وقعت هيئة مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع هيئة القطب المالي للدار البيضاء (CFC). لتعزيز التعاون بين الجانبين باعتبارهما عضوين في التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية. وتؤسس الشراكة الاستراتيجية لإطار عمل تعاوني بين الكيانين، لتعزيز دورهما كمراكز مالية إقليمية وتعزيز التنمية الاقتصادية والبيئات الصديقة للأعمال في كل من قطر والمغرب.

وفقا لبلاغ. وتحدد مذكرة التفاهم العديد من الأهداف الأساسية، بما في ذلك تعزيز التنمية وتبادل أفضل الممارسات في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الخاصة والرياضة، لدفع الابتكار والتنويع. وكذلك، لجذب المزيد من المؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات ومقدمي الخدمات المهنية إلى كلا المركزين الماليين؛ وتبادل المعلومات حول اتجاهات الابتكار والمنتجات والخدمات والتشريعات ذات الصلة في كل ولاية قضائية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز مشاركة الأعمال التجارية عبر الحدود من خلال الوفود المنتظمة، مما يزيد من تعزيز العلاقات بين المجتمعين الماليين. كما توضح مذكرة التفاهم مبادرات مشتركة في مجال محو الأمية المالية والتدريب المهني المصممة لتنمية مجموعة من المواهب الجاهزة للقطاع المالي المتطور. وتمثل المذكرة خطوة مهمة في العلاقة التعاونية بين قطر والمغرب، حيث تسلط الضوء على التزامهما المشترك بوضع معيار جديد للتعاون الإقليمي وبناء نظام مالي مرن ومبتكر وقادر على المنافسة عالميا. مركز قطر للمال (QFC) هو مركز تجاري ومالي يقع في الدوحة، ويوفر منصة للشركات لممارسة الأعمال التجارية في قطر والمنطقة. أما القطب المالي للدار البيضاء (CFC)، فهو مركز رائد للأعمال التجارية والمالية في إفريقيا، حيث يعزز الاستثمار ويدعم توسع الشركات في جميع أنحاء إفريقيا منذ عام 2010.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي

 

 

الموافقة تضمنت شركة تداول أوراق مالية وبنوك (قناة السويس- الزراعي - فيصل الإسلامي- ميد بنك- كريدي اجريكول – سيتي بنك- التجاري وفا -والبركة –والقاهرة- والعربي)

لجنة التأسيس والترخيص توافق على تأسيس وترخيص 4 شركات بأنشطة تكوين وإدارة المحافظ والترويج وتغطية الاكتتاب وصناديق الاستثمار

الشركات هي ثاندر لترويج وتغطية الاكتتاب – مصر للاستثمارات المالية – الجسور القابضة للاستثمارات المالية – بي ايه ام لإدارة الأصول

 

قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ 11 جهة موزعين على 10 بنوك وشركة تداول أوراق مالية على توفيق أوضاعها، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.

وتضمنت القائمة البنك الزراعي المصري، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، وبنك كريدي اجريكول، وسيتي بنك ان اي مصر، والتجاري وفا بنك والبنك العربي، وميد بنك، وبنك البركة-مصر، وشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

يأتي ذلك إعمالًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.

تأتي هذه الخطوة استكمالًا للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصًا منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزًا لمستويات الشمول المالي.

حيث تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

وفي ذات السياق، وافقت اللجنة على منح ترخيص مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لشركة بي ايه ام لإدارة الأصول، ومنح ترخيص ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، لشركة ثاندر لترويج وتغطية الاكتتاب، وكذلك منح ترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار لشركة مصر للاستثمارات المالية، بالإضافة إلى تأسيس شركة الجسور القابضة للاستثمارات المالية.

وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.

بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.

كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.

وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

مقالات مشابهة

  • شراكة جديدة بالحوز لتعزيز التعليم الأولي وإحداث فضاءات دعم وتفتح بالمؤسسات الريادية
  • مذكرة تفاهم بين LAU و مركز LCPS
  • مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تعلن شراكة إستراتيجية مع أمازون لتعزيز تجربة المشجعين عالميًا
  • وزير الري: تفعيل مذكرة التفاهم بين مصر ولبنان في مجالات الحماية من السيول
  • السكوري يستعرض بجنيف تجربة المغرب في مجال الحوار الإجتماعي
  • شراكة بين «إيزي ليس» و«بيغ بير إيه آي» و«فيجيلكس» لتعزيز حلول الذكاء الاصطناعي
  • إيزي ليس توقع شراكة استراتيجية لتعزيز حلول الذكاء الاصطناعي
  • وزارة المالية توعي الطلبة الإماراتيين في الصين بفرص العمل المالي الدولي
  • الرقابة المالية تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي
  • مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع واليونيفيل بدعم فرنسا لتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان