مسن بأروقة العدالة لحرمان شقيقته المعاقة ذهنيا من نصيبها في الميراث بالشراقة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابعت محكمة الشراقة، اليوم الخميس، مسنا تجاوز العقد الثامن من العمر يدعى “ع.ش” بتهمة الاستيلاء على جزء من التركة وخيانة الأمانة. وذلك عقب شكوى قيدها ضده ابن شقيقته يتهمه بحرمان أخته غير الشقيقة المعاقة ذهنيا بنسبة 100 بالمائة. وطريحة الفراش من حقها في الميراث دون وجه حق.
واستنادا لما جاء بالجلسة، فإن تحريك الدعوى العمومية جاء عقب شكوى تقدم بها المدعو “ع.
وتحصلت العائلة بموجب ذلك على تعويض مالي بقيمة 1.5مليار سنتيم من الوكالة الوطنية للسدود. أين تكفل المتهم بتقسيم مبلغ التعويض على بجوب عقد فريضة على كل الورثة. مستثنيا الضحية ابنة شقيقته المعاقة ذهنيا بنسبة 100 بالمائة المحجور عليها بموجب حكم قضائي. والذي يتكفل بها الشاكي، مؤكدا أن أخته طريحة الفراش وتعاني صحيا. وأنه من غير المعقول حرمانها من حقها في التركة لداعي إعاقتها. منوها أنه يتكفل بها منذ وفاة والدهما، وانها بحاجة لنصيبها من الميراث، والمقدر ب 76 مليون سنتيم.
المتهم وخلال محاكمته، اعترف بما نسب إليه مصرحا انه امتنع على دفع نصيب الضحية من حقها لكونها معاقة ذهنيا وأنه لا يثق في الشاكي المتكفل بها، وانه يحتفظ بنصيبها ومستعد لتسليمها لها عن طريق المحامي، وهو ما جعل القاضي يأمر بتأجيل القضية إلى الأسبوع القادم إلى غاية تسديد المبلغ محل المتابعة والتي تعهد المتهم بتسديده حينا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم المعاقة ذهنیا
إقرأ أيضاً:
.. مطالب بعودة المحكمة الدستورية في السودان
متابعات ـ تاق برس- دفعت المفوضية القومية للخدمة القضائية السودانية برئاسة رئيس القضاء ووزير العدل، توصية الى مجلس السيادة الانتقالي السوداني لعودة المحكمة الدستورية للعمل.
وانشئت المحكمة دستورية ـ منفصلة عن القضاء، في دستور 1998 و2005. وتعطلت فى الفترة الانتقالية 2019 التي أعقبت سقوط نظام عمر البشير، لعدم تشكيلها من قبل السلطة الانتقالية، مما أدى إلى فراغ قانوني.
ونصت الوثيقة الدستورية التي تم التراضي عليها لتكون مرجعية لحكم فترة الانتقال ـ على تشكيل المحكمة الدستورية على يد مجلس القضاء العالي الذي لم تتم إجازة قانونه حتى قيام الحرب منتصف أبريل 2023.
وناقشت اللجنة التي يقودها رئيس القضاء مولانا عبدالعزيز فتح الرحمن، فى اجتماع لها اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة بورتسودان عودة المحكمة الدستورية لمزاولة عملها.
وتضم اللجنة كلا من النائب الأول لرئيس القضاء مولانا ايناس محمد عبداللطيف، ونائب رئيس القضاء منير محمد الحسن بابكر، ووزير العدل عبدالله محمد درف، ووزير المالية جبريل ابراهيم، وعميد كلية القانون جامعة الخرطوم، وبروفيسور الطيب مركز.
وبحسب موقع المحقق فقد أظهرت نتائج استطلاع رأي عام شارك فيه قطاع واسع من السودانيين، بلغ عددهم 61249 من مختلف الأعمار، داخل وخارج السودان، حول أهمية وجود المحكمة الدستورية وأثر ذلك على العدالة في السودان، أن نسبة 94.5% من المشاركين يؤكدون أهمية وضرورة وجود محكمة دستورية لضمان العدالة وسيادة القانون، فيما قلل 5.5% من أهميتها، وهو ما يعكس أن وجود محكمة تتولى البت في الأمور الدستورية بات أقرب إلى كونه مطلباً مجمعاُ عليه وليس ترفاً قانونياً.
وذكرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه “مركز الخبراء العرب” لدراسات الرأي العام، واطلع عليها “المحقق” أن نسبة 79.1% أكدت ان غياب “الدستورية ” ساهم في إفلات متهمين بجرائم خطيرة، بما فيها القتل العمد، من المحاسبة أو تسبب في تأخير العدالة، مقابل 11% قالوا “جزئيًا”، و4.4% نفوا التأثير، و5.5% لم يحددوا رأيهم، وهو ما يعمّق شعور الشارع بالظلم ويفتح الباب أمام نزاعات وانتقامات خارج القانون.
وكشف المشاركون في الاستطلاع عند إعطائهم مساحة لاختيار أكثر من خيار واحد لتحديد سبب غياب “الدستورية” أن نسبة 71.9% ترى أن قيادة الدولة “لا تعطي الأولوية لتشكيلها”، بينما حمل 58.4% الخلافات بين القوى السياسية المسؤولية، و9% أشاروا إلى نقص الكفاءات أو صعوبة اختيار القضاة، و14.6% نسبوا التأخير لأسباب أخرى.
المحكمة الدستورية في السودانوزير العدل السوداني
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام