بيان أمريكي أوروبي مشترك بشأن الوضع السوري.. كيف ستؤثر الضغوط الدولية؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أصدرت حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، بيانا مشتركا دعت خلاله الدول الأربع إلى "خفض التصعيد" في سوريا، في وقت تشهد فيه مناطق حلب وإدلب هجمات عنيفة تهدد الوضع الأمني والإنساني.
وبحسب البيان الذي نشره مكتب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، شدد على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية من التصعيد العسكري المستمر، ودعا إلى الحد من النزوح وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية.
ودعا البيان الذي أصدرته الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون بشكل واضح إلى "خفض التصعيد" في سوريا، محذرًا من أن التصعيد الحالي يعزز الحاجة الملحة إلى حل سياسي للصراع.
وأكد البيان على أهمية أن يكون الحل سياسيًا بقيادة سوريا، وأن يتماشى مع القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يدعو إلى الانتقال السياسي في سوريا وحل النزاع بما يضمن الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.
وتستمر الأزمة السورية في تصاعدها، حيث يعاني المدنيون من التهديدات المستمرة والتداعيات الناجمة عن الهجمات العسكرية، ومنذ الأربعاء الماضي، اندلعت هجمات مكثفة في محافظتي حلب وإدلب شمالي سوريا، والتي وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات".
وواصلت قوات المعارضة السورية السيطرة على المواقع والمناطق الشاسعة التي دخلتها على مدار الأيام الخمسة الماضية، في إطار عملية "ردع العدوان"، وسط عمليات قصف جوي مكثف يقوم بها النظام، والقوات الروسية، ووصول تعزيزات من العراق.
وسيطرت هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها على مناطق واسعة من الشمال السوري، أبرزها مدينة حلب، بما فيها مطار حلب الدولي، ومركز البحوث العلمية ومواقع استراتيجية أخرى في محيطها، بعد انسحاب متسارع لقوات النظام.
ومع تقدم الفصائل وسيطرتها السريعة خلال الأيام الخمسة الأولى من المعارك، فقد دفعت قوات النظام بتعزيزات عسكرية كبيرة، تمركزت في مدينة طيبة الإمام وبلدتي خطاب وصوران في ريف حماة الشمالي، إضافة إلى مدينتي السقيلبية ومحردة، ذات الغالبية المسيحية، في الريف الشمالي الغربي، وكذلك في محيط القرى التي يقطنها أبناء الطائفة العلوية في ريف حماة الغربي، مع تراجع حدة الاشتباكات في المنطقة.
ومن جانبها أكدت الحكومة السورية أن الوضع العسكري في البلاد تحت السيطرة، وأشارت إلى أن القوات السورية ماضية في محاربة "التنظيمات الإرهابية" في مختلف أنحاء البلاد.
فقد أجرى رئيس النظام السوري بشار الأسد لقاء مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث تم التأكيد على أن سوريا، بجيشها وشعبها، ستواصل محاربة التنظيمات الإرهابية بكل قوة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية سوريا المعارضة السورية الحكومة السورية سوريا المعارضة السورية الحكومة السورية بيان امريكي اوروبي مشترك المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
«تمييز دبي» تقرر تسليم متهم بالقتل لدبلن.. وبيان إماراتي إيرلندي مشترك بشأن التعاون
أبوظبي - وام
أجرى عبدالله بن سلطان النعيمي وزير العدل اتصالاً هاتفياً مع جيم أوكالاهان وزير العدل في إيرلندا، بتاريخ 31 مايو 2025، عقب الحكم الصادر عن محكمة التمييز في دبي بشأن تسليم مواطن إيرلندي متهم بارتكاب جريمة قتل والانتماء إلى تنظيم إجرامي.
تعزيز التعاون الدوليوأكّد الوزيران على أن عملية التسليم تُجسد الالتزام المشترك والثابت والمتواصل بالحفاظ على سيادة القانون وتعزيز التعاون الدولي، كما تعكس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وإيرلندا، والتعاون المستمر لتحقيق العدالة الدولية، وعلى حرص الجانبين المشترك لضمان إنفاذ العدالة.
وقال الوزيران: «يُعد هذا التطور الإيجابي دليلاً على التعاون المتميز في مجال العدالة الجنائية بين حكومتي دولة الإمارات وأيرلندا، كما يُبرز التزاماً مشتركا بمحاسبة كل من يحاول الإفلات من العدالة».
تطوير المبادرات المشتركةكما أثنى الوزيران على جهود شرطة دبي وشرطة «أن جاردا سيوشانا» (الشرطة الوطنية الأيرلندية) المستمرة، وأكدا التزامهما بتعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة في الدولتين، وأشادا بالدور الأساسي الذي تقوم به في مكافحة التهديد العالمي للجريمة المنظمة.
وأكد الجانبان على أهمية الحفاظ على هذا التعاون وتطوير المبادرات المشتركة بين قوات الشرطة في كلا البلدين، بما يعزز الأمن، ويُرسخ سيادة القانون، ويدعم تطبيق العدالة عبر الحدود.
يذكر أنّ الاتفاقيات الثنائية بشأن تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين دولة الإمارات وإيرلندا دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 18 مايو 2025، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة.