بتكلفة 650 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يتفقد محطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، محطة مياه المُنشأة الكُبرى بمدينة كفر شكر، وذلك للوقوف على مُستجدات الأعمال وتسريع وتيرة العمل لنهو المشروع في مُدته المُقررة.
واستمع المحافظ ومرافقوه إلي شرح تفصيلي لأعمال المحطة والتي تبغ طاقتها الإنتاجية 45 ألف م3/ يوم، وتخدم نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز ومدينة كفر شكر.
وتُعد هذه المحطة من أضخم محطات المياه فى محافظة القليوبية، وتعمل بنظام حديث يتميز بكفاءة عالية من جودة المياه وفق أحدث المقاييس العالمية، وتبلغ القيمة الإجمالية للمحطة 650 مليون جنيه.
وقال محافظ القليوبية، إنه تم الانتهاء من أعمال مد شبكة المياه بالكامل، وتم الانتهاء من الأعمال المدنية بنسبة 90%، والنسبة المتبقية هي تشطيبات نهائية، وبالنسبة للأعمال الكهروميكانيكية فقد تم الانتهاء من الأعمال بنسبة 65%، والنسبة المتبقية هي لتوريد المحابس وكابلات وبلاطات الترشيح، وجار الانتهاء من تشطيبات سور المحطة بالكامل وتم البدء في نهو أعمال الموقع العام.
وخلال الجولة، وجه محافظ القليوبية، رئيس مركز ومدينة كفر شكر بضرورة تطوير الطريق المؤدي للمحطة ورصفه حتى قرية كفر منصور.
وشدد على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المُقررة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة ودخولها الخدمة للاستفادة بالمحطة لخدمة أهالي مركز ومدينة كفر شكر، مُثمناً الجهود المبذولة لتسريع الأعمال ونهو المشروع بالكامل لخدمة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية كفر شكر مشروعات المزيد المزيد محافظ القلیوبیة الانتهاء من کفر شکر
إقرأ أيضاً:
مياه العراق، وقناني المياه المُعبأة، ودول الجوار
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 9:16 ص بقلم:نبيل رومايا يواجه العراق اليوم أزمة مائية متفاقمة ليست فقط بسبب التغيرات المناخية أو سوء الإدارة المحلية، بل أيضاً نتيجة سياسات دول الجوار المائية، التي أصبحت تتحكم بمصادر النهرين العظيمين دجلة والفرات. والأسوأ من ذلك، هو مشهد المفارقة الصارخة الذي نشهده في الأسواق العراقية، حيث تُعرض المياه المُعبأة القادمة من دول قطعت عنه مياه الأنهار.وعلى مدى العقود الماضية، أقامت تركيا وإيران عشرات السدود والخزانات المائية التي قلّصت تدفق المياه إلى العراق بنسبة تجاوزت 50% في بعض السنوات، وفق تقارير وزارة الموارد المائية العراقية. فتركيا، من خلال مشروع “غاب” الضخم، أقامت أكثر من 20 سداً على دجلة والفرات، أبرزها سد “إليسو” الذي بدأ بتقليص حصة العراق منذ عام 2018. وأيضا إيران بدورها حوّلت مجرى العديد من الروافد التي كانت تغذي شرق العراق، مثل نهر الكرخة والكارون الى داخل إيران. مما أدى الى أدى انخفاض منسوب المياه وجفاف الأهوار وارتفاع نسبة الملوحة في شط العرب، وأثّر هذا على التنوع البيئي في المنطقة، وكذلك تفاقمت الهجرة الداخلية من المناطق الزراعية إلى المدن، مما زاد من البطالة والفقر وهدد الأمن الغذائي.
وفي مشهد يبدو عبثياً ومؤلماً، أصبحت الأسواق العراقية اليوم تعجّ بمياه الشرب المعبأة المستوردة من دول مثل تركيا وإيران. وتُعرض هذه المياه بأسعار مرتفعة في الوقت الذي يشهد فيه العراق تراجعاً كبيراً في المياه الصالحة للشرب، خاصة في محافظات الجنوب مثل البصرة وذي قار. والمفارقة تكمن في أن هذه الدول نفسها مسؤولة عن تقليص الحصة المائية للعراق.ويشير تقرير صادر عن “الجهاز المركزي للإحصاء” العراقي إلى أن قيمة واردات العراق من المياه المعبأة تجاوزت 100 مليون دولار سنويا مما يضع علامات استفهام على السيادة المائية والاقتصادية.
وفي ظل تصاعد أزمة المياه في العراق، تبدو المفارقة بين النقص الحاد في مياه الشرب، وبين استيرادها من دول قطعت منابع انهاره، جرحاً في السيادة الوطنية وكرامة شعبه. لقد آن الأوان للعراق أن يعيد رسم خارطة مياهه بسياسة شجاعة تجمع بين الضغط الدبلوماسي والابتكار الداخلي.
وإلى جانب المياه المعبأة، تستورد الأسواق العراقية كميات هائلة من البضائع والمنتجات القادمة من دول الجوار، وعلى رأسها تركيا وإيران، وتشمل المنتجات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والمشروبات، والمنظفات، والمواد الإنشائية، وتغرق هذه السلع السوق العراقي وتسيطر على رفوف المحال التجارية.
ووفق بيانات وزارة التخطيط العراقية، تجاوزت قيمة الواردات السنوية من تركيا وحدها أكثر من 11 مليار دولار، ومن إيران نحو 12 مليار دولار، دون أن تقابل هذه العلاقات التجارية أي التزامات فعلية من تلك الدول لضمان حصة العراق المائية.
إن هذه المعادلة تفتح الباب أمام فكرة “المقايضة الاقتصادية”، أي استخدام العراق لأدواته التجارية كورقة ضغط. وإن بإمكان العراق أن يعيد النظر في اتفاقيات التجارة الحرة، أو يفرض تعرفة جمركية إضافية على سلع الدول التي تحجب عنه المياه، إلى أن تلتزم بسياسات منصفة في تقاسم الموارد المائية.إن الهدف من هذا النهج ليس التصعيد، بل إعادة التوازن للعلاقات الإقليمية من منظور السيادة والعدالة، خاصة عندما تصبح المياه موردًا نادرًا يهدد وجود ملايين العراقيين؟
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس