“الاتحاد لحقوق الإنسان”: الإمارات خطت خطوات واسعة لتمكين أصحاب الهمم
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، خطت خطوات واسعة المجال في تمكين أصحاب الهمم وإدماجهم في مقومات المجتمع، عبر إصدار العديد من الإستراتيجيات والسياسات والمبادرات الحكومية، والتي تتوائم مع القانون الاتحادي رقم “29” لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين وتعديلاته، ومع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الدولة عام 2010.
وقالت الجمعية، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق الثالث من ديسمبر كل عام، إن دولة الإمارات اتخذت تدابير على المستويين المحلي والدولي للدفع قُدماً بحماية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، والاستثمار بهم، وتسخير مهاراﺗﻬم وقدراﺗﻬم لتحقيق الشمول المنشود، وإدماجهم بشكل فاعل في جميع جوانب الحياة والمساواة مع الآخرين، بما يتوافق مع خطة التنمية المستدامة 2030، وغيرها من الأُطر الدولية ذات العلاقة.
وأشادت الجمعية بالجهود الريادية التي تبذلها القيادة الرشيدة لتوفير البيئة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها أولوية قصوى وذات أهمية في الوطن للارتقاء بالخدمات الإنسانية المقدمة لهذه الفئة العزيزة في مجالات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل وغيرها، والتي تضمن إزالة التحديات وأن يصبحوا أفراداً منتجين بالمجتمع، ضمن بيئة محفزة وإبداعية تتبنّى أعلى المعايير وأجود المقاييس العالمية لقدراتهم ومسيرتهم المستدامة.
وتطرّقت إلى الجهود الهادفة التي دشنتها حكومة الإمارات لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، منها إطلاق السياسة الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد السياسة الوطنية لتمكين ذوي التوحد، واعتماد القاموس الإشاري الإماراتي للصم، وتوفير قاعدة بيانات شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار كود الإمارات للبيئة بما يعزز سهولة وصول هذه الفئة إلى المباني ووسائل النقل، وإصدار برنامج الإمارات للتدخل المبكر الداعم للأطفال الذين يعانون من التأخر النمائي.
واستذكرت الجمعية، التجمّعات الدولية التي قادتها الإمارات لرعاية فئات أصحاب الهمم، وعرض عدد من مبادراتها وسياساتها المتوافقة مع المعايير العالمية بهذا المجال، كاستضافة المؤتمر العالمي للتأهيل 2024 لمعالجة التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة في سوق العمل، واحتضان دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بأبوظبي 2019، إلى جانب فوز أبوظبي باستضافة المؤتمر الدولي للاتحاد العالمي للصم، عام 2027.
ولفتت إلى الدور الإغاثي لدولة الإمارات من خلال إطلاق مبادرة الأطراف الصناعية، ضمن عملية “الفارس الشهم 3” لمساعدة المصابين وتلبية الاحتياجات لمبتوري الأطراف جرّاء الحرب في قطاع غزة، وأيضاً تدشين الصندوق الإماراتي لتأهيل المعاقين الفلسطينيين الذي تمولّه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من أجل إقامة مشاريع انتاجية يعتمدون عليها في تدبير مصاريف المعيشة لهم ولأسرهم.
وأكدت الدور الكبير للإمارات من خلال مؤسساتها الوطنية في دعم المعاقين بصرياً على مستوى الوقاية والعلاج ، عبر إطلاق مبادرة “نور دبي” التي تعمل مع الشركاء للقضاء على مسببات العمى والإعاقة البصرية عالمياً، إضافة إلى جهود الدولة في إنشاء مستشفيات متنقلة حول العالم لعلاج المعاقين بصرياً دون تفرقة بين جنسية أو ديانة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اللقاءات التشاورية مع النشطاء والمنظمات
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أول لقاءاته التشاورية الموسعة مع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "آليات وأطر التعاون والشراكة بين المجلس والمنظمات في إطار تطوير خطة المجلس لتعزيز حقوق الإنسان".
شارك في اللقاء السفير محمود كارم رئيس المجلس، محمد أنور السادات عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، ونجاد البرعي المحامي بالنقض.
كما شارك الدكتور مجدي عبد الحميد مدير مشروع الإتحاد الأوروبي، وعبر الزووم الدكتور معتز الفجيري الخبير الحقوقي، وزين أيوب من مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح حوار مؤسسي مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني للاستماع إلى الرؤى والتجارب، وبحث سبل التنسيق الفعّال، والتعامل مع التحديات القائمة، وتفعيل مشاركة المنظمات في جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الرصد المجتمعي والتفاعل مع القضايا الحقوقية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجتمع المدني يُشكل أحد الأعمدة الأساسية للبناء الديمقراطي ،وهو شريك وطني لا غنى عنه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المنظمات الحقوقية تمثل صلة الوصل بين المواطن والدولة لِما لها من قدرة على فهم الاحتياجات، ورصد التحديات، وتقديم الحلول، مشدداً على أن دعم هذه المنظمات ليس أمرًا ثانويًا بل ضرورة وطنية لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على احترام الحقوق والحريات.
وشدد كارم، على أن المجلس يحرص على بناء شراكة مؤسسية مستمرة مع منظمات المجتمع المدني، انطلاقًا من إيمانه بدورها في تعزيز الشفافية والمساءلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الشراكة الممتدة عبر السنوات أثبتت فعاليتها في دعم جهود الرصد والمتابعة، وتقديم مقترحات واقعية للتعامل مع التحديات الحقوقية إلى جانب مساهمتها في تطوير الوعي العام بالحقوق والحريات مشيراً إلى أن المجلس يعمل على توسيع هذا التعاون من خلال برامج لبناء القدرات، ولقاءات تشاورية تسهم في تحسين الأداء الحقوقي وتعزيز التأثير المجتمعي، وذلك بالتكامل مع جهود الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشار السادات إلى أن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين يمثل أحد الثوابت الرئيسية لعمل المجلس انطلاقًا من قناعته بدور هذه الأطراف في دعم منظومة حقوق الإنسان، وبناء قنوات تواصل فعالة بين الدولة والمجتمع، موضحاً أن المجلس حرص خلال الفترة الماضية على التدخل في عدد من القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، من بينها حالات لمواطنين مصريين بالخارج واجهوا ظروفًا استثنائية سواء بسبب وفاة أحد ذويهم أو صعوبات تتعلق باستكمال دراستهم وغيرها، حيث أسهمت جهود المجلس وتواصله مع الجهات المعنية في تسهيل عودتهم أو سفرهم.
وتطرّق أنور السادات إلى تفاعل المجلس مع بعض الاستفسارات الواردة من منظمات حقوقية وأطراف معنية حول الأوضاع القانونية والصحية لعدد من المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أن المجلس تواصل مع الجهات الرسمية المختصة، وبادر بمتابعة بعض الحالات بشكل مباشر، حرصًا على التأكد من احترام الضمانات القانونية وكفالة المعايير الحقوقية.
وشدد امين عام المجلس على أهمية وجود شركاء فاعلين إلى جانب المجلس، معتبرًا أن المجتمع المدني بما يضمه من نشطاء وخبرات متنوعة يُعد الطرف الأجدر للقيام بهذا الدور.
وأكد أن بناء علاقة ثقة وتعاون مستدام مع منظمات المجتمع المدني يتطلب وضوحًا وانضباطًا في وضع وتنفيذ خطط العمل، مشيرًا إلى أن سلسلة الجلسات والحوارات التي ينظمها المجلس بقيادة خبراء حقوقيين، وتمتد حتى شهر نوفمبر المقبل تهدف إلى وضع تصور عملي لخطة عمل مستقبلية تنطلق من الداخل، وتؤسس لنمط مؤسسي تشاركي في إدارة ملف حقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس يسعى لتحويل الجهود الفردية إلى أداء مؤسسي منظم، يعكس قوة المؤسسة وليس فقط أدوار أعضائها، مؤكدًا أن تقارير المجلس يجب أن تُبنى على معطيات ومساهمات صادرة من الداخل، ومرتبطة بواقع فعلي.
كما أشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية قائمة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن المجلس يعمل ليكون محل ثقة لدى الجميع، من خلال مأسسة العلاقة مع منظمات المجتمع المدني، والاستجابة الجادة لما تطرحه من مطالب، في إطار رؤية تشاركية واضحة تعكس الدور الحقيقي لشركاء العمل الحقوقي.
ومن جانبه أكد نجاد البرعي، أن المجلس يعمل كجهة استشارية تُسهم في دعم مسارات الإصلاح الحقوقي من خلال التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن بناء علاقة فعالة بين الطرفين يتطلب وضوحًا في الأدوار واحترامًا للحدود المؤسسية، مؤكدًا أن المجلس حريص على تعزيز هذا التعاون عبر آليات عملية وتشاركية تُفضي إلى أثر حقوقي ملموس.
ودعا إلى مواصلة العمل المشترك لصياغة مسارات واقعية تُفعّل النصوص الدستورية، وتُطوّر الممارسات على نحو يلبّي تطلعات المواطنين، ويُرسّخ احترام الحقوق والحريات في الواقع العملي.
واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات الصادرة عن المشاركين والتي من شأنها دعم جهود المجلس في تطوير خطته وتعزيز تعاونه مع منظمات المجتمع المدني في إطار التزامه ببناء نموذج تشاركي يعكس أولويات الواقع ويواكب التحديات الحقوقية الراهنة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري