سلطنة عمان تستضيف اجتماعات المجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
استضافت سلطنة عُمان اجتماعات الدورة العادية رقم 80 للمجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب، إلى جانب الاجتماعات المرافقة، التي تشمل اجتماع المكتب التنفيذي، والمكتب الدائم، واتحاد المنظمات الهندسية لدول البحر المتوسط (EAMC)، خلال الفترة من 7 إلى 8 ديسمبر 2024.
تهدف هذه الاجتماعات إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الهندسية العربية والدولية، وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف مجالات الهندسة، بما يُسهم في تطوير المهنة ومواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي ودول البحر المتوسط في مجال التنمية المستدامة.
شارك في الاجتماعات نخبة من القيادات الهندسية، وممثلو المنظمات الهندسية الإقليمية والدولية، إلى جانب عدد من الخبراء والمهتمين بالقطاع الهندسي. وشهدت الاجتماعات مناقشات حول أحدث التطورات في قطاع الهندسة، وسبل تحقيق التكامل بين الدول الأعضاء، وتعزيز الابتكار في مختلف التخصصات الهندسية.
تأتي استضافة سلطنة عمان لهذه الاجتماعات في إطار دورها الرائد في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتأكيدا على مكانتها كوجهة متميزة للفعاليات والمؤتمرات الكبرى.
وأشاد الدكتور عادل إبراهيم الحديثي الأمين العام للمجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب بجهود سلطنة عمان الداعمة بشكل دائم للقطاع الهندسي والمستوى المهني الذي وصلت إليه المهنة من خلال جهود جمعية المهندسين العمانية وما تضمه من أعضاء لهم الخبرة والكفاءة في مختلف مجالات الهندسة.
من جانبه رحب المهندس فؤاد بن عبد الله الكندي رئيس جمعية المهندسين العمانية بالوفود المشاركة في هذه الاجتماعات، مؤكدا أهمية هذه اللقاءات في تبادل الخبرات والمعارف واستعراض المستجدات العربية والعالمية في القطاع الهندسي بمختلف أفرعه وتقنياته.
ترأس الجانب العماني في هذه الاجتماعات المهندس فؤاد بن عبد الله الكندي رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين العمانية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: هذه الاجتماعات
إقرأ أيضاً:
تدوير النفايات في سلطنة عمان.. ثقافة المواطن أم غياب البنية؟
د. داود البلوشي
في مقال نُشر مؤخرًا بجريدة "عمان"، طُرحت مسألة تدوير النفايات المنزلية كقضية مجتمعية، ودُفعت المسؤولية بشكل مباشر إلى المواطن تحت عنوان "نقص الوعي المجتمعي"، في حين غُيّبت بذكاء إشكالية جوهرية، وهي تأخُّر البنية التحتية البيئية والخدماتية الداعمة لهذا السلوك الحضاري.
لقد جاءت التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- واضحةً وصريحةً في مسألة تطوير المحافظات، إذ اعتبر جلالتُه تنميةَ المحافظات والمدن المستدامة من أولويات الرؤية المستقبلية لعُمان، وركيزةً استراتيجية لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما يعزّز قدرةَ المحافظات على إدارة مواردها واستغلالها بكفاءة.
وقد أكّد جلالةُ السُّلطان -أعزّهُ اللهُ- في خطابهِ بمناسبةِ الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023، قائلًا: إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهجٌ أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه.
من غير العدل تحميل المواطن عبءَ التقصير في غياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. إذ لا تزال معظم الحارات والمجمّعات السكنية في السلطنة، حتى اليوم، تعاني من مشكلات مزمنة في جمع النفايات. فالحاوياتُ بعيدةٌ ومهترئة، والمخلفاتُ تتكدّس لأيام، والانبعاثات تنشر الأمراض والروائح، كيف نطلب من المواطن فرز نفاياته منزليًّا، في الوقت الذي لا تُوفَّر له حاوية مناسبة أو نظام واضح للتجميع؟
ما لا يجب تجاهله أنّ المواطن العُماني ليس غريبًا عن فكرة الفرز، كثيرٌ من المواطنين يفرزون الورق والكارتون والمعادن والزجاج دون توجيهٍ رسمي، فقط بدافعٍ أخلاقي. العُمانيون، بطبعهم، يحبون بيئتهم ونظافة مدنهم. المشكلةُ ليست في الوعي، بل في البنيةِ التي تأخرت عن اللحاق بهذا الوعي، وفي غياب أدواتِ الدعم والتشجيع.
منطقةٌ مثل سيح المالح، التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، تُعدُّ نموذجًا مُشرقًا لما يمكن أن يكون عليه التخطيطُ البيئي السليم: حاويات ملوّنة للفرز، نظام جمعٍ متكامل، بنية طرق تخدم النقل البيئي، وسكان يتجاوبون مع النظام بسهولة. لماذا لا يتم تعميم هذا النموذج؟ ولماذا لا يكون حجرَ أساس في خطة وطنية تُطلقها هيئة البيئة بالشراكة مع المحافظات؟
للوصول إلى نظام متكامل ومستدام، لماذا لا يُؤسَّس كيان وطني جديد، شركة مساهمة عامة بيئية وخدمية، تُعنى بجمع النفايات وتدويرها، وتطوير مياه الصرف، والحدائق، والإنارة، والخدمات العامة، ويُسمح للمواطنين بالمساهمةِ فيها مباشرة؟ رسومُ الخدمات التي يدفعها المواطن اليوم لشركة "بيئة" يمكن تحويلها إلى رأسمالٍ تشغيلي لتلك الشركة الجديدة، في نموذجِ شراكةٍ فعليٍّ بين المواطن والدولة.
لا يمكن أن نطلب من المواطن ما لم تفعله الدولة. لا يجوز لومُ الناس على سلوكياتٍ لم تُعزَّز بخدمات مناسبة، ولا تحميلُ الوعي المجتمعي ما هو في الأصل مسؤوليةٌ حكوميةٌ وتشريعيةٌ وتنظيمية.
الخطوةُ الأولى لتدوير النفايات في عُمان ليست في نشرات التوعية، بل في خدمةٍ محترمة، وتشريعٍ مُلزِم، وحاويات مخصصة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام