اقتراح رفع الدعم عن البنزين والديزل بعد افتتاح مترو الرياض في السعودية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
العاصمة السعودية الرياض (وكالات)
أثار الكاتب السعودي زياد الغامدي جدلاً واسعاً بواقعة اقتراحه رفع الدعم الحكومي عن البنزين والديزل، تزامناً مع افتتاح مترو الرياض وتوسيع شبكات النقل العام في المملكة. جاء هذا الاقتراح في مقال نشره في موقع "مال" بعنوان "وافتتاح مترو الرياض .. هل ينبغي التمهيد لرفع الدعم عن البنزين والديزل؟".
اقرأ أيضاً إجراءات التظلم من قرار سحب أو فقد الجنسية الكويتية: دليل شامل 1 ديسمبر، 2024 توقع سعودي للسيناريو القادم في سوريا بعد تقدم المعارضة 1 ديسمبر، 2024
ـ أبرز أسباب الاقتراح:
استهداف الدعم للمستحقين: يرى الغامدي أن الدعم الحكومي يجب أن يوجه بشكل مباشر إلى الفئات الأكثر احتياجاً، ولا ينبغي أن يستفيد منه أصحاب الدخول المرتفعة.
عدم المساواة في الاستفادة من الدعم: يشير الكاتب إلى أن نظام الدعم الحالي للبنزين والديزل لا يفرق بين الأغنياء والفقراء، مما يؤدي إلى هدر كبير للموارد الحكومية.
توفر بدائل للنقل: مع تطور شبكات النقل العام مثل مترو الرياض، فإن الاعتماد على وسائل النقل العام يصبح أكثر جاذبية واقتصادية، مما يقلل الحاجة إلى دعم أسعار الوقود.
ـ الآثار المتوقعة لرفع الدعم:
تحقيق العدالة الاجتماعية: يساهم رفع الدعم في توجيه الموارد الحكومية نحو مشاريع تنموية أخرى، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
تخفيض الإنفاق الحكومي: يؤدي رفع الدعم إلى تقليل العبء على الميزانية العامة للدولة، مما يساهم في تحقيق الاستدامة المالية.
تشجيع الاستثمار في النقل العام: يدفع رفع الدعم المواطنين إلى استخدام وسائل النقل العام الأكثر كفاءة واقتصادية، مما يشجع على الاستثمار في تطوير هذه الشبكات.
حماية البيئة: يؤدي تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء.
ـ آليات تطبيق الاقتراح:
زيادة دعم حساب المواطن: يقترح الغامدي زيادة المبالغ المدفوعة لمستفيدي حساب المواطن لتعويضهم عن أي زيادة في أسعار الوقود.
توجيه الدعم للمناطق النائية: يمكن توجيه الدعم إلى المناطق التي لا تتوفر فيها خدمات النقل العام بشكل كافٍ.
تدريجية رفع الدعم: يمكن تطبيق رفع الدعم بشكل تدريجي لتجنب أي صدمات اقتصادية.
ـ التحديات والمخاوف:
تأثير على الطبقة المتوسطة: قد يؤدي رفع الدعم إلى زيادة أعباء المعيشة على الطبقة المتوسطة، مما يتطلب وضع آليات لحمايتها.
الاعتماد على النقل العام: قد يواجه بعض المواطنين صعوبة في التكيف مع الاعتماد على النقل العام، خاصة في المناطق التي لا تزال شبكات النقل العام فيها غير مكتملة.
ـ الخلاصة:
إن اقتراح رفع الدعم عن البنزين والديزل يمثل نقاشاً هاماً حول كيفية إدارة الموارد الحكومية وتوجيهها نحو تحقيق التنمية المستدامة. وعلى الرغم من وجود تحديات، إلا أن هذا الاقتراح يمكن أن يساهم في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: البنزين الديزل الرياض السعودية جدة مترو الرياض مكة الاعتماد على مترو الریاض النقل العام رفع الدعم
إقرأ أيضاً:
رسميًا … بدء تفعيل خطّي عمّان – السلط وعمّان – الكرك ضمن المرحلة الأولى لمشروع ربط المحافظات
صراحة نيوز- أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن الافتتاح الرسمي للتشغيل الفعلي لخطّي النقل بين عمّان والسلط، وعمّان والكرك، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع النقل العام بين العاصمة ومراكز المحافظات.
وجرى الافتتاح خلال حفل رسمي حضره ممثلون عن الجهات الشريكة من القطاعين العام والخاص، إلى جانب عدد من وسائل الإعلام.
وكانت الوزارة قد بدأت التشغيل الرسمي لخطّي إربد – عمّان وجرش – عمّان اعتبارًا من الأول من تموز الجاري.
وفي تصريحات سابقة، أكدت وزيرة النقل، وسام التهتموني، أن مشروع هيكلة النقل العام بين المحافظات يمثل نقلة نوعية في تطوير خدمات النقل في المملكة، حيث يعتمد على تشغيل حافلات حديثة مزودة بأنظمة تتبع ومراقبة إلكترونية، إلى جانب تحصيل الأجرة بشكل رقمي، وتحديد مواعيد انطلاق ثابتة لضمان انتظام الخدمة وانسيابيتها.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى تحسين خدمات النقل بين عمّان والمحافظات، وتعزيز الربط بين المدن الرئيسية، ما يسهم في الحد من الازدحامات المرورية والتقليل من الاعتماد على المركبات الخاصة، بالإضافة إلى توفير وسيلة نقل آمنة ومنتظمة وبتكلفة مناسبة.
كما أشارت التهتموني إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تشكّل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل، والتي تركز على بناء شبكة نقل عامة متكاملة وذكية، تدعم الاستدامة البيئية والاقتصادية، وتواكب التوسع العمراني في المملكة.
وشددت على أن الوزارة تتابع عن كثب جميع مراحل التشغيل، وتحرص على تلقي ملاحظات المواطنين حول مستوى الخدمة، بهدف تطويرها بشكل مستمر بالتعاون مع شركات النقل والجهات التنظيمية.