الموقف مؤجَّل.. كيف سيتعامل حزب الله مع جلسة انتخاب الرئيس؟
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
في خطابه الأخير، لم يتطرق الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم للملفات الداخلية، وعلى رأسها استحقاق الانتخابات الرئاسية، في ضوء انتعاش الحراك السياسي في البلد تحضيرًا للجلسة المرتقبة في التاسع من كانون الثاني المقبل، خصوصًا بعد الاجتماع الذي عقدته قوى المعارضة في معراب، وأطلقت من خلاله "البازار الرئاسي" بصورة أو بأخرى، ولو تركته مفتوحًا على أكثر من سيناريو، وأكثر من احتمال.
غاب الملف الرئاسي عن خطاب الشيخ قاسم، الذي كان مخصّصًا في شقّه الأساسي لموضوع النزوح وإعادة الإعمار، إضافة إلى إعادة التأكيد على "الانتصار" الذي حقّقته المقاومة في الحرب الأخيرة، وكيفية مقاربة المرحلة المقبلة ما بعد وقف إطلاق النار، ليحضر بدلاً منه ملف التطورات في سوريا، الذي أثار الكلام المقتضب بشأنه بعض الجدل في الداخل، بشأن المقصود عن وقوف "حزب الله" إلى جانب سوريا لإحباط "أهداف العدوان"، وفق وصفه.
ثمّة من يعزو الأمر إلى أنّ معالم الاستحقاق لم تنضج بعد، حتى يدلي "حزب الله" بدلوه، وثمّة من يعيده إلى أنّ الموقف الرسمي للحزب سبق أن أعلنه الشيخ قاسم في خطاباته سابقة، حين تحدّث عن "مساهمة فعّالة" من جانب الحزب لتسهيل انتخاب الرئيس، لكن بين هذا وذاك، تُطرَح علامات استفهام بالجملة عن كيفية تعامل "حزب الله" مع جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل، بمختلف سيناريوهاتها المطروحة، وكيف يتلقف ما خرج به اجتماع المعارضة الأخير؟
"انفتاح ومرونة"
يقول العارفون بأدبيّات "حزب الله" إنّ الأخير يتطلّع إلى جلسة التاسع من كانون الثاني بأسلوب مغاير عن كلّ جلسات الانتخاب السابقة، فهو شأنه شأنه سائر الأطراف والقوى الداخلية، يدرك أنّ انتخاب الرئيس بات ملحًّا وضروريًا، بمعزل عن كلّ التكتيكات التي اعتُمِدت سابقًا، وهو يعلم أنّ إنجاز الاستحقاق أساسيّ في مقاربة مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، خصوصًا لما تتطلب من "إدارة" لترتيبات ما بعد انتهاء مهلة الستين يومًا في الاتفاق الأخير.
ولعلّ هذه "الجدّية" في مقاربة "حزب الله" تجلّت في المواقف التي أعلنها أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، حتى قبل انتهاء العدوان الإسرائيلي، حين عكس قناعة راسخة لدى الحزب بضرورة إنجاز الاستحقاق وفق ما ينصّ عليه الدستور، وتحت سقف اتفاق الطائف، وهي إشارة أعطيت الكثير من الأبعاد والدلالات، باعتبار أنّ الحزب كان يُتهَم بتعطيل الاستحقاق من خلال تطيير نصاب الجلسات، ولو أنّه يصنّف ذلك "ممارسة ديمقراطية مشروعة".
من هنا، ثمّة من يقرأ خلف خطاب "حزب الله" المستجدّ مؤشّراً على مقاربة مختلفة، خصوصًا أنّ الحزب لم يتحدّث صراحةً، أقلّه حتى الآن، عن نيّته تعطيل النصاب، بل على العكس من ذلك، هو يتحدّث عن استعداد للانتخاب، وفق الأصول الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور، بغياب أيّ حديث عن "شروط مسبقة" لذلك، من نوع الحوار الذي كان يضعه رئيس مجلس النواب نبيه بري، شرطًا للدعوة لأيّ جلسة انتخابية.
هل يتخلى عن فرنجية؟
يقول العارفون بأدبيّات "حزب الله" إنّ الأخير يحرص على إبداء الانفتاح والمرونة في التعامل مع الاستحقاق الرئاسي في الأيام الأخيرة، ومنذ ما قبل انتهاء العدوان الإسرائيلي، للعديد من الأسباب، بينها ما هو مبدئي وبينها ما يندرج في إطار الواقعية السياسية، باعتبار أنّ الحزب ما بعد الحرب قد يكون أكثر حرصًا على انتظام المؤسسات الدستورية من أيّ طرف آخر، وهو العالم أنّ ترتيبات المرحلة المقبلة، مهما كان اتجاهها، تحتاج لوجود حكومة أصيلة.
لا يعني ما تقدّم أنّ "حزب الله" تخلّى، أقلّه حتى الآن، عن مرشحه المعلن للرئاسة، أي رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، فهو يتفق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في توصيفه بـ"عماد المرشحين"، ويعتقد أنّ الأخير يمتلك حظوظًا، خصوصًا أنه يطرح نفسه من الأساس كمرشح توافق، لا تحدّ، ولذلك فإنّ الحزب يعتبر أن من حقه المشروع أن يسعى لإيصاله إلى قصر بعبدا، عبر استقطاب أوسع مروحة من الكتل النيابية لدعمه وتأييده.
وإذا كان من المستبعَد أن يتخلّى "حزب الله" عن فرنجية، فإنّ العارفين لا يستبعدون أن ينسحب الأخير طوعًا من السباق لتسهيل الأمر، في حال وُجِد المرشح "التوافقي" المقبول من كل الأطراف، وهو سيناريو يعتقد كثيرون أنه قد يكون "الأمثل" فيما لو حصل فعليًا، علمًا أن بعض المقرّبين من فرنجية يلمّحون لمثل هذا الخيار، بالقول إنّ رئيس تيار "المردة" لن يأخذ موقفًا من "الثنائي" فيما لو تخلى عنه بعد كل التضحيات التي قدّمها في الحرب.
يقول العارفون بأدبيّات "حزب الله" إنّ الأخير يتعامل مع استحقاق الرئاسة، وتحديدًا مع جلسة التاسع من كانون الثاني، بكلّ إيجابية، تعكسها مرونته المُلاحَظة إزاءها، وقد أرسل أكثر من رسالة واضحة في هذا الإطار للمعنيّين. إلا أنّ هؤلاء يشدّدون على أنّ كلّ الأمور تبقى مرهونة بخواتيمها، فالوقت الفاصل عن موعد الجلسة من شأنه تحديد "البوصلة"، علمًا أنّ الحزب يرهن موقفه أيضًا بموقف القوى الأخرى، وكيفية تعاملها معه بالدرجة الأولى.. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله ما بعد خصوص ا
إقرأ أيضاً:
هل أترك الجمعة إذا أديت صلاة العيد؟.. اعرف الموقف الشرعي
قال الفقهاء إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة، فالأصل أن تُقام صلاة الجمعة في المساجد كالمعتاد، وهذا هو الأحوط والأكمل في الثواب.
ومن الأفضل أن يؤدي المسلم صلاة العيد جماعة، ثم يُتبعها بصلاة الجمعة، طالما لا يوجد عذر يمنعه من أداء الصلاتين.
لكن، يجوز لمن صلى العيد في جماعة أن يترخص في ترك صلاة الجمعة، ولا إثم عليه في ذلك، أخذًا برأي من أجاز هذا من أهل العلم.
ويشترط في هذه الحالة أن يصلي المسلم صلاة الظهر بدلاً من الجمعة.
أما من لم يصل العيد جماعة، فلا يسقط عنه فرض الجمعة، ويجب عليه أداؤها مع جماعة المصلين.
وقد أجمعت النصوص الشرعية على فرضية الجمعة، كما في قوله تعالى:
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9].
وفي الحديث الشريف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال:
"مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك"، والحديث رواه البيهقي وغيره.
وقد شدد النبي ﷺ في أحاديث أخرى على ضرورة المحافظة على الجمعة، وحذر من تركها دون عذر شرعي، مبينًا أن من يعتاد التخلف عنها يُطبع على قلبه ويُجعل من الغافلين.
أما صلاة العيد، فهي سنة مؤكدة في المذهب المالكي والشافعي، وقول عند الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد.
في حال اجتمع العيد والجمعة، فقد اختلف الفقهاء:
جمهور الحنفية والمالكية والشافعية يرون أن صلاة الجمعة لا تسقط بصلاة العيد، ولا يُكتفى بإحداهما.أما بعض المالكية والشافعية فرأوا أن من صلى العيد وجاء من مكان لا تُقام فيه الجمعة كالبوادي والنُّجَع، فلا تجب عليه الجمعة، بشرط أن يصلي الظهر.الحنابلة قالوا بجواز ترك الجمعة لمن صلى العيد مع الإمام، بشرط أن يصلي الظهر بدلًا منها.واتفق أهل التحقيق من الفقهاء على أنه إن جاز ترك الجمعة لمن صلى العيد، فلا يجوز ترك الظهر، إذ تبقى الصلاة المفروضة اليومية واجبة.
ونظرًا لاختلاف الفقهاء في هذه المسألة، فالمجال فيها واسع، ولا يُنكر أحد على من اختار أحد الآراء المعتبرة، فلا يُعاتَب من حضر الجمعة ولا يُستنكر على من أخذ بالرخصة وتركها، ما دام قد صلى العيد والتزم بأداء الظهر.
وعلى ذلك إذا وافق العيد يوم الجمعة، تُقام الجمعة في المساجد كالمعتاد. والأفضل أن تُؤدى الصلاتان معًا لمن استطاع.
ومن صلى العيد في جماعة ورغب في الأخذ بالرخصة في ترك الجمعة، فله ذلك، بشرط أن يصلي الظهر.
أما من لم يصل العيد في جماعة، فيجب عليه حضور الجمعة، ولا يُسقطها عنه شيء.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة