بوبا والتعاونية تقودان شركات التأمين لأرباح 1.2 مليار ريال بالربع الثاني
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
مباشر - ثابت شحاتة: تحولت الشركات المدرجة بقطاع التأمين السعودي إلى الربحية بالربع الثاني من عام 2023، مقارنة بخسائر تكبدتها تلك الشركات في الربع المماثل من 2022.
وكشفت إحصائية لـ "مباشر" تستند إلى إفصاحات الشركات على موقع "تداول"، أن الأرباح المجمعة لـ 27 شركة مدرجة بالقطاع، بلغت 1.19 مليار ريال، مقابل خسائر بلغت 88.
وسجلت جميع شركات قطاع التأمين صافي أرباح، بالربغ الثاني من عام 2023، باستثناء شركتين تكبدت خسائر، وتمكنت الشركات الرابحة من تحقيق قفزات كبيرة بصافي الأرباح، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
تطبيق معايير المحاسبة الدولية
وجاءت أرباح الشركة المدرجة بقطاع التأمين، بدعم مباشر من تطبيق المعيار الدولي رقم 17 الخاص بـ"عقود التأمين" والمعيار الدولي رقم 9 والخاص بـ"الأدوات المالية".
وأعلن البنك المركزي السعودي، في نهاية يناير 2023، عن بدء التطبيق الرسمي للمعيار الدولي رقم 17، والمعيار الدولي رقم 9، من قبل قطاع التأمين السعودي، ابتداءً من بداية يناير2023؛ وذلك تماشياً مع معايير المحاسبة الدولية.
وأوضح البنك المركزي أن المعيار الدولي رقم 17، الذي صدر من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو 2017؛ سيحل محل المعيار الدولي رقم 4 "عقود التأمين" الصادر في عام 2004م.
"بوبا" تقتنص 31%
وتصدرت "بوبا العربية" الشركات الرابحة، بعد صعود أرباح الشركة إلى 371.35 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، تمثل 31.26% من إجمالي أرباح القطاع، مقابل أرباح بلغت 239.12 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي، بارتفاع 55%.
وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى تحسن نتائج خدمات التأمين؛ مدفوعاً بارتفاع إيرادات التأمين، إلى جانب ارتفاع صافي دخل الاستثمار، وصافي الإيرادات الأخرى.
وجاءت "التعاونية" بالمركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، بصافي ربح بلغ 245 مليون ريال، للربع الثاني من 2023، مقابل 65 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، لتقفز أرباح الشركة نحو 277%.
وأوضحت الشركة أن نتائج خدمات التأمين تحسنت خلال الربع الثاني من العام الحالي؛ نتيجة النمو القوي في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، وشهدت المحفظة الاستثمارية للشركة زيادة في صافي دخل الاستثمار.
وفي المقابل، سجلت "الخليجية العامة" أعلى الخسائر على مستوى شركات التأمين، بصافي خسارة بلغ نحو 7 ملايين ريال، للربع الثاني من 2023، مقابل خسائر بلغت 7.18 مليون ريال، خلال نفس الفترة من 2022، لتهبط أرباح الشركة 2.6%.
وكانت "المتحدة للتأمين"، ثاني الشركات الخاسرة، حيث تكبدت الشركة خسائر صافية بلغت 1.64 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 14.41 مليون ريال خسائر الشركة بالربع المماثل من العام الماضي، بتراجع نسبته 89%.
1.8 مليار ريال أرباح النصف الأول
وعلى مستوى النصف الأول من 2023، كشفت إحصائية "مباشر"، عن محصلة إيجابية بصافي أرباح بلغ نحو 1.8 مليار ريال، مقارنة بخسائر صافية بلغت 151.77 مليون ريال بالنصف الأول من عام 2022.
وسجلت 25 شركة صافي أرباح، بالنصف الأول من العام الحالي، بصدارة "بوبا العربية"، التي سجلت ارتفاعا نسبته 87% بصافي الأرباح إلى 559.95 مليون ريال.
وجاءت "التعاونية" بالمركز الثاني، بصافي ربح بلغ 320 مليون ريال، مقابل 51.25 مليون ريال، أرباح الشركة بالنصف الأول من العام الماضي، لتقفز أرباح الشركة بنسبة 524%.
وتكبدت كل من "المتحدة للتأمين" و"الخليجية العامة" صافي خسائر، بالنصف الأول من عام 2023، بصافي خسارة بلغ 11.6 مليون ريال، 2.92 مليون ريال، لكل منهما على التوالي.
إنشاء "هيئة التأمين"
ووافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه الأسبوعي، الذي عقده برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على إنشاء هيئة باسم (هيئة التأمين).
وقال محافظ البنك المركزي السعودي أيمن محمد السياري، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء هيئة التأمين يأتي داعماً لتحقيق تطلعات القيادة بتطوير قطاع التأمين الواعد في المملكة؛ ليكون ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني ويعزز من منظومة إدارة المخاطر.
وأضاف السياري، في تعليقه على القرار أنه من المتوقع أن يساهم وجود كيان مستقل موحد معني بتنظيم قطاع التأمين بالمملكة في تعزيز كفاءة هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي، ومواكبة تطورات صناعة التأمين حول العالم.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: من العام الماضی الثانی من العام من العام الحالی للربع الثانی من بالنصف الأول من بالربع الثانی قطاع التأمین أرباح الشرکة ملیار ریال ملیون ریال من عام
إقرأ أيضاً:
2.54 مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للحفر» خلال النصف الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أدنوك للحفر تحقيق صافي أرباح 2.54 مليار درهم للنصف الأول من العام 2025، بنمو نسبته 21% على أساس سنوي، مدفوعاً بتوسعات الأسطول وارتفاع نسبة تشغيل الحفارات ونمو خدمات حقول النفط.
وكشفت الشركة عن نمو إيراداتها للنصف الأول من العام بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 8.71 مليار درهم، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 3.97 مليار درهم، بنسبة نمو 19% على أساس سنوي.
وقال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، إن النتائج المالية القياسية التي تم تحقيقها خلال النصف الأول للعام 2025 تعكس قدرة الشركة على النمو والتوسع ومتانة نموذج أعمالها ومرونته، مؤكداً على مواصلتهم لتحقيق مستويات أداء مالي استثنائي وتوفير عائدات موثوقة وعالية القيمة للمساهمين، وتنفيذ الخطط المدروسة للتوسع الإقليمي، عبر تعزيز الاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
توزيعات
ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 217 مليون دولار «حوالي 5 فلوس للسهم» للربع الثاني من عام 2025، ومن المتوقع دفع هذه التوزيعات خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 2025 لجميع المساهمين المسجلين حتى يوم 8 من الشهر نفسه، وهو ما يؤكد التزام الشركة بتوفير عائدٍ ثابتٍ ومتنامٍ للمساهمين. وتستمر «أدنوك للحفر» في توفير عائدات جذابة وتعزيز فرص النمو للمساهمين من خلال إعلانها توزيعين فصليين للأرباح خلال العام 2025، وتوقُع الإعلان عن التوزيع الثالث في وقت لاحق من العام نفسه، وهو ما يوفر عائدات واضحة ومتنامية للمساهمين، تماشياً مع سياسة توزيعات الأرباح التصاعدية التي تطبقها.
وفيما يتعلق بنمو القطاعات خلال النصف الأول، ارتفعت إيرادات قطاع خدمات الحفر البري بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 3.67 مليون درهم، بفضل تشغيل حفارات جديدة إضافة إلى إيرادات الحفر غير التقليدي التي وصلت إلى 290 مليون درهم.
كما بلغت إيرادات قطاع الخدمات البحرية «الحفر البحري والجزر الاصطناعية» 2.46 مليار درهم، مدفوعة باستئناف نشاط الحفارات في الجزر، وستسهم الحفارتان البحريتان الجديدتان بشكل كامل في الإيرادات بحلول الربع الثالث من العام 2025.
كما حقق قطاع خدمات حقول النفط إيرادات 2.53 مليار درهم، بنمو 127% على أساس سنوي، مدفوعة بإيرادات أعمال الحفر غير التقليدية التي بلغت 973 مليون درهم، إضافة إلى زيادة نشاط خدمات الحفر المتكاملة «IDS» والخدمات الإضافية المنفصلة.
أخبار ذات صلةوحول المشروعات المشتركة التي حققت قيمة استراتيجية وعزّزت الابتكار والموارد، أوضحت الشركة أن التوسعات الإقليمية في الكويت وسلطنة عُمان من خلال توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 70% في أعمال الحفر البرية التابعة لشركة «إس إل بي» في البلدين، تعد خطوة مهمة تعزز تنفيذ خططها للنمو وترسخ مكانتها الرائدة في مجال الحفر والخدمات المتكاملة.
وستتيح الصفقة، بعد إتمامها، فرصاً واسعة لشركة «أدنوك للحفر» لتحقيق الأرباح والتدفقات النقدية والعوائد الفورية والنمو التراكمي، من خلال حفارتين بريتين عاملتين في الكويت وست حفارات في سلطنة عُمان، ويخضع كلٌ من تأسيس المشروع المشترك، واستكمال الصفقة، والاستحواذ على حصة 70% في أعمال الحفر للموافقات التنظيمية المطلوبة.
وعززت «إنيرسول»، منصة الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة التابعة لشركة «أدنوك للحفر» زخم نجاحاتها خلال الربع الثاني من عام 2025، من خلال توسيع عملياتها على المستوى المحلي وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتطورة في قطاع الطاقة على مستوى دولة الإمارات، وتعتزم «إنيرسول» تنفيذ خططها الهادفة إلى عقد صفقات استحواذ جديدة، تضاف إلى أربع عمليات استحواذ ناجحة تم استكمالها سابقاً، إضافة إلى تسريع تطوير وتجهيز مقرها في أبوظبي.
كما استمرت «تيرنويل»، التابعة لأدنوك للحفر والمتخصّصة في الحفر غير التقليدي، خلال الربع الثاني في توسيع نطاق عملياتها في أحواض مصادر الطاقة غير التقليدية البرية في دولة الإمارات، كما نجحت في حفر عدد إضافي من الآبار عالية الكفاءة، وأكملت حفر 58 بئراً من أصل 144 بئراً، أي بنسبة إنجاز تزيد على 40%، كما استكملت عمليات التكسير الهيدروليكي لأكثر من 20 بئراً.
وحصلت «أدنوك للحفر» خلال العام 2025 على عقود جديدة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 17.63 مليار درهم، ما يجعل هذه الفترة الأقوى في تاريخ الشركة من حيث حجم المشروعات المتعاقَد عليها الجاري تنفيذها، وتشمل هذه التعاقدات، التي جرت على نهج «أدنوك للحفر» الهادف إلى خلق وتعزيز القيمة وزيادة العائدات للمساهمين، خدمات الحفر المتكاملة، وخدمات حقول النفط، وخدمات الحفر، وهو ما يعزّز وضوح الرؤية للأرباح حتى عام 2040 وما بعده.
وأكدت الشركة على إعادة توجيهاتها للمدى المتوسط من خلال رفع إيرادات السنة المالية 2026 لما يصل إلى 5 مليارات دولار، والحفاظ على هامش الربح التقليدي قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند نسبة 50% مع تجاوز هامش الحفر التقليدي لنسبة 50% والحفاظ على هامش خدمات حقول النفط ضمن نطاق 22% - 26% على المدى المتوسط.
كما أكدت على أن تكون نسبة صافي رأس المال المستخدم من الإيرادات المستهدفة 12% تقريباً، بالإضافة إلى تراوح النفقات الرأسمالية للصيانة بين 200 - 250 مليون دولار سنوياً «باستثناء النفقات الرأسمالية للنمو العضوي وغير العضوي»، ورفع عدد الحفارات إلى أكثر من 151 حفارة بحلول العام 2028.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية