تحدّثت أوساط سياسيّة عن أنَّ طرح اسم احد العمداء لرئاسة الجمهورية "ليس محسوماً" في الوقت الراهن خلافا لكل التسريبات والايحاءات الاعلامية والسياسية، خصوصاً أنَّ مختلف الأطراف السياسية لم تلتقِ حتى الآن في ما بينها للتشاور باسم الرئيس.
ولم تستبعد المصادر حصول "حوار" ضُمني بين قوى متعارضة سياسياً بهدف الوصول إلى توافقات على إسمٍ جديد يتمتع بـ"تجربة سياسيّة"، لكنها تشير في الوقت نفسه إلى أنَّ الأسابيع المُقبلة ستفتح الباب أمام لقاءات جديدة معظمها سيكون خلف الكواليس بين أطراف سياسية بارزة.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: سببان وراء وجود مراكز المساعدات بأماكن خطرة
قال الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا إن استمرار وجود مراكز توزيع المساعدات في أماكن محدودة وخطرة في قطاع غزة يعود إلى سببين رئيسيين.
وأوضح القرا -في تصريحات للجزيرة نت- أن السبب الأول يتمثل بأن الناس مضطرون للذهاب إلى تلك المراكز لعدم وجود بدائل حقيقية، وكل من يصل إلى هناك مهدد بالموت أو الاعتقال.
والسبب الثاني أن إسرائيل تمنع فرق تأمين المساعدات من الوصول إلى مراكز النزوح والمدن الفلسطينية، ما يجعل الكميات المحدودة التي تصل لا تتناسب مع حجم الحاجة، ولا تسهم فعليا في حل الأزمة.
وأضاف القرا أن غياب البدائل وغلاء الأسعار في السوق زاد من معاناة المواطنين، موضحا أن بعض الأشخاص يشجعهم الاحتلال على السرقات ويوفر لهم الأمان، وأي محاولة لتأمين المساعدات تقابَل بالاستهداف، لذا يضطر بعض الأفراد للمغامرة بجلبها وبيعها بأسعار خيالية نتيجة الخطورة الكبيرة.
وأشار إلى أن إسرائيل تمنع إدخال مواد صحية أساسية، كحليب الأطفال، مما فاقم الأزمة الصحية في القطاع.
وأوضح أن الحديث عن دخول 30 أو 40 شاحنة يوميا لا يُقارن بالحاجة الفعلية التي كانت تتراوح ما بين 500 إلى 600 شاحنة في الأوضاع العادية، لافتا إلى أن الناس اعتادت خلال فترات التهدئة على نظام توزيع مباشر وسهل من خلال المؤسسات الدولية، بينما اليوم أصبحت الكميات محدودة جدا، وتوزع في ظروف بالغة الخطورة، ويتزاحم عليها عشرات الآلاف من المواطنين بعد نفاد المخزونات الأساسية.
ومنذ أن تولت ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" التحكم بالمساعدات بموجب خطة أميركية إسرائيلية في مايو/أيار الماضي، شهدت المراكز التابعة لها عدة مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال ومتعاقدون أجانب مما خلف نحو 1200 شهيد و8 آلاف مصاب، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع.