هيئة الدفاع عن المعارضة التونسية سهام بن سدرين تطالب بالإفراج عنها
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تونس- دعت هيئة الدفاع عن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين الموقوفة منذ آب/أغسطس، الأربعاء4ديسمبر2024، القضاء إلى التزام الحياد والإفراج عنها.
وتحاكم بن سدرين في سبع قضايا، أبرزها بتهمة "الفساد المالي" و"تزوير" تقرير هيئة الحقيقة والكرامة النهائي الذي نشر في العام 2020، حسبما قال محاميها فتحي الربيعي.
وقال المحامي عبد الرؤوف العيادي إن هذه "قضية ملفقة لأسباب سياسية"، معتبرا أن الإجراءات المتخذة ضد بن سدرين كلها مرتبطة بموقفها المعارض للسلطات.
وأضاف "القضاء اليوم في تونس تحت السلطة".
وأوضح العيادي أنه منذ أيلول/سبتمبر، قدم المحامون طلبات للإفراج عنها ولكن "حتى الآن لم نتلق أي ردّ".
وطالبت هيئة الدفاع "بالإفراج الفوري عن بن سدرين وبإيقاف التتبعات الكيدية والانتقامية ضدها والتي تعد خرقا واضحا للقانون".
أنشئت هيئة الحقيقة والكرامة في العام 2014، في أعقاب ثورة 2011، وكانت مسؤولة عن حصر الانتهاكات التي ارتكبها ممثلو الدولة في الفترة الممتدة بين 1955 و2013 والتي تشمل رئاسة الحبيب بورقيبة (1957-1987) ثم خلفه زين العابدين بن علي (1987-2011).
كما شملت أعمالها الاضطرابات التي شهدتها البلاد أثناء وبعيد الثورة.
وبعد انتهاء ولايتها في العام 2018، أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة تقريرا نشر في الجريدة الرسمية في العام 2020.
وكانت بن سدرين هي نفسها ضحية للانتهاكات في ظل نظام بن علي.
وأوقفت المسؤولة السابقة بشبهة تلقي رشوة لإضافة فقرة إلى تقرير الهيئة تتهم البنك الفرنسي-التونسي بالفساد، وهي شبهات رفضتها دائما.
ودعا خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان مفوضون من الأمم المتحدة في آب/أغسطس تونس إلى ضمان "محاكمة عادلة"، معتبرين أن توقيفها قد "يرقى إلى مستوى المضايقة القضائية".
وأضاف الخبراء في بيان صدر آنذاك في جنيف أن "توقيف بن سدرين يثير مخاوف جدية بشأن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير في تونس وله تأثير مروع على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بشكل عام".
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
دعوة لإضراب شامل بقطاع النقل البري في تونس
دعا الاتحاد العام للشغل في تونس إلى إضراب شامل في قطاع النقل البري لمدة 3 أيام يبدأ اليوم الأربعاء، بعد فشل مفاوضات مع الحكومة بشأن مطالب نقابية.
وأكدت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد، في بيان لها أمس، تمسكها بتنفيذ الإضراب اليوم وغدا وبعد غد عقب فشل جلسة التفاوض التي عقدت مع الجانب الحكومي صباح أمس.
وأوضحت أن قرار الإضراب "جاء بعد رفض الطرف الحكومي جميع المطالب النقابية" مؤكدة استمراره في "التعنت وغياب الجدية في التعاطي مع مطالب عمّال قطاع النقل البري للمسافرين".
ويحتج عمال النقل البري على تدهور ظروف العمل وغياب أدنى معايير السلامة المهنية، وفق البيان.
وبدورها، أكدت وزارة النقل أنها اتخذت "جملة من الإجراءات الاستثنائية لضمان حق المواطنين في التنقل، وذلك تبعا للاضطرابات المنتظر أن تطرأ على سفرات النقل العمومي في تونس الكبرى ومختلف الجهات نتيجة الإضراب".
وأشارت إلى أنه "تم منح ترخيص استثنائي لسيارات الأجرة والنقل الريفي للعمل في مختلف مناطق الجمهورية دون التقيد بالنطاق الجغرافي المحدد".
وأوضحت أنه تم "تسخير عدد من الأعوان (العمال) لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين" مؤكدة أن هدفها الأساسي مصلحة المواطنين والمصلحة العامة المتمثلة في تنفيذ الاستثمارات المتعلقة بتعزيز الأسطول باقتناء وسائل نقل جديدة لتحسين ظروف تنقل المواطن وحفظ كرامته وتسهيل حياته اليومية.
كما قالت إنها تعمل على "تطوير البنية التحتية وبناء الورشات وتهيئتها بما يوفر ظروف عمل مريحة يكون لها الأثر الايجابي على مردودية وأداء موظفيها".
وأشارت الوزارة إلى أن "بوادر الانفراج في قطاع النقل العمومي جاءت نتيجة جهود الدولة للحفاظ على استمرارية المرفق العام" مؤكدة أن المطالب الاجتماعية، وخاصة المادية، تظل مرتبطة بتحسّن مداخيل شركات النقل وتحقيق توازنها المالي.
إعلانويعاني قطاع النقل التونسي منذ سنوات من تراجع كبير في مستوى الخدمات، بسبب تراكم الديون وتقادم الأسطول، إلى جانب ارتفاع كلفة الأجور، في ظل أزمة اقتصادية حادة صعّبت جهود إنعاش هذا القطاع الحيوي، ودفعته نحو الإفلاس.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة