيذ إزالة لثلاثة أدوار مخالفة بأحد العقارات بحي أول، ودورين مخالفين بعقار آخر بحي ثان مدينة الإسماعيلية. حيث بدأت الأعمال منذ أمس الثلاثاء، تحت إشراف اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رؤساء الوحدات المحلية لأحياء أول وثان مدينة الإسماعيلية، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون. وأكد محافظ الإسماعيلية، أن تنفيذ الإزالات جاء فى إطار الحفاظ على أرواح المواطنين، والتصدي بكل حزم لمخالفات البناء وشروط التراخيص، مشددًا "لن نسمح بتهديد أرواح المواطنين أو الاستهانة بقوانين البناء". وجديرًا بالذكر، أن العقار الكائن بدائرة حي أول مدينة الإسماعيلية بشارع طارق بن زياد، تم إصدار ترخيص له لبناء دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وقام مالك العقار بتقديم طلب تصالح للأدوار الرابع، الخامس،...
أكد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، أن الدولة حرصت على تقنين أوضاع المباني المخالفة بدلاً من هدمها، حفاظاً على الاستثمارات التي أُنفقت في عمليات البناء، حتى وإن تمت بالمخالفة للقانون.قانون التصالح: حالات ممنوعة نهائيا من تقنين الأوضاعالسماح بتحويل الجراجات إلى شقق سكنية في المدن الجديدة بتعديلات قانون التصالحوأوضح الناظر، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 لم يُفعّل بالشكل المطلوب نتيجة وجود عدد من المعوقات التي أعاقت تنفيذه على الأرض.وأضاف أن المشرّع عاد للتدخل مجددًا من خلال إصدار قانون رقم 187 لسنة 2023 لتجاوز السلبيات والمشكلات التي واجهها القانون السابق، ولتسريع وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.وأشار إلى أن أبرز الموانع التي تضمنها القانون السابق، وتمثل عائقًا أمام إجراءات...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009.وتنص المادة 102 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو...
يسعي عدد كبير من المواطنين لتقنين أوضاعهم وفق قانون التصالح في مخالفات البناء، برزت تساؤلات متزايدة بشأن الحالات التي لا يشملها القانون تحت أي ظرف، حتى وإن توافرت فيها باقي الشروط القانونية.تيسيرات جديدة في منظومة البناء 2025أعلنت الحكومة عن مجموعة من التيسيرات الجوهرية ضمن منظومة تراخيص البناء لعام 2025، شملت إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي سبق وأثارت جدلا خلال الأعوام الماضية، والعودة لتطبيق أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المعدلة.وجاءت هذه الإجراءات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتابعتها وزارة التنمية المحلية بإصدار كتاب دوري لكافة المحافظات، ينص على تقليص عدد خطوات إصدار الترخيص من 15 إلى 8 فقط، مما قلل المدة الزمنية لإنهاء التراخيص، وقلص من الإجراءات الروتينية المعقدة.إجراءات أكثر مرونة.. دون عقد ملكية مشهرأكدت...
في خطوة جديدة تهدف إلى تسوية أوضاع البناء المخالف، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بمد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى 4 نوفمبر 2025، لمنح فرصة إضافية للمواطنين لتقنين أوضاعهم وفقاً لقانون التصالح الجديد. وقال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن القرار يُطبق فقط على المباني التي تم إنشاؤها قبل صدور قانون التصالح، مؤكدا أن هذا التمديد يتيح الفرصة لمن لم يتمكن من التقديم في الفترات السابقة بسبب ظروف مادية أو بيروقراطية. وأوضح أن من يرغب في تنفيذ بناء جديد بعد صدور القانون فلا ينطبق عليه نظام التصالح، بل يتوجب عليه الحصول على التراخيص اللازمة للبناء من الجهات المختصة، وفقا لقانون البناء الموحد. النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب وأشار منصور إلى أن القانون الحالي يحتوي...
يسعى عدد كبير من المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، لذلك تزايدت التساؤلات مؤخرًا حول المخالفات التي لا يمكن التصالح فيها بأي حال من الأحوال، حتى وإن توافرت فيها باقي الاشتراطات القانونية المنصوص عليها.حالات عدم التصالح في مخالفات البناءوبحسب القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والذي ينظم إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة، تم تحديد نوعين رئيسيين من المخالفات التي يحظر تمامًا التصالح عليها، بناءً على تاريخ ارتكاب المخالفة وموقعها الجغرافي.وزيرة التنمية المحلية تتابع مع المحافظات الموقف التنفيذي لمنظومات التصالحبعد قرار الحكومة.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناءتعرف على ضوابط إقرار التصالح في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلوماتضوابط تصالح المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةأولى هذه الحالات، هي مخالفات البناء على...
في خطوة جريئة تعكس توجه الدولة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتنشيط حركة العمران، أعلنت الحكومة سلسلة من القرارات الجديدة التي تسهل استخراج رخص البناء لعام 2025، بعد إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المحافظات، وتفعيل نصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بعد تعديل لائحته التنفيذية.قانون البناء الجديد 2025.. عدد الأدوار المسموح بها وفقا لعرض الشارعالعودة إلى قانون البناء الموحد وتيسير الإجراءات ألغت وزارة التنمية المحلية الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي كانت تطبق في عدد من المحافظات، لتُعيد العمل الكامل بقانون البناء الموحد.هذا القرار جاء ضمن خطة حكومية طموحة لدعم المواطنين والمستثمرين، عبر تسريع إجراءات تراخيص البناء وتبسيط الدورة المستندية.وأصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية كتابًا دوريًا للمحافظات، أكدت فيه تقليص خطوات إصدار التراخيص من 15 إلى 8 خطوات...
أزالت الحكومة، الستار، عن حزمة من التيسيرات الجوهرية على منظومة استخراج تراخيص البناء لعام 2025، ومن أبرزها إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي أثارت جدلاً واسعًا خلال السنوات الماضية، والعودة إلى العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المعدلة.وشملت التعديلات، التي أُقرت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واكبتها وزارة التنمية المحلية بإصدار كتاب دوري للمحافظات، تقليص عدد خطوات إصدار تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 فقط، مما يختصر المدة الزمنية المطلوبة لإنهاء الإجراءات بشكل كبير، ويقلل من التكدس الإداري والبيروقراطي.رئيس دينية الشيوخ يقدم روشتة لـ الأوقاف لبناء وعي مستنير لدى النشء والشبابنائب: تجديد الخطاب الديني خطوة ضرورية لبناء وعي وطني مستنيركامل الوزير: نعمل على نقل التكنولوجيا وبناء كوادر محلية بالشراكة مع سيمنز العالميةنائب: منظومة...
قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته احتفال عيد العمال بشركة السويس للصلب، جاءت لترسم ملامح المرحلة المقبلة والاعتراف بحق العمال وتقدير الدولة لدورهم في العملية التنموية والتأكيد على أنهم سواعد الدولة نحو البناء والتطوير في الجمهورية الجديدة.الفتوى بشروط.. البرلمان يبدأ إجراءات إصدار قانون جديد لتنظيم الفتاوىبرلماني : كلمة الرئيس السيسي في عيد العمال تؤمن دورهم في العمل والبناءبرلماني يهنئ الكاتب الصحفي خالد البلشي على تجديد الثقة له نقيبا للصحفيينبرلمانية: إنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية يعظم الاستفادة من موارد القطاعوأكد زيدان، في بيان له، أن إعلان الرئيس تصديقه على مشروع قانون العمل الجديد، شهادة ميلاد جديدة لعمال مصر وانطلاقة حقيقية نحو بيئة عمل مؤمنه دون تعسف أو اقتصاص من حقوق العمال...
أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة د. سامي هاشم، الحكومة بإعداد مشروع قانون للسماح لهيئة الأبنية التعليمية بإصدار تراخيص البناء للمدارس والمنشآت التعليمية.كما أوصت بأن تعد الحكومة مشروعًا آخر بقانون لإنشاء صندوق استثماري خاص بالمدارس، والسماح بالاستفادة من أسوار المدارس فيما يعود بالنفع على العملية التعليمية، ويحقق مصدر دخل مستمر للمدارس، أسوةً بما يحدث في مراكز الشباب والمدارس الفنية الزراعية.جاء ذلك خلال مناقشة طلبي إحاطة مقدّمين من النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بشأن استغلال أسوار المدارس، وأن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص البناء للأبنية التعليمية.وأكد د. سامي هاشم، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، أنه يجب أن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص بناء المدارس، بدلًا من تعدد الجهات، لسرعة الإنجاز،...
زنقة 20 | الرباط قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الدورية المشتركة المتعلقة بتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي، ليست فاشلة بل إنها لم تطبق بنفس الوتيرة في مختلف المناطق. المنصوري، و خلال حلولها بالجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أوضحت أنه تمت دراسة 68.600 ملفا منذ إصدار الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية، تمت الموافقة على 36.931 بنسبة 51 في المائة. المسؤولة الحكومية أعلنت عن خلق لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية لإعادة النظر في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير لملاءمته مع خصوصيات العالم القروي ، و الذي يحتاج وفقها الى نقاش و مشاورات عميقة. و اشارت المنصوري الى أن أكثر من 70 في المائة من هذه الملفات تهم قطعا أرضية تقل مساحتها...
كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية، عن تفاصيل مشروع تعديل مرتقب على قانون التصالح في مخالفات البناء، من المنتظر أن يعرض خلال شهر مايو الجاري، لمعالجة ما وصفه بـ"حالة التصالح مع وقف التنفيذ".لمتابعة سير ملفات التصالح.. محافظ الإسماعيلية يتفقد المركز التكنولوجي بفايدرئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناءبرلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن المغالاة في رسوم التصالح بقرى أبيسنموذج 8 أم رخصة البناء؟| القصة الكاملة لجدل قانون التصالح الجديد.. وخبراء يعلقونتفاصيل التصالح في مخالفات البناءوأوضح الغزولي، في تصريحاته عبر برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن القانون الحالي يسمح بالتصالح على الأعمدة دون السماح بصب السقف، ما أوجد وضعًا قانونيًا معقدًا: المواطن أصبح متصالحًا رسميًا لكنه ممنوع من استكمال البناء.وأشار إلى أن التعديلات التشريعية الجديدة،...
جولة جديدة تنتظر ملف التصالح على مخالفات البناء في المدن والقرى بجميع المحافظات وذلك بسبب رصد عدة إشكالية خاصة بتطبيق القانون الحالي.ومن المرتقب أن تتقدم الحكومة خلال الأيام المقبلة بتعديل على قانون التصالح يتضمن حلا لمشكلة التعديات واستكمال أعمال البناء، فضلا عن حل أزمة الأحوزة العمرانية.الأزمة بدأت بوجود الكثير من شكاوى المواطنين من عدم قدرتها على تنفيذ أعمال التعلية أو الاستكمال إلى جانب.المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء جاء أقل من المتوقع.وأوضح "السجيني" أن هذا العزوف النسبي يعود إلى عدة أسباب رئيسية، في مقدمتها استمرار غياب الوضوح بشأن خريطة الأحوزة العمرانية حتى الآن.وأشار السجيني إلى أن قرار مد فترة التصالح كان خطوة إيجابية ضمن القانون، إلا أنه لم يؤدِ...
كتب- نشأت علي: أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك استجابة للملاحظات التي تم طرحها من الحكومة أثناء تطبيق القانون، بالإضافة إلى مطالبات أعضاء البرلمان بهذا التعديل. وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، أعرب "السجيني" عن تمنيه أن يتم تعديل قانون التصالح ضمن حزمة من التشريعات التي تتعلق بمنظومة العمران في مصر، بما يشمل تعديلات على قانون البناء، وقانون اتحاد الشاغلين، وقانون المطورين العقاريين، فضلًا عن معالجة مشاكل الزراعة والأراضي والأحوزة العمرانية. وأضاف "السجيني"، أن منظومة العمران في مصر تمثل تركة ثقيلة، مؤكدًا أنه إذا لم يتم...
طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بأن تسرع في تقديم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يأتي في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من خلال ما رصدته الحكومة في هذا الشأن، وكذلك ملاحظات النواب في هذا الشأن.منظومة تشريعات العمران يجب أن تكون متكاملةوقال السجيني: كنت أتمنى أن يأتي مشروع قانون إنشاء الرقم القومي للعقارات، ضمن حزمة تشريعات تتعلق بمنظومة العمران في مصر، متضمنة تعديلات قانون البناء، واتحاد الشاغلين، ووضع المطورين العقاريين، وكذلك الزراعة، وحل أزمة الأحوزة العمرانية...
في خضم مساعي الحكومة لتسوية أوضاع مخالفات البناء المتراكمة، أتى قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حاملاً بين طياته العديد من التسهيلات والإجراءات التي تهدف إلى إنهاء هذا الملف الشائك. غير أن التحديات لا تزال قائمة، وأبرزها سوء الفهم حول "نموذج رقم 8"، الذي يعتقد الكثيرون خطأً أنه بديل لرخصة البناء. في هذا التحقيق سنسلّط الضوء على أبعاد هذه الإشكالية، ونستعرض آراء الجهات الرسمية، والمسؤولين، بشأن فعالية القانون وآليات تطبيقه."نموذج 8" ليس بديلاً لرخصة البناءمن أبرز نقاط الجدل التي أثيرت بعد بدء تطبيق القانون هو الفهم الخاطئ لطبيعة "نموذج رقم 8". حيث أكدت الحكومة أن هذا النموذج لا يُعد بأي حال من الأحوال تصريحاً بالبناء. بل هو بمثابة وثيقة تُقر بأن صاحب المخالفة قد قام بتقنين وضعه القانوني فقط،...
يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة، لا سيّما بالنسبة للحالات التي استكملت إجراءات التصالح وحصلت على النموذج النهائي رقم (8). تشريعات جديدة بقانون التصالح قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد إصلاحا لمنظومة عقارية كان بها نوع من الخلل منذ 2011 وسينهي المشكلة الخاصة بالمباني.وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تحاول طرح المزيد من الحلول لمنع الضرر عن المواطن، وتمنع التصالح على المباني التي تهدد أرواح المواطنين، موضحا أن الدولة وضعت تيسيرات إيجابية في هذا التوقيت.وتعمل الجهات المختصة حاليا على إعداد تعديلات تشريعية جديدة من شأنها السماح لهؤلاء المواطنين باستكمال أعمال البناء، بما في ذلك صب السقف على نفس المساحة المتصالح عليها من الأعمدة...
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.برلمانية: مشروع رأس الحكمة يعكس كفاءة الدولة في استغلال أصولهابرلماني يطالب بكشف خريطة شركات قطاع الأعمال المتعثرةبرلمانية: رأس الحكمة بوابة لصناعة السياحة وفرص واعدة للصناعات المكملةمن قلب البرلمان.. عبد العاطي: الخارجية شريك في صون الحقوق وخدمة المصريينوأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع...
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.من قلب البرلمان.. عبد العاطي: الخارجية شريك في صون الحقوق وخدمة المصريينبرلماني: رئيس الوزراء له الحق في مد فترة قانون التصالح على مخالفات البناءالعدادات الكودية في تحرك برلماني جديد بالنواب.. ما القصة؟المؤبد ينتظر سارة خليفة.. وحملة برلمانية لتطهير الإعلام من منتحلي الصفةوأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.وأوضحت وزيرة...
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه تم عمل مد ثالث لمدة 6 شهور، في قانون التصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء من حقه مد قانون التصالح.لجنة إسكان الصحفيين تؤكد استمرار مشروع مدينة أكتوبر وتحدد خطوات استكمالهوقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن إحالة قضايا المخالفات على المباني للقضاء العسكري، سيعمل على الحد بشكل كبير من المخالفات التي تتم.بالأشخاص الاعتباريةوتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قوانين الإيجارات حتى الذي صدر عام 2020 الخاص بالأشخاص الاعتبارية، عُمِلَ بها لفترة انتقالية".
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، الضوابط المتعلقة بالرسوم المطلوبة؛ من أجل التصالح وتقنين أوضاع المبنى محل المخالفة، وذلك في جميع مناطق وأنحاء الجمهورية، واضعًا حد أدنى وحد أقصى، وذلك بحسب مكان ومساحة المبنى المخالف، حيث يختلف من منطقة لأخرى بحسب الموقع الجغرافي وكذلك المساحة المبينة في العقد الخاص بالمبنى.وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعلن عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى تبدأ من 5 مايو المقبل.قيمة رسوم التصالحوحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، قيمة رسوم التصالح، وبنص المادة 8 من القانون، تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.مد التصالح 6 شهور في مخالفات البناء.. تفاصيلتشكيل 4 لجان هندسية جديدة لتسريع إجراءات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يحظر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، تغيير غرض استخدام الجراجات المخصصة كمأوى للسيارات في العقارات، كما يحظر تغيير استخدام المباني لغير الغرض المرخص به.استخدامات أخرى تعرضك للمحاسبةوفى هذا الصدد، تنص المادة 66 من قانون البناء، على أن يقع باطلًا كل تصرف يكون محله ما يأتى:1 - أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونًا.2 - أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان.3 - تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة.ووفقا للمادة، لا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ناقشت لجنة الإسكان خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، تقرير المتابعة ربع السنوية عن معدلات أداء الحكومة خلال الربع الأول من عام 2025 /2024، وذلك فيما يخص قطاع الإسكان والمرافق والتعمير.وأشارت اللجنة، إلى أن تقرير الأداء تضمن أربعة محاور ويرتبط باختصاص اللجنة المحور الثاني بناء الإنسان المصري و تعزيز رفاهيته، والذي يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية للتنفيذ استراتيجيات وبرامج مستدامة تستهدف بناء الإنسان المصري وتعزير رفاهيته، حيث تم العمل خلالها على عدة برامج رئيسة شملت تطوير الخدمات الصحية، وتأهيل العمالة بمهارات تتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتمكين الشباب اقتصاديا من خلال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.ولفتت اللجنة، إلى جانب تعزيز التنمية العمرانية وتوفير المرافق الأساسية، خاصة في المناطق الريفية وقد أسفرت...
يعد قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من أهم القضايا المثارة في جميع الأوقات، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التي أتاحتها الحكومة للمواطنين في حال تقديم طلبات التصالح، وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بمخالفات البناء عدة حالات وأسباب لرفض طلب التصالح في بعض مخالفات البناء، وتستعرض اليوم السابع حالات الرفض في قضايا التصالح وفقا للقانون. فحددت المادة 12 من القانون 5 حالات لإصدار السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك في الحالات الآتية: 1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح ، وفـوات مواعيد التظلم ، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض. ...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقاً من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى - التنسيق الحضارى - تنظيم اعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار...
ناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم عدد من طلبات الإحاطة المقدمه من النواب ومنها طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة بشأن عدم قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الإسماعيلية بدراسة الحالة الهندسية لعدد 30 عقار بمنطقة الإعلام تابعين للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خاصة وأن تلك العقارات لا يوجد بها أي مشاكل تتعلق بالسلامة الإنشائية.البرلمان يفتح ملف تضرر الموظفين من قانون فصل متعاطي المخدراتبرلماني: استئناف إسرائيل الحرب على غزة تعطيل للجهود الدولية الداعمة للإعماربرلماني: تجدد العدوان الإسرائيلي تصعيد خطير وانتهاك غاشم للقوانين الدوليةالبرلمان العربي: إسرائيل تمارس جريمة حرب مكتملة الأركانإزالة العمارات المتهالكةوأضافت النائبة في طلب الإحاطة أن اللجنة تصدرت قراراً بإزالة العمارات المتهالكة حتى سطح الأرض دون تحديد الأرقام العمارات، وذلك في...
يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من أهم القضايا المثارة فى جميع الأوقات، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بمخالفات البناء عدة حالات وأسباب لرفض طلب التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتستعرض اليوم السابع حالات الرفض فى قضايا التصالح وفقا للقانون. فحددت المادة 12 من القانون 5 حالات لإصدار السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك فى الحالات الآتية: 1- رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفـوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض. ۲- عدم سداد...
كشف النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أخر تفاصيل قانون البناء. وقال محمد الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق واسرار" المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري أن قانون البناء شهد تقديم تسهيلات كبيرة من الحكومة أقرها وزير الإسكان على اللائحة التنفيذية فيما يتعلق باشتراطات البناء.ضوابط ترميم المنشآت الآيلة للسقوط بقانون البناءلمواجهة انهيار العقارات.. مبادرة برلمانية لتعزيز صلاحيات اتحاد الشاغلين وتفعيل قانون البناءنائب يقترح زيادة صلاحيات اتحاد الشاغلين وتفعيل مواد بقانون البناء الموحدخبير: قانون البناء الجديد يحد من الإنشاءات بالمناطق الريفية |فيديواشتراطات البناء بالقرى وتابع رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب أهم ما ورد في تعديل اشتراطات البناء خاص بالقرى على أن تكون مساحة الشارع 4 متر وأكثر ويكون ارتفاع المبانى ثلاث أدوار، دور أرضى و إثنين متكرر...
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد مستمر 3 سنوات مر منها 9 أشهر منذ بدء تطبيق القانون، وعلى المواطنين سرعة التقديم وإنهاء إجراءات التصالح لتقنين الوضع والاستفادة من فوائد قانون التصالح. نموذج 8 تصالح في مخالفات البناء وأوضحت أنه تم إصدار نموذج 8 تصالح لحالات كثيرة بدلا من نموذج 10 الذى كان يصدر فى القانون القديم، مشددة على أهمية استكمال المواطنين أوراق التصالح حيث بعد انتهاء مهلة التصالح ستتجه الدولة لتطبيق عقوبات قانون البناء رقم 119 ومنها الإزالة لمخالفات البناء. اختصار إجراءات التصالح وأشارت إلى قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد قضى على أي معوقات كانت فى القانون القديم، مؤكدة أن القانون الجديد يسهل إجراءات وخطوات التصالح واختصار المستندات المطلوبة لتقديم...
كتب- عمرو صالح:حددت تعديلات قانون البناء الموحد الاستثناء من الحظر للبناء للأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية والتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى في ضوء الضوابط التي تصدر من الوزير المختص بالزراعة. حظر قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، إقامة مباني خارج حدود الأحوزة العمرانية.ونصت المادة الثانية من القانون على أن "يحظر إقامة آية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق...
كتب- مصراوي: أعلن المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، أنه سيتبنى خلال الفترة القادمة استحداث نصوص تشريعية جديدة تهدف إلى تعزيز صلاحيات اتحاد الشاغلين وتفعيل بعض المواد المعطلة في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وذلك للحد من ظاهرة انهيار العقارات. وأشار "عصام"، في بيان صحفي، إلى تلقيه عدة مقترحات، من بينها دراسة مقدمة من الدكتور ناصر درويش، أستاذ الهندسة الإنشائية والمدنية بجامعة الإسكندرية، تدعو إلى وضع استراتيجية شاملة لمواجهة هذه الظاهرة. أبرز التعديلات المقترحة تطوير معدات الإنقاذ: شدد النائب على ضرورة تحديث المعدات اللازمة لرفع الأنقاض وإنقاذ الأرواح، مع زيادة المخصصات المالية لهذا الغرض. إعادة النظر في تراخيص الترميم والهدم: أكد أهمية مراجعة منظومة إصدار التراخيص، وإبعاد الأحياء عن الإشراف عليها لضمان دقة التنفيذ. تعديل...
شهدت الساعات القليلة الماضية إعلان النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الاسكندريه، تقديم مبادرة تشريعية تهدف الى زيادة صلاحيات اتحاد الشاغلين وتفعيل عدد من مواد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لمواجهة ازمة انهيار العقارات. جاء هذا الاقتراح بناء على دراسة مقدمة من الدكتور ناصر درويش من كلية الهندسه بجامعة الاسكندريه، والتي شددت على ضرورة اصلاح التشريعات والمعايير المتعلقة بسلامة المنشآت العقاريه.أشار عصام إلى أن اتحاد الشاغلين حاليا يعاني من صلاحيات محدودة وغير كافية للتعامل مع المشاكل الناشئة عن تدهور حالة المباني.كما أوضح أن تعديل النصوص التشريعيه سيتيح للجهات المختصة متابعة شكاوى المواطنين واتخاذ الاجراءات الفوريه لمعالجة حالات المنشآت التي تحتاج الى تدعيم او هدم سريع. ودعا النائب إلى تحديث المعدات والوسائل الفنية لدى فرق الإنقاذ، بما يضمن رفع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تفقدت نائب محافظ القاهرة المركز التكنولوجي بحي السلام أول لمتابعة سير عمل ملفات التصالح علي مخالفات البناء بحضور المهندس سامر حنفي المحلاوي، رئيس الحي ومدير المركز التكنولوجي ومدير الإدارة الهندسية ومسؤولي ملفات التصالح، وذلك لمتابعة سير الأعمال والوقوف علي المعوقات والعمل على حلها وعرض المقترحات لتذليل اي معوقات تواجه مقدمي وطالبي الخدمة، وذلك للتيسير على المواطنين في إجراءات التصالح تنفيذا لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بضرورة التيسير علي المواطنين وتبسيط إجراءات التصالح.ووجهت نائب المحافظ بضرورة المتابعة اليومية لانتظام سير العمل في البت بطلبات التصالح على مخالفات البناء تطبيقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 بجميع المراكز التكنولوجية بأحياء المنطقة، مع توفير أوجه الدعم اللازم لتيسير الإجراءات للمواطنين والمتابعة الدورية...
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية، إنّ الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، إذ أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على المحافظات ورؤساء الأحياء والمدن بضرورة المتابعة المستمرة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء والوصول إلى نموذج 8 تصالح الأخير الصادر للمواطنين بإتمام التصالح مع حصر الطلبات التي رفضت. وأضاف قاسم، لـ«الوطن»، أنّه تم تأكيد عدد من الخطوات لإنجاز إجراءات التصالح منها التزام لجان البت بالموعد المحدد للرد على طلبات التصالح وألا تزيد على 30 يوما، فضلا عن انعقاد لجنة البت الخاصة بالتصالح مرتين أسبوعياً لنظر الطلبات الموجودة، علاوة على دور الأمانة الفنية للجنة البت في إعداد مستندات ملف التصالح من أجل إنجاز خطوات البت وسرعة الفحص في الملفات. تطبيق قانون التصالح الجديد وأكد...
أكد سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية، أنه سيتم البناء وفق اشتراطات بنائية مؤقتة، مما يعني أن العمل بهذه الاشتراطات سيكون لفترة محدودة.وخلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، مع رشا مجدي وعبيدة أمير، وأشار الغزولي إلى أن القانون يفرض قيودًا على المساحات المسموح بالبناء عليها، مثل عدم السماح بالبناء على أراضٍ تقل مساحتها عن 200 متر، كما أن الأراضي في المناطق الريفية غالبًا ما تكون صغيرة، مما يصعب الحصول على تراخيص بناء عليها.وأوضح الغزولي أن قانون البناء يحدد الارتفاعات المسموح بها حسب عرض الشارع؛ ففي المدن يمكن بناء مبنى بارتفاع ثلاثة طوابق إذا كان عرض الشارع 6 أمتار، بينما في القرى يمكن بناء أربعة طوابق إذا كان عرض الشارع نفسه 6 أمتار، أما في حالة عرض الشارع 20...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية، أن قانون ترخيص البناء رقم 19 لسنة 2008، الذي تم تعديل الاشتراطات البنائية، حيث سيتم البناء وفق اشتراطات بنائية مؤقتة، مما يعني أن العمل بهذه الاشتراطات سيكون لفترة محدودة.وأشار الغزولي خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، إلى أن القانون يفرض قيودًا على المساحات المسموح بالبناء عليها، مثل عدم السماح بالبناء على أراضٍ تقل مساحتها عن 200 متر، كما أن الأراضي في المناطق الريفية غالبًا ما تكون صغيرة، مما يصعب الحصول على تراخيص بناء عليها.وأوضح الغزولي أن قانون البناء يحدد الارتفاعات المسموح بها حسب عرض الشارع؛ ففي المدن يمكن بناء مبنى بارتفاع ثلاثة طوابق إذا كان عرض الشارع 6 أمتار، بينما في القرى يمكن بناء أربعة طوابق...
تعمل وزارة التنمية المحلية علي قدم وساق لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، إذ قدمت الوزارة العديد من التسهيلات للمواطنين حتى يمكنهم توفيق أوضاعهم في أقرب وقت. تسهيلات «التنمية المحلية» للمواطنين ووفقاً لما صرح به الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، هناك عدد من الملفات على رأس أولويات الوزارة مع المحافظات خلال الفترة الراهنة، منها تقنين أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، ومواجهة التعديات والمخالفات، مشيراً إلى أن الوزارة قدمت العديد من التسهيلات للمواطنين وهي كالتالي: - وقف الأحكام القضائية الصادرة بشان مخالفات البناء . -إدخال المرافق والخدمات. -اعتبار التصالح رخصة للمبنى أو العقار المتصالح. -إمكانية تقديم أوراق للتعلية أو الإضافة وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. - تمكين المواطنين الحاصلين على نموذجي «10» و«8»، من صب سقف الدور المتصالح...
أكدت المراكز التكنولوجية بالقاهرة، أن إلغاء شهادة البيانات جاء لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بهدف اختصار الوقت والجهد على المواطنين، وعلى من يرغب في تقديم طلب تصالح جديد، التوجه للمركز التكنولوجي وملء النموذج الأول الذي يحتوي على بعض المعلومات من شهادة البيانات، مثل نوع المخالفة والإحداثيات وجهة الولاية. قانون التصالح الجديد وأشارت فى تقرير، إلى استمرار تلقي طلبات المواطنين للتصالح حتى مايو المقبل، وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، وأيضًا السماح للمواطنين بسرعة استكمال الأوراق المطلوبة. تقنين وضع مخالفات البناء وتعمل المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة، للتيسير على المواطنين، حيث يتم تقنين وضع مخالفات البناء التي تندرج تحت قانون التصالح الجديد.
يشترط قانون التصالح في مخالفات البناء أن يكون مد فترة تقديم طلبات التصالح بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة تصل إلى ستة أشهر كحد أقصى.وكانت الحكومة قد قررت بالفعل مد فترة التصالح في مخالفات البناء في نوفمبر الماضي، ما يعني أن أي تمديد جديد سيكون للمرة الثانية، ويحتاج إلى قرار جديد من رئيس الوزراء، وفقًا لما ينص عليه القانون.مد فترة التصالح في مخالفات البناءوفيما يلي، نستعرض التسلسل الزمني للتصالح في مخالفات البناء كالتالي:بداية فتح باب التصالح: كان في 5 مايو 2024انتهاء الفترة الأولى: كانت في 4 نوفمبر 2024المهلة الثانية: بدأت من 5 نوفمبر 2024 بقرار من رئيس مجلس الوزراءتنتهي في 4 مايو 2025 مع إمكانية مدها.يتم مدها لمدة 6 شهور بحد أقصى 3 سنوات في المجمل.شروط التصالح في مخالفات...
أصبح قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين المهمة التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تنظيم الوضع العقاري وتقنين المباني المخالفة التي أنشئت دون تراخيص رسمية. وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يمثل خطوة إصلاحية مهمة لمنظومة عقارية شهدت نوعا من الخلل منذ عام 2011.وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا القانون يهدف إلى معالجة العديد من المشكلات التي تعاني منها المباني المخالفة، من خلال تقديم آلية قانونية تتيح تقنين أوضاع هذه المباني، وهو ما يسهم في تحسين الوضع العمراني ويقلل من المخاطر المرتبطة بالبناء غير القانوني.وأشار حسان، إلى أن الدولة من خلال هذا القانون تسعى إلى تقديم حلول متعددة وفعالة للحد من الأضرار التي قد تصيب المواطنين...
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يسمح للحاصلين على نموذجي «10» و«8»، صب سقف الدور المتصالح عليه، وفقا لضوابط القانون، مٌضيفا لـ«الوطن»، أن كل حالة يتم دراستها جيدا. التصالح في أولويات الوزارة وأشار إلى أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء أولوية لدى الوزارة والجهات المختصة، والمحافظات من أجل خدمة أفضل وتقنين وضع المخالفات التي ينطبق عليها القانون، داعيا المواطنين إلى الاستفادة من المزايا التي يٌقدمها للمواطن، حيث يتعامل بشكل رسمي على الوحدة أو العقار بعد التصالح. نماذج التصالح في مخالفات البناء وأوضح أن المٌواطن يحصل على نموذج 7 في حالة سداد قيمة التصالح على أقساط، ونموذج 8 لمن سداد قيمة التصالح كاملة وفق القانون الجديد.
وضع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء ، مجموعة من الحالات التي يتم فيها التصالح، وحالات أخرى تستوجب الإزالة، كما استثنى بعض الحالات من التصالح في مخالفات البناء، وذلك لافتقاده إما لاشتراطات السلامة الإنشائية أو بعض مخالفات قوانين أخرى خاصة بالتعدي على أراضي النهر أو الآثار.وكان الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قد تفقد أعمال إزالة المباني المخالفة، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستقوم بإزالة كل المبانى المخالفة خاصة التي تم بناؤها بعد قانون التصالح الجديد والذي يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية.حالات التصالح في مخالفات البناء- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.- التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارة...
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل، مشددة على أن تحسين الخدمات المحلية يحتاج إلى رقابة وتطوير مستمر. وأشارت وزيرة التنمية المحلية، في تقرير صادر عن الوزارة، إلى أن دور قطاع التفتيش والمتابعة، التابع للوزارة، لا يقتصر على ضبط المخالفات، بل يشمل متابعة تطبيق القوانين المهمة التي توليها القيادة السياسية أولوية كبرى. قانون المحال العامة وأوضحت أن من أبرز القوانين التي جرى متابعة تطبيقها حاليا، قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومعوقات تنفيذه بالمحافظات، وأيضا قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ومتابعة إجراءات التصالح وتغيير النشاط. وأضافت الدكتورة منال عوض، أنه أيضا يجري متابعة أثر إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في 2021، والعودة لقانون 119 لسنة 2008،...
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرالتنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء فرصة كبيرة أمام المواطنين لتقنين وضع المخالفات التي ينطبق عليها القانون، مؤكدا استمرار متابعة الوزارة اليومية لتطبيق القانون بالتواصل مع المحافظات وتسيير لجان لمتابعة الوضع وإزالة أي عقبات أمام تطبيق القانون. قانون التصالح على مخلفات البناء وأضاف لـ"الوطن" أن هناك تسهيلات كبيرة أمام المواطنين في قانون التصالح الجديد وعلى المواطنين الاستفادة من مزايا القانون، حيث يتم وقف أي إجراءات قانونية ضد المخالفة محل التصالح، وأيضا إدخال المرافق والخدمات واعتبار التصالح رخصة للمبنى أو العقار المتصالح وبعدها يمكن تقديم أوراق للتعلية أو الإضافة وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. تطبيق تصالح وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين التقديم على التصالح من خلال تطبيق تصالح أو من خلال بوابة خدمات...
أجلت محكمة جنح العامرية أول غرب الإسكندرية، أولى جلسات إحالة 11 مهندس ومهندسة إلى المحكمة في القضية رقم 31270/2024 والتي كانت مقيدة برقم 8306 لسنه 2022 إداري عامرية أول، لجلسة 22 فبراير الجاري.وجاء قرار التأجيل بعد أن قدم محامي حي العجمي أوراق تفيد بوفاه اثنين من المهندسين دون ان تخطر النيابة بذلك، و بطلان إقامة إجراءات الدعوي لاستبعاد المتهمين الاساسين المقدم ضدهم البلاغات والشكاوي وهم مسئولي جمعية 6 أكتوبر، ووجود إجراءات فعليه اتخاذها مهندسي الحي في كل مخالفة تمت حسب قانون البناء المحالين عليه بالإضافة إلي أن الإجراءات الادراية تعيق اي تحرك سريع بحسب قانون الإدارة المحلية . و تعود وقائع القضية منذ عام 2018 عندما تقدم احد قاطني مدينة 6 أكتوبر ببلاغ للكسب غير المشروع و نيابة العامرية أول والرقابة...
أكد المهندس بهاء العادلي رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الأدوات الكهربائية سلع أساسية وليست ترفيهية وقطاع الأدوات الكهربائية في حالة انتعاشة كبيرة حيث يتزايد الطلب على هذه المنتجات الأدوات الكهربائية خاصة بوجود مباني وتراخيص جديدة تحتاج إلى تشطيبات. وقال العدلي في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: إن الشعبة تستهدف دعم الصناعة المحلية في إنتاج الأدوات الكهربائية وتمثل ٧٠٪ وذلك من خلال مساعدة المصانع على تسويق منتجاتها وفتح أسواق جديدة مؤمنة للصادرات وهذا سيساعد على التحكم في الأسعار واستقرارها بشكل كبير. وقال:إن المنتجات الأساسية مثل المفاتيح، الفيش، البواط، الأسلاك الكهربائية، والإضاءة أصبحت الأكثر طلباً خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع استقرار الأسعار هذه الفترة باستقرار سعر العملة مشيرًا إلى أن هذا النمو سوف يدخل في العديد من أساسيات التشطيبات النهائية في العقارات المقرر...
منذ صدور قانون التصالح، يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة مخالفات البناء التي يستطيعون التصالح فيها، وتقنين أوضاعهم، لكن هناك حالات حددها القانون لا يجوز التصالح فيها. وتوضح «الوطن» خلال هذا التقرير، حالات مخالفات البناء التي يحظر التصالح فيها وتقنين أوضاعها، ومدة التصالح في مخالفات البناء وضوابط التصالح. حالات محظور التصالح عليها الحالات التي يحظر التصالح على مخالفات البناء بها وتقنين أوضاعها، طبقًا للمادة (3) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يُحظرالتصالح وتقنين الأوضاع على أي من المخالفات البنائية الآتية: ما هي الحالات؟ 1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء. 2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية...
صرح ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، بأن قطاع الأدوات الكهربائية يشهد حاليًا حالة من الانتعاش الكبير، حيث يتزايد الطلب على منتجات القطاع بشكل ملحوظ في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أدى إلى حركة نشطة في عمليات التشطيب والتجهيز للمباني والوحدات السكنية.وأكد الجمل أن المنتجات الأساسية مثل الأسلاك الكهربائية، المفاتيح، الفيش، البواط، والإضاءة، أصبحت الأكثر طلبًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الطلب المتوقع أن يستمر في النمو خلال الشهور المقبلة، يأتي نتيجة دخول العديد من العقارات قيد التصالح في مراحل التشطيبات النهائية.وأضاف الجمل: "نحن أمام فرصة تاريخية لنمو سوق الأدوات الكهربائية بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة. تطبيق قانون التصالح ساهم في إحياء آلاف المشاريع العقارية التي كانت متوقفة، ومعظمها يحتاج إلى عمليات تجهيز...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق صرح ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة، بأن قطاع الأدوات الكهربائية يشهد حاليًا حالة من الانتعاش الكبير، حيث يتزايد الطلب على منتجات القطاع بشكل ملحوظ في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أدى إلى حركة نشطة في عمليات التشطيب والتجهيز للمباني والوحدات السكنية.وأكد الجمل خلال اجتماع الشعبة اليوم أن المنتجات الأساسية مثل الأسلاك الكهربائية، المفاتيح، الفيش، البواط، والإضاءة، أصبحت الأكثر طلبًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الطلب المتوقع أن يستمر في النمو خلال الشهور المقبلة، يأتي نتيجة دخول العديد من العقارات قيد التصالح في مراحل التشطيبات النهائية.وأضاف الجمل نحن أمام فرصة تاريخية لنمو سوق الأدوات الكهربائية بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة. تطبيق قانون التصالح ساهم في إحياء...
استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، أن سلطة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في منح تراخيص إنشاء المباني، وغير ذلك من الأعمال المنصوص عليها في قانون البناء، هي سلطة مقيدة ومخصصة الأهداف.وأبان منها المشرع بوضوح أن الهدف الذي تغياه من اشتراط الحصول على ترخيص البناء هو التحقق من عدم مجاوزة الاشتراطات البنائية المعتمدة والتحقق من مطابقة المباني المزمع إنشاؤها للأصول الفنية والهندسية والمعمارية.كما قصد المُشرع من تنظيم التراخيص الخاصة بالبناء وغيرها، حفاظًا على الأرواح والأموال وتحقيقًا لعناصر النظام العام البنائي، وفي إطار هذا الهدف يجب فهم ما اشترطه المشرع من تقديم طلب الحصول على الترخيص من المالك، فهذا الشرط ليس هدفه الفصل في ملكية الطالب، والتي تختص به جهات أخرى، وإنما هدفه أن تتحقق جهة التنظيم من...
ناشد حي شرق مدينة نصر بالقاهرة، المواطنين بسرعة التوجه إلى مقر لجنة التصالحات بالمركز التكنولوجي بالحي لاستكمال ملفات التصالح في مخالفات البناء الخاصة بهم، حيث نشر الحي كشوف بأسماء المواطنين المطلوب منهم تقديم الأوراق المطلوبة لتقنين الوضع، وفق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 مستندات التصالح في مخالفات البناء ومن المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء إثبات تاريخ مخالفة البناء، وكروكي الموقع، وصورة واجهة العقار، وسداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح، ونسختان من الرسوم المعمارية، تقرير عن السلامة الإنشائية للمبنى، صورة من شهادة قيد المؤمنة للمهندس، وصورة ترخيص البناء إن وجدت، وإقرار بصحة المستندات من مقدم طلب التصالح، في حالة مخالفة حقوق الارتفاع يتم تقديم عقد اتفاق موثق بالشهر العقارى بين طالب التصالح وأصحاب حق الارتفاع من السكان والشركاء،...
الثورة نت| ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء، اليوم ، ضم وزير النقل والأشغال محمد عياش قحيم والمحافظ عبد الباسط الهادي، اشتراطات العمل بقانون البناء ولائحته التنفيذية للمشاريع الاستثمارية بالمحافظة. واستعرض الاجتماع بحضور وكيلي وزارة النقل لقطاع الإسكان المهندس قاسم عاطف والمحافظة المهندس صالح المنتصر ومستشار المحافظة عبد الله المرتضى، تقرير اللجنة المشتركة من وزارة النقل والأشغال ومحافظة صنعاء بشأن الإشكال في أحد المشاريع الإستثمارية بمديرية صنعاء الجديدة . وأقر المجتمعون الموافقة على تنفيذ المشروع ، بما لا يتعارض مع قانون البناء ولائحته التنفيذية، وإلزام صاحب المشروع بالاشتراطات الفنية والقانونية عند البناء ، وتوفير المساحات لعمل المسطحات الخضراء وكافة الخدمات الأساسية من مسجد ومدرسة وسوبر ماركت وغيرها من الخدمات الأساسية. وأكدوا أهمية العمل بما جاء في تقرير اللجنة الفنية المشتركة من قرارات...
يعد قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين المهمة التي تم سنها بهدف تصحيح الأوضاع القانونية للبناء غير المرخص، وتنظيم الحالة العمرانية في مصر. تم إصدار القانون رقم 17 لعام 2019، الذي يتيح للمواطنين فرصة لتقنين أوضاعهم في حال كان لديهم مخالفات بناء، ما يساهم في تحسين المظهر العمراني وضمان استدامة التطوير الحضري.يحدد القانون شروطا واضحة للتصالح، ويمنح أصحاب العقارات المخالفة فرصة لتسوية أوضاعهم بطريقة قانونية وفقا للضوابط التي وضعتها الجهات المعنية.وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد بمثابة إصلاح هام لمنظومة عقارية شهدت نوعًا من الخلل منذ عام 2011، ويهدف هذا القانون إلى معالجة العديد من المشكلات المتعلقة بالمباني المخالفة، من خلال تقديم آلية قانونية تسمح بتقنين أوضاع هذه المباني، بما...
مرت ربع مدة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وأصبحت المدة تنقضي شيئا فشيئُا، بينما لا يزال هناك مواطنون لم يقوموا بتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد الذي أعطى مهلة للتصالح في مخالفات البناء لمدة 6 شهور، ثم قام رئيس مجلس الوزراء بمدها لـ 6 شهور إضافية.وما مرور حوالي ربع مدة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، يتساءل كثيرون عن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.آخر موعد للتصالح في مخالفات البناءوحدد قانون التصالح في مخالفات البناء آخر موعد للتصالح، فبعدما مد رئيس الوزراء فترة التصالح لمدة 6 شهور أخرى، أصبح المواطنون بإمكانهم تقديم الطلبات خلال تلك الفترة.حوكمة العمران ومخالفات البناء.. كيف أنهت "التنمية المحلية" البناء العشوائي في المحافظات؟إزالة 21 حالة تعد على أراضي زراعية ومخالفة بناء وأملاك دولة بأسيوطوبدأت...
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن بعض المواطنين لا يستكملون إجراءات التصالح على مخالفات البناء مما يجعل طلبهم مرفوضا، معلقا: "الحيز العمراني من أهم التحديات التي تواجه الحكومة لأنه أهم من التصالح ذاته. رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء وزير الإسكان يستعرض جهود الوزارة في متابعة تطبيق قانون التصالح من دفع رسوم فحص ومعاينة لن يتكبد أية رسوم إضافيةوقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن قيود الارتفاع لا تزال موطن إشكالية في قانون التصالح، ويتم عقد جلسات دورية لحل تلك الإشكاليات، ومن دفع رسوم فحص ومعاينة لن يتكبد أية رسوم إضافية.وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس...
عقد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماعا لمناقشة ما تم خلال الفترة الماضية، وخطة العمل المستقبلية.واستعرض عبد الناصر بكر، الأمين العام لنقابة العاملين بالبناء والأخشاب، جدول الأعمال في بداية الاجتماع، وكذلك أنشطة الفترة الماضية المتعلقة بالنقابة، وما تم تحقيقه ومتطلبات المرحلة المقبلة.تناول الاجتماع عرض المشكلات التي تواجه العاملين في قطاع التشييد والبناء، وما يتعلق بشركات المقاولات والأسمنت والسيراميك والخزف والصيني، وسبل التوصل لحلول لأي مشكلة تواجه العاملين.من جانبه وجه عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أعضاء مجلس الإدارة، بأهمية تحقيق التواصل المطلوب مع كافة اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة، مشددا على ضرورة التنسيق المستمر في هذا الصدد.وأشار الجمل، إلى الأنشطة التي قامت بها النقابة من...
كتب- نشأت علي: حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، رسوم استخراج طلب ترخيص بناء. وجاءت تلك الرسوم وفقًا للقانون كالتالي: يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة قرارًا يحدد فيه الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وتجديده بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار. وأشارت نفس المادة إلى أنه يزداد هذا الحد الأقصى سنويًا بواقع 3% ويؤدي طالب الترخيص تأمينا 0.2% من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها تخصص المواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. أما المادة 46 من القانون، فأوضحت أنه لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون...
كتب- محمد سامي: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه عملية تطبيق القانون؛ وذلك من أجل تيسير الإجراءات على المواطنين في هذا الملف، بما يسهم في غلق هذا الملف بصورة نهائية. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة...
كشف المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون التصالح متعثر ولم يحقق المطلوب حيث أن الاقبال على القانون في منتهى الضعف لأن المشاكل الأساسية لم تحل. وأشار منصور بأن المنظومة الحالية تؤكد أن هناك محاولات لوزارتي الإسكان والتنمية المحلية على إصدار الترخيص خلال هذه الفترة وهو ما يقلل نسبة مخالفات البناء. قانون التصالح في مخالفات البناء وقال إيهاب في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»: إنه كان هناك انفصال بين ورق قانون "التصالح" وبين الواقع، مؤكدًا أن تعديلات قانون التصالح تنظم التراخيص والقضاء على العشوائية، مشيرا إلى أن تطبيق القانون الحالي واجه عددا من المعوقات أدت لتعطيل العمل به، كالأحوزة العمرانية، المناطق القريبة واستكمال الدور، وشروط الحماية المدنية، وطلاء المباني. مقترحات خاصة...
الثورة نت/ أحمد المالكي أكد وزير المالية عبد الجبار أحمد، أن قانون الاستثمار الجديد سينقل اليمن نقلة نوعية في البناء والتنمية، إذ يوجد فيه حوافز وامتيازات وضمانات للاستثمار في مختلف مجالات الإنتاج المحلي لأول مرة في تاريخ اليمن العظيم، وأن من هذه المجالات:الزراعة، الصناعة، السياحة، التطوير العقاري، الطاقة ، وغيرها الكثير وأنه سيتم إعلانها تفصيلا في مؤتمر خاص بذلك لاحقا بإذن الله. وأوضح وزير المالية في تغريدة له على منصة إكس رصدها” الثورة نت” أن القانون سيوفر مئآت الالاف من فرص العمل للشباب في العام الأول لتنفيذه بإذن الله خلال العام 2025م وملايين من فرص العمل في الأعوام التي تلي العام 25م. وقال: نتشرف أننا ساهمنا في إعداد وترتيب وصياغة هذا القانون النوعي والهام في تاريخ اليمن مع اخواني وزملائي...
كتب- محمد نصار: شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وأكدت الدكتورة منال عوض، أنه سيكون هناك متابعة فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، موضحة أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية. وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى حرص الحكومة على صدور قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد، في أسرع وقت لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء. وتعهدت وزيرة التنمية المحلية، أمام مجلس الشيوخ، بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات...
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التمية المحلية، قرب الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيرة إلى وجود تعاون ملحوظ من المحافظين بجميع المحافظات، لسرعة الانتهاء من هذا الملف، لا سيما وأن 80% من إجراءات التصالح تمت بالفعل في عدد 22 محافظة. التصالح في مخالفات البناء وأشارت وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة حريصة على الانتهاء قريبا من إجراءات التقنين لواضعي اليد على أرض الدولة، مؤكدة أن إصدار مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة سيساهم في اكتمال المنظومة. وأوضحت الوزيرة المختصة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن جهات الولاية تعمل جاهدة على استرداد أراضي الدولة. وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ «نحتاج إلى تحقيق التعاون بين الجهات لعلاج هذه المشكلة، وألا...
رغم المكتسبات العديدة التي حملها قانون التصالح في مخالفات البناء، إلا أن هناك ملايين من المواطنين يتخلفون عن التقدم بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء.وتعليقا على ذلك، قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال حواره عبر فضائية "المحور"، إن قانون 17 لسنة 2019 تقدم 3 مليون و118 ألف مواطن للتصالح، وتم التصالح بالقبول مع 87 ألف من 3 مليون و118 ألف مواطن، موضحا: "مخالفات من 2019 لـ 2023 تقدر بحوالي 2 مليون حالة.من جانبه، أكد النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وفقا لتعديلاته الحديدة بمثابة فرصة حقيقية للتيسير على المواطنين أصحاب المخالفات ومنحهم فرص جديدة لتصحيح أوضاعهم وتقنينها بشكل قانوني.و أشار “مسعود” خلال تصريحات لـ "صدى البلد"...
تحدث النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن قانون التصالح في مخالفات البناء.وقال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال حواره عبر فضائية "المحور"،: "نشجع سياسة عدم معاقبة الملتزم بفلسفة قانون التصالح في مخالفات البناء".وأضاف: السماح ببناء السطح بنسبة 50% إضافية حال تم بناء 25% مسبقا، وتحديد قيمة التصالح في المخالفات بيد المحافظين ورؤساء الأجهزة.وتابع: هناك ردود فعل إيجابية على التعديلات الأخيرة في التصالح بالمخالفات، والتعديل بزيادة مساحة السطح هو مطلب شعبي وجماهيري واسع.وأكد أن قانون البناء يلزم بتحديد الارتفاعات بشكل صارم، مشيرا: "ننتظر لقاء وزير الإسكان الأسبوع المقبل لمناقشة خطة الوزارة وأهدافها.وأضاف: "في قانون 17 لسنة 2019 تقدم 3 مليون و118 ألف مواطن للتصالح، وتم التصالح بالقبول مع 87 ألف من 3 مليون و118 ألف...
أشاد الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية السابق، بقرار الحكومة بإلغاء اشتراطات البناء الجديدة التي صدرت منذ 3 سنوات، مؤكدا أنها كانت تمثل عائقا وحجر عثرة أمام المواطنين في استخراج تراخيص البناء، وحاليا تم العودة للعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008. قانون البناء الموحد وأضاف محافظ الإسكندرية السابق، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون البناء الموحد يحتاج إلى تعديل وإعادة نظر، لافتا إلى أن مشروع قانون البناء وصل إلى مجلس الشيوخ، ثم قامت الحكومة بسحبه بهدف تعديله وتقديمه بشكل شامل ومفصل، وتضمين كل التطورات الراهنة ومراعاتها في اشتراطات البناء، حيث يتطلب قانون البناء الحالي تعديلات فيما يتعلق بالارتفاعات وكود الجراجات، خاصة في المدن القديمة ووضع الأراضي الفضاء داخل المدن والأحياء، مع تبسيط وتوضيح خطوات الحصول على الرخصة، وتشديد العقوبات على المخالفين...
واصلت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عقد الندوات التثقيفية للعاملين بقطاع التشييد والبناء.يأتي ذلك في إطار خطة النقابة العامة، لتعزيز قدرات ممثلي العاملين في كافة الملفات، ورفع الوعي بالتشريعات المتعلقة بالعمال، وكذلك التثقيف النقابي.وشهد مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، على مدار يومين، تنظيم ندوة حول قانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019، لشعبة السيراميك، بحضور ممثلين عن العاملين في عدد من الشركات.وفي هذا الصدد أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أهمية رفع التوعية التأمينية لجميع العاملين.وأشار إلى أن هناك العديد من الأمور التي تحتاج إلى توضيح في قانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019، لتتحقق الاستفادة للجميع، وبما يضمن...
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، صباح اليوم، جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقًا للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقًا لأحكام القانون.وأشار وزير الإسكان، إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها...
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، فتح الباب للمواطنين الملتزمين بتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء طبقا للترخيص الصادر، التقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل، على أن تعلن شروط وضوابط تقديم الطلبات قريبا. التصالح في مخالفات البناء وعرض الوزير خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، صباح اليوم، جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقا للمادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقا لأحكام القانون. وأشار وزير الإسكان إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، وتأكيد أن الهدف من قانون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جهود الوزارة في متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقا للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقا لأحكام القانون.وأشار وزير الإسكان، إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالي تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات...
أشاد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، بتصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء من شأنه أن يسهم في التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن. وأشار " الكحيلي" في تصريحات "لصدى البلد" إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي ، وتحقيق الأمن المجتمعي ، حيث كان الهدف من إصدار هذا القانون، القضاء على حالة الفوضى والعشوائية في البناء خلال العقود الماضية، والتي نتج عنها أبنية مخالفة تفتقد إلى أقل اشتراطات التخطيط والأمن والسلامة.لايفوتك|| تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء| كود جديد يقدم حلا شاملا لجميع المشاكل يتيح التصالح على 3 محظورات.. مشروع جديد لتعديل قانون مخالفات البناء...
تبدأ اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال الأيام المقبلة، مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بعد إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل القانون، إلى مزيد من الدراسة بناء على طلب الحكومة. ومع عودة العمل بالقانون، تناقش اللجنة عددا من المواد، منها اللافتات والإعلانات؛ إذ يمنع قانون البناء الترخيص بوضع لافتات في عدة أماكن، ونصت المادة 36 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات، يضع الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص. لا يجوز...
تضمن قانون البناء ، عدة إجراءات لتطوير المناطق غير المخططة، حيث نص القانون في المادة 25 منه ، على أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم عليها إعلان المناطق غير المخططة التى يحددها المخطط الاستراتيجي العام أو المخطط التفصيلي والتي يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناءً على عرض المحافظ المختص، باعتبارها مناطق تخضع للتطوير والتحسين. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والمعايير الخاصة بتحديد تلك المناطق وأسلوب التعامل معها، ويقوم المحافظ المختص بإصدار هذا الإعلان.وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالتعاون مع المجلس الشعبي المحلى المختص وممثلي المجتمع المدني بتحديد أهم المشروعات المطلوبة لتطوير المنطقة وتحديد أولوياتها في ضوء الموارد المالية الحكومية المخصصة لتلك الأغراض، وكذلك الموارد المتاحة من المساهمة الأهلية وأي جهات أخرى.لا يفوتك|| يتيح التصالح على...
التنمية المحلية: قانون التصالح يحافظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقاريةبرلماني:بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانوننائب:قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي صرحت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.لايفوتك|| ضمانا لثرواتكم العقارية.. التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء التفاصيل الكامة عن ملف التصالح في مخالفات البناء.. محلية النواب توضح في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بتصريحات وزارة التنمية المحلية، مؤكدين أن...
سرايا القدس: الأسرى لن يروا النور إلا بصفقة تبادل يلتزم فيها الكيان بإنهاء الحرب