اتفاق أمريكي أوروبي يعيد الثقة للأسواق العالمية.. كيف تفاعل النفط والذهب والعملات؟
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
سادت الأسواق العالمية حالة من الارتياح الحذر مطلع الأسبوع، مع تسجيل تحركات محدودة في أسعار السلع والعملات، مدفوعة بإعلان اتفاق تجاري إطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في خطوة اعتُبرت بمثابة تهدئة للتوترات التجارية العابرة للأطلسي، والتي كانت تُهدد بتصعيد حرب تجارية واسعة النطاق، اونعكس التحرك الإيجابي في المشهد التجاري بشكل مباشر على الأسواق، حيث ارتفعت أسعار النفط بدعم من آفاق الطلب العالمي، وسجّل الذهب مكاسب طفيفة مع تراجع الدولار، بينما صعد اليورو مقابل سلة من العملات مع تحسن شهية المخاطرة وترقب السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى.
النفط يرتفع مع تهدئة التوترات التجارية عقب اتفاق أمريكي أوروبي ودعم محتمل من الصين
سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الاثنين، بعد الإعلان عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما ساهم في تخفيف المخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على الخام.
وصعدت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.92% لتُتداول عند 65.76 دولاراً للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي للشهر نفسه بنسبة 0.91% لتسجل 69.06 دولاراً للبرميل.
الاتفاق التجاري، الذي تم التوصل إليه أمس الأحد خلال اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، شمل التزام بروكسل بشراء موارد طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، إلى جانب استثمارات إضافية بقيمة 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، كما أعلنت واشنطن أن الاتحاد الأوروبي سيشتري “كميات هائلة” من المعدات العسكرية الأمريكية ويفتح أسواقه أمام الصادرات الأمريكية دون رسوم جمركية.
وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة “آي جي”، إن الاتفاق الأمريكي الأوروبي إلى جانب الأنباء عن تمديد محتمل لتجميد الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين، يقدمان دعماً واضحاً للأسواق المالية العالمية وأسعار النفط.
ويأتي هذا في وقت تستعد فيه ستوكهولم لاستضافة اجتماع رفيع المستوى اليوم بين كبار المفاوضين من الولايات المتحدة والصين، بهدف تمديد الهدنة التجارية المعلنة، والتي تنتهي في 12 أغسطس المقبل، لتجنب فرض رسوم جمركية جديدة واسعة النطاق.
الذهب يحقق مكاسب محدودة بدعم من تراجع الدولار واتفاق تجاري أمريكي-أوروبي يخفف التوترات
سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في تعاملات اليوم الاثنين، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وهدوء نسبي في المخاوف المتعلقة بالحرب التجارية، بعد توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري مؤقت خفف من التوترات بين الجانبين.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب (Comex) تسليم ديسمبر بنسبة 0.08% لتصل إلى 3395 دولارًا للأونصة، بينما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.06% لتسجل 3339.18 دولارًا للأونصة.
ويأتي هذا الأداء المحدود للذهب في ظل إعلان واشنطن وبروكسل، يوم الأحد، عن اتفاق تجاري إطاري يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، وهو ما يعادل نصف النسبة التي هددت بها الولايات المتحدة في وقت سابق، ما ساهم في تهدئة الأجواء التجارية بين الحليفين.
وصرّح غيغار تريفيدي، المحلل الكبير للسلع الأساسية في شركة “ريلاينس سيكيوريتيز”، بأن “الاتفاق خفف التوترات التجارية عبر الأطلسي، مما وضع ضغوطًا على الذهب”، مشيرًا إلى أن “تراجع مؤشر الدولار قدم بعض الدعم للمعدن النفيس”.
ورغم المكاسب الطفيفة، يظل الذهب يتحرك ضمن نطاق ضيق مع تقييم الأسواق لاحتمالات استقرار التجارة العالمية، في ظل تصاعد الحذر بشأن مدى استدامة التفاهمات التجارية بين واشنطن وشركائها.
ارتفاع اليورو بعد إعلان اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسط ترقب لاجتماعات البنوك المركزية
سجل اليورو ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات صباح الاثنين، عقب الإعلان عن اتفاق تجاري إطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تجنب تصعيد حرب تجارية عالمية.
الاتفاق الجديد يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على سلع الاتحاد الأوروبي، أي نصف النسبة التي هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرضها بداية أغسطس.
وجاء الإعلان خلال لقاء جمع ترامب برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في اسكتلندا، حيث أكد الاتفاق على تعزيز التعاون التجاري بين الطرفين، في خطوة توازي اتفاقاً مماثلاً جرى مع اليابان الأسبوع الماضي.
ويعقد كبار المفاوضين الأميركيون والصينيون اجتماعاً في ستوكهولم الاثنين، بهدف تمديد الهدنة التجارية بين البلدين ومنع رفع الرسوم الجمركية.
في سياق متصل، يترقب المستثمرون نتائج أعمال الشركات واجتماعات البنوك المركزية في الولايات المتحدة واليابان هذا الأسبوع، وسط توقعات باستقرار أسعار الفائدة.
وقال رودريجو كاتريل، كبير استراتيجيي العملات في بنك أستراليا الوطني، إن الاتفاق منح وضوحاً للسوق ما قد يدعم فرص الاستثمار عالمياً.
وارتفع اليورو إلى 1.1763 دولار بنسبة 0.2%، كما سجل ارتفاعاً إلى 173.78 ين، في حين بقي الدولار مستقراً عند 147.68 ين، وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1%.
ويواصل الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني تقلباتهما، في حين يستعد المستثمرون لبيانات اقتصادية ومؤتمرات نقدية قد تحدد اتجاهات السوق في الفترة المقبلة.
الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يشمل استثمارات بقيمة تقارب 600 مليار دولار، وتعهدات بزيادة مشتريات معدات الطاقة والدفاع الأميركية، مع استمرار النقاشات حول الرسوم الجمركية المرتفعة التي لا تزال مثار جدل داخل أوروبا.
وتُعد هذه الخطوة جزءاً من سلسلة جهود دولية لتهدئة التوترات التجارية بين أكبر الاقتصاديات العالمية، مع ترقب كبير لنتائج المحادثات المقبلة بين واشنطن وبكين قبل الموعد النهائي في 12 أغسطس.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار الدولار أسعار الذهب أمريكا والاتحاد الأوروبي الاقتصاد العالمي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية
إقرأ أيضاً:
الحرب التجارية تتجدد.. كيف تستعد الصين لجولة جديدة مع واشنطن؟
يشير تصاعد الحديث عن "الاستقرار الإستراتيجي" بين الولايات المتحدة والصين، في أعقاب قمة مايو/أيار بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والصيني شي جين بينغ، إلى مسعى لضبط التنافس ضمن أطر قابلة للإدارة.
ويتزامن ذلك مع اقتراب فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية عالمية جديدة، إلى جانب ترقب لقاء محتمل بين الزعيمين في واشنطن في سبتمبر/أيلول المقبل، مما يعكس مرحلة دقيقة تتداخل فيها السياسة مع الاقتصاد.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ترمب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة تستهدف 60 دولةlist 2 of 4الصين تكسب معركة الصورة.. هل بدأت مكانة أمريكا العالمية بالتراجع؟list 3 of 4الصين تصدر أكثر من مليون سيارة في شهر واحد رغم التعريفات الجمركيةlist 4 of 4حرب تجارية تتسع.. كيف تستخدم الصين سلاسل التوريد في معركتها مع الغربend of listفي هذا السياق، ركزت بعض الصحف الصينية على أبعاد متعددة للعلاقات الثنائية، من فهم الخطاب المتبادل إلى التفوق الصيني في بناء السفن ومحاولات واشنطن لموازنته، وصولا إلى القيود التجارية وتوقعات الردود المقابلة، مما يضعنا أمام السؤال الأهم، وهو هل نحن أمام تصعيد جديد في الحرب التجارية أم احتكاك اقتصادي يدار ضمن قواعد هذا الاستقرار؟
لا ينبغي أن يقتصر بناء المعرفة اللغوية على تلبية الاحتياجات الدفاعية، فضعف برامج اللغات المدنية، يفقد واشنطن المعرفة الثقافية والتاريخية والسياسية والاجتماعية اللازمة لفهم الصين
بواسطة شينغ يو وانغ
توافق لغوي واختلاف جوهريبحسب ما أوردته صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست ، ظهر مفهوم "الاستقرار الإستراتيجي" في بيانات الجانبين عقب لقاء الرئيسين في بكين في مايو/أيار الماضي، لكن بصياغتين مختلفتين تعكسان تباينا في الدلالة والرؤية.
فقد قدم البيت الأبيض العلاقة على أنها "بناءة على أساس الإنصاف والمعاملة بالمثل"، بينما اكتفت بكين بوصفها "علاقة ثنائية بناءة للاستقرار الإستراتيجي".
وتشير الصحيفة إلى أن هذا الاختلاف اللغوي ليس تفصيلا شكليا، بل يعكس فجوة أعمق في تفسير النوايا الإستراتيجية، إذ يرى محللون أن اللغة الصينية الرسمية "غامضة بشكل مقصود" بما يمنح القيادة مرونة سياسية، في حين تعاني واشنطن من صعوبات متزايدة في تفسير الخطاب الصيني بسبب تراجع قدراتها في الكوادر اللغوية والمعرفية.
إعلانووفقا لكايل تشان، الباحث في مركز جون إل ثورنتون الصيني في معهد بروكينغز "فإن تراجع الدعم الحكومي والاهتمام بين الطلاب الأمريكيين يترك فجوة كبيرة في القدرات اللغوية الصينية"، ويؤيده في هذا الرأي شينغ يو وانغ، الباحث في معهد سياسات جمعية آسيا ، الذي يشير إلى أهمية اتباع نهج أوسع لبرامج اللغة.
ويقول إنه "لا ينبغي أن يقتصر بناء المعرفة اللغوية على تلبية الاحتياجات الدفاعية فقط، فإذا ما ضعفت برامج اللغات المدنية، فقد تفقد واشنطن المعرفة الثقافية والتاريخية والسياسية والاجتماعية الأوسع اللازمة لفهم الصين كنظام متكامل".
تصعيد أم احتكاك مدروسفي السياق ذاته، أفادت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن الولايات المتحدة تقترب من فرض إطار جديد لتعريفات جمركية عالمية، قد يشمل نحو 60 اقتصادا تمثل 99% من وارداتها، ويستند هذا التوجه إلى أدوات قانونية أكثر مرونة مثل المادة 301، بما يسمح بفرض رسوم موجهة وقابلة للتوسع.
وترى أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك الاستثمار الفرنسي ناتيكس ، أن هذا الإطار يمثل "أداة إستراتيجية طويلة الأجل" وليس إجراءً مؤقتا، مشيرة إلى احتمال فرض رسوم إضافية أو قطاعية إذا استمرت اختلالات التجارة أو المخاوف الأمنية.
ورغم ذلك، ترجّح الصحيفة أن التأثير الفوري سيكون محدودا، وأن المسار العام يعكس "منافسة مُدارة" أكثر من كونه قطيعة كاملة، خاصة في ظل استقرار نسبي شهدته العلاقات هذا العام بعد فترة من التصعيد الجمركي المتبادل.
الإجراءات العقابية على قطاع صناعة السفن قد ترفع التكاليف على المستهلكين الأمريكيين إذا لم تقترن بإعادة بناء القدرة الإنتاجية المحلية
بواسطة ماثيو فونايول
رد مقيد وقنوات مفتوحةتجمع التقديرات التي نقلتها الصحيفة على أن بكين ستتجه إلى ردود "مقيدة ومدروسة"، تشمل تعريفات مستهدفة أو قيودا غير جمركية أو ضوابط على الصادرات، مع الحفاظ على قنوات التفاوض لتجنب تداعيات اقتصادية أوسع.
ويشير شو تيان تشن من وحدة الاستخبارات الاقتصادية إلى أن الإجراءات الأمريكية الحالية لا تستهدف الصين حصرا، وأن بكين قد "تقبل إلى حد كبير" هذه الرسوم إذا بقيت ضمن حدود معينة. ويضيف أن أي رد صيني سيكون "رمزيا في جوهره"، وقد يستخدم كورقة ضغط للحصول على تنازلات أمريكية في ملفات أخرى.
وتظل قضية "العمل القسري" أحد محاور الخلاف المستمرة منذ الولاية الأولى لترمب، حيث تستخدمها واشنطن لتبرير القيود التجارية، وهو ما يعزز الطابع السياسي للنزاع التجاري بين البلدين.
في موازاة ذلك، تبرز صناعة بناء السفن كجبهة جديدة في التنافس، وتفيد ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن الكونغرس الأمريكي يدرس فرض تعريفات ورسوم موانئ وعقوبات تستهدف هذا القطاع، الذي بات يُنظر إليه كقضية اقتصادية وأمنية في آن واحد.
ويعكس هذا التوجه قلقا أمريكيا متزايدا من تفوق الصين، التي تستحوذ على أكثر من نصف الإنتاج العالمي للسفن التجارية، مقابل أقل من 1% للولايات المتحدة.
إعلانوأشار نواب أمريكيون، مثل النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آمي بيرا، إلى أن واشنطن "تتخلف أكثر فأكثر عن الصين" في هذا المجال.
وتتهم الولايات المتحدة الصين بالاعتماد على دعم حكومي لتوسيع هذا القطاع، وهو ما تنفيه بكين، مؤكدة أن تفوقها يعود إلى الابتكار والكفاءة الصناعية.
كما يحذر خبراء، مثل ماثيو فونايول، من أن الإجراءات العقابية قد ترفع التكاليف على المستهلكين الأمريكيين إذا لم تقترن بإعادة بناء القدرة الإنتاجية المحلية.
من الصدمة إلى الضغط
في المقابل، تقدم تقارير صحفية أخرى قراءة مغايرة للاتهامات الغربية، معتبرة أن مفاهيم مثل "صدمة الصين" و"الفائض الإنتاجي" وصولا إلى "الضغط الصيني" تعكس جميعها "سرديات مضللة".
وترى صحيفة تشاينا ديلي أن هذه المفاهيم تخلط بين التنافسية والممارسات غير العادلة، وتتجاهل دور الصين كمحرك للنمو العالمي، ويستشهد تقرير الصحيفة بدراسة لصندوق النقد الدولي عام 2025 خلصت إلى أن الصين ساهمت بشكل كبير في النمو الاقتصادي العالمي وتأثيراته الإيجابية.
كما تؤكد تشاينا ديلي أن صعود الصين الصناعي يستند إلى عوامل هيكلية مثل الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والابتكار، وأن اندماجها في سلاسل القيمة العالمية يخلق فرصا للدول النامية بدلا من إقصائها.
في ضوء هذه المعطيات، توحي الصحف الصينية بأن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تتجه نحو نموذج هجين متشكل من تصعيد محسوب ضمن إطار "استقرار إستراتيجي"، إذ بينما تطور واشنطن أدوات ضغط أكثر مرونة واتساعا، تستعد بكين لردود انتقائية تحافظ على التوازن وتتفادى الانزلاق إلى مواجهة شاملة.
وحيث تتوسع ساحات التنافس لتشمل قطاعات إستراتيجية كصناعة السفن والتبادلات البحثية والعلمية، يبقى العامل الحاسم هو قدرة الطرفين على إدارة هذا الاحتكاك دون تقويض الاستقرار الاقتصادي العالمي، وهو ما تعكسه الدلالات اللغوية التي تؤكد التنافس وتقيّده في آن واحد.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط