الحكومة اللبنانية توافق على خطة انتشار الجيش في جنوب الليطاني
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء اللبناني، اليوم السبت، على خطة انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني. وأقر مشروع إعادة الإعمار، خلال الجلسة التي عقدها اليوم في مدينة صور في جنوب لبنان، بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون.
وقال وزير الإعلام زياد المكاري، بعد الاجتماع إن "مجلس الوزراء وافق على خطة العمليات التي أعدتها قيادة الجيش،لتعزيز انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني.وأقر مشروع قانون يرمي إلى إعادة إعمار الأبنية المهدمة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان. كما أخذ علماً بعرض وزارة الزراعة للآلية التي أعدتها لمسح الأضرار الزراعية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي".
تفقّد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يرافقه عدد من الوزراء وقائد الجيش العماد جوزاف عون مركزَي الشواكير والقليلة - صور التابعَين للجيش. والتقى الرئيس ميقاتي العسكريين وأشاد بتضحياتهم في ظل المرحلة الاستثنائية الراهنة. كما التقى في مركز القليلة العناصر الذين أصيبوا جراء استهداف… pic.twitter.com/BayaV0mcIC
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 7, 2024وأشار إلى أن المجلس وافق "على ترتيبات وإجراءات لمسح الأضرار ورفع الأنقاض وتوزيع المهام بين الإدارات الرسمية، ووافق على سلفة عاجلة لهذه الغاية قدرها 4 آلاف مليار ليرة لبنانية"، طالباً من الأهالي والمواطنين اتباع تعليمات وإرشادات الجيش في سبيل عودتهم الآمنة إلى قراهم.
وكشف الوزير أن "الجيش اللبناني في حاجة إلى عتاد وعديد وتجهيزات كثيرة، وقائد الجيش تحدث عن مساعدات ستصل إلى المؤسسة العسكرية قريباً".
وأعلن أن "خطة انتشار الجيش هي ذات طابع سري. واللجنة الخماسية المعنية بالإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار ستبدأ اجتماعاتها بعد غد الإثنين، وبناءً على هذه الاجتماعات يبدأ تنفيذ خطة الانتشار، مع العلم أن الجيش اللبناني بدأ إرسال قواته إلى الكثير من الأماكن في الجنوب ".
وعن إعادة بناء المساكن المهدمة، قال مكاري: "سيكون هناك خطة وآلية تعرض على مجلس الوزراء".
وعما يحصل في سوريا، أشار مكاري إلى أن الجيش اللبناني أخذ قراراً بإرسال قوات إلى الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، بالتزامن مع الأحداث هناك، مضيفاً أن "الجيش اللبناني سيحمي الحدود الشرقية والشمالية".
يذكر أن الجيش اللبناني عزز انتشاره في جنوب لبنان، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لبنان العدوان الإسرائيلي سوريا الحرب في سوريا لبنان إسرائيل وحزب الله الجیش اللبنانی انتشار الجیش مجلس الوزراء الجیش فی
إقرأ أيضاً:
هل تنجح تشكيلة الحكومة السودانية بالتعامل مع الملفات الساخنة؟
الخرطوم- بعد نحو شهرين منذ تعيينه رئيسا للوزراء في السودان، اقترب كامل إدريس من استكمال تشكيل حكومته بشكل متدرج عبر 5 مجموعات، وبات الشعب ينتظر أفعالا سريعة تغير واقعه المعقد، بعد أكثر من 27 شهرا من اندلاع القتال في بلاده، مما يضع إدريس فوق صفيح ساخن حسب مراقبين.
وفي مطلع يونيو/حزيران الماضي أعلن كامل إدريس عن هيكل "حكومة الأمل" المكون من 22 وزارة، بعدما حل الحكومة المكلفة منذ يناير/كانون الثاني 2022، مع استحداث هيئة للشفافية والنزاهة لمكافحة الفساد، وتعهد بالتقشف والعدل والتسامح ومحاربة التطرف.
وخلال نحو شهرين عين إدريس 20 وزيرا ، آخرهم 5 وزراء لشؤون مجلس الوزراء، والطاقة، والتحول الرقمي والاتصالات، والتعليم والتربية الوطنية، والشباب والرياضة، كما شملت هذه المجموعة لأول مرة وزراء دولة للخارجية، والمالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وبينما غاب 6 وزراء عن مراسم أداء اليمين الدستورية، يستمر الغموض حول غياب وزير الزراعة والثروة الحيوانية أحمد التجاني المنصوري بعد أسابيع من تعيينه ونفيه اعتذاره عن الوزارة، وكذلك غاب وزير الصحة المعز عمر بخيت، الذي أصيب بكسر بقدمه في مقر إقامته في البحرين وانتقل إلى بريطانيا للعلاج المتوقع أن يستمر شهورا.
لا تزال وزارتا الخارجية والبيئة والاستدامة شاغرتين، وسط أحاديث رائجة عن أن إدريس سيتولى حقيبة الخارجية مؤقتا إلى جانب رئاسة الوزراء، مما أثار تساؤلات في منصات ومواقع التواصل الاجتماعي حول دوافع ذلك، في ظل ظروف تستدعي تسمية وزير خارجية لمجابهة ظروف معقدة تواجه السودان دوليا.
ومن أبرز الملاحظات على تشكيلة الحكومة عودة 5 وزراء إلى مواقعهم، وهم وزراء المال جبريل إبراهيم، والإعلام والثقافة خالد الإعيسر، والحكم الاتحادي محمد كورتكيلا، والصناعة والتجارة محاسن يعقوب، والتعليم والتربية الوطنية التهامي الزين حجر، الذي أمضى في موقعه أقل من شهر قبل إقالته بحل الحكومة.
إعلانوفي خطوة لافتة، شملت المجموعة الوزارية الأخيرة تعيين لمياء عبد الغفار وزيرة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك لأول مرة تاريخيا، وبذلك يرتفع عدد النساء في الحكومة إلى 3، وهو أقل تمثيل نسائي في الحكومة خلال عقود خلت.
ومن الملاحظات البارزة أيضا عودة السفير عمر صديق إلى وزارته في منصب وزير دولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بعد أن شغل منصب الوزير لفترة قصيرة امتدت من أواخر أبريل/نيسان وحتى نهاية مايو/أيار الماضيين.
وقد تعاقب على الوزارة منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، 7 وزراء، 4 منهم خلال فترة الحرب الحالية.
ورغم أن رئيس الوزراء، قال في أول خطاب له إن "الشباب يمثلون 65% من الأمة" لم تضم الحكومة الجديدة سوى وزير شاب واحد، هو المهندس أحمد الدرديري غندور وزيرا للتحول الرقمي والاتصالات، وهو الذي تخرج في الجامعة عام 2004، حيث انتقد شباب ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي ضعف تمثيلهم وعدم مراعاة تركيبة المجتمع السوداني.
هشاشة سياسية
يوضح المحلل السياسي فيصل عبد الكريم، أن حكومة إدريس تواجه ملفات شائكة من حيث:
هشاشة المجموعات السياسية التي تدعمها، وظهر ذلك خلال مشاورات تشكيل الحكومة، مما يشير إلى تباين مواقف القوى المساندة للجيش التي تشعر بأن رئيس الوزراء لم يمنحها الاهتمام الكافي. إلى جانب الاستقطاب والانقسام السياسي، الأمر الذي يضعف الدعم السياسي للحكومة ويعطل جهود أي عملية سياسية لإنهاء الأزمة في البلاد.ووفقا لحديث المحلل للجزيرة نت فإن ثمة شكوكا حول التزام المكون العسكري تعهده بعدم التدخل في مهام واختصاصات رئيس مجلس الوزراء، حيث لم تغب أصابعهم عن مشاورات تشكيل الحكومة، ومن الصعب كذلك الحصول على دعم خارجي في ظل استمرار الحرب في أجزاء من البلاد وتقاطع الأجندة الإقليمية بشأنها، الأمر الذي يضع الحكومة أمام امتحان قاس.
وفي الشأن ذاته يعتقد خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمنية عامر حسن، أن أمام الحكومة تحديات داخلية بالإضافة للخارجية، أبرزها:
تشغيل الجهاز التنفيذي والمؤسسات الخدمية لتحسين حياة المواطنين وتخفيف الأعباء التي فرضتها الحرب. استغلال موارد السودان ومقدراته الكبيرة لتغيير حياة المواطنين.وتحتاج الحكومة كما يقول الخبير للجزيرة نت إلى رؤية اقتصادية فاعلة تعيد البنية التحتية والقطاع الصناعي الذي تدمر، وتتجاوز مهام الوزارات الداخلية نحو الشؤون الخارجية، حيث لم يعد المجتمع الدولي والإقليمي مهتما بالسودان، حتى صار الإعلام يعدها "حربا منسية"، وهو ما انعكس على المساهمات في المساعدات الإنسانية وجعلها محدودة وبلا أثر.
يقول الخبير الاقتصادي محمد الناير للجزيرة نت، إن تشغيل دولاب العمل في الدولة واستعادة الخدمات -وخاصة الكهرباء- بعد دمار محطات التوليد والشبكات الناقلة يُعد من أهم الملفات، لأن الكهرباء هي محرك الإنتاج، إلى جانب تأهيل القطاع الزراعي وبناء القطاع الصناعي الذي تأثر بنسبة 80%، وإعادة توزيعه على الولايات بعدما كان مركّزا في العاصمة.
إعلانويعتقد الناير أن رئيس الوزراء يحتاج إلى:
تفعيل مجلس الوزراء وربط وزرائه مع الولايات. امتلاك الجرأة في اتخاذ قرارات تتعلق بالاتجاه شرقا وبناء شراكات اقتصادية والانضمام إلى مجموعة "بريكس". وقف تهريب الذهب والتحول من التعدين التقليدي للمنظم، لتحقيق استقرار اقتصادي والدخول في استثمارات كبيرة.من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم شقلاوي، أن اكتمال تشكيل الحكومة الذي تأخر نتيجة تعقيدات التوازنات السياسية والمجتمعية، يعكس محاولات جادة لإعادة هيكلة الدولة وإعادة ثقة السودانيين في مؤسساتهم.
وتحدث الكاتب للجزيرة نت عن آمال معقودة على قدرة الحكومة أن تتجاوز الأزمات التي تواجه السودان، حيث إنها صارت أمام اختبار حقيقي لفعالية الكفاءات التي تم اختيارها في تحويل الإرادة السياسية إلى نتائج ملموسة على الأرض، وقدرتها على بناء مؤسسات فاعلة، إلى جانب استعادة الثقة الشعبية، وإرساء أسس دولة العدالة والتنمية والسلام.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد