إيران تشدد الرقابة على منشأة نووية مثيرة للجدل
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس، عن قبول إيران تشديد الرقابة على منشأة "فوردو" النووية بعدما أسرعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم قريبا من مستوى صنع الأسلحة. حسب تقرير اطلعت عليه "رويترز".
وأوضحت في تقرير سري إلى الدول الأعضاء أن إيران "وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تطبيق تدابير الرقابة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود وتسهيل تطبيق هذا النهج الرقابي".
إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم
وكشفت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في الأيام القليلة الماضية أن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة "فوردو" إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في الماضة، أي قريبا من نسبة 90 في الماضة اللازمة لإنتاج أسلحة، فيما وصفته القوى الغربية بأنه تصعيد شديدة الخطورة في الخلاف القائم مع طهران بشأن برنامجها النووي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخصيب اليورانيوم
إقرأ أيضاً:
مرونة نووية مشروطة من جانب طهران.. مؤشرات على تفاهم أمريكي- إيراني برعاية عمانية
البلاد – طهران
في خطوة تعكس تحولًا تكتيكيًا في الخطاب الإيراني تجاه الرقابة الدولية، ألمحت طهران إلى استعداد مشروط بالسماح لمفتشين أمريكيين بزيارة مواقعها النووية، في حال نجاح المفاوضات مع واشنطن.
وتفتح التصريحات الصادرة عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أمس (الأربعاء)، الباب أمام نقاش أوسع حول أفق المفاوضات الجارية، وطبيعة التنازلات التي قد تُقدمها طهران مقابل تخفيف الضغوط الدولية. من حيث الشكل، يحمل تصريح إسلامي مفارقة لافتة؛ إذ أشار إلى أن بلاده قد توافق على دخول مفتشين أمريكيين، رغم كون الولايات المتحدة دولة ليست صديقة حسب توصيفه، ما يكشف عن استعداد ضمني لتجاوز الخطوط الحمراء التقليدية إذا كانت المكاسب السياسية والاقتصادية المترتبة على اتفاق نووي مجددة كافية.
يأتي هذا التصريح بالتزامن مع ما كشفت عنه مصادر دبلوماسية أمريكية من دراسة واشنطن لمقترحات تفاهم مؤقت مع إيران، فقد أشارت تسريبات إلى أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي كان يرفض سابقًا صيغة الاتفاقات المؤقتة، بات الآن منفتحًا على تفاهم مرحلي يضع أساسًا لإعلان مبادئ قد يُفضي لاحقًا إلى اتفاق شامل.
هذا التحول يبدو مدفوعًا باعتبارات جيوسياسية تتعدى البرنامج النووي، لا سيما في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، والحاجة إلى ضبط إيقاع المواجهة مع طهران في ملفات أخرى، من اليمن إلى العراق وسوريا.
ورغم ما تبدو عليه تصريحات إسلامي من مرونة، فإنها لا تخلو من خطاب تقني دفاعي، فقد شدد على أن نسبة التفتيش التي تخضع لها إيران تمثل “25% من عمليات التفتيش الدولية”، في محاولة لتأكيد الشفافية الإيرانية، لكنه في الوقت ذاته لم يبدِ أي تراجع عن المطلب الإيراني المركزي: الاحتفاظ بحق تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، وهو ما ترفضه واشنطن حتى الآن بشكل قاطع.
هذا التباين يعيد إلى الواجهة المعضلة الأساسية، التي أفشلت الاتفاق النووي السابق (JCPOA)، وتهدد بتقويض أي تفاهم جديد: الضمانات طويلة الأجل مقابل المرونة القصيرة الأمد.
لا يُتوقع أن يمر هذا التحول دون اعتراض، فإسرائيل التي ترى في البرنامج النووي الإيراني تهديدًا وجوديًا، لا تزال تعارض أي اتفاق لا يتضمن تفكيكًا شاملًا للبنية النووية الإيرانية، كما أن طيفًا واسعًا من المشرعين الجمهوريين في الكونغرس الأميركي، سيرفض أي تفاهم يخفف الضغط دون تنازلات جوهرية من طهران.
اللافت أن المفاوضات الحالية تجري برعاية سلطنة عُمان، التي حافظت على علاقات متوازنة مع كل من طهران وواشنطن. وقد انعقدت خمس جولات حتى الآن، وُصفت بالإيجابية، لكن دون اختراق حاسم. ومع استمرار الخلاف حول التخصيب، يبدو أن أفضل ما يمكن تحقيقه على المدى القريب هو تفاهم مرحلي يؤسس لاستقرار نسبي، دون ضمانات طويلة المدى.
تصريحات إسلامي تمثل مؤشرًا على رغبة إيرانية في تقديم مرونة محسوبة ضمن معادلة تفاوضية لا تزال معقدة. الولايات المتحدة، من جهتها، قد تقبل بهذه الإشارات إذا ما أُدرجت في إطار تفاهم أوسع يُجمّد التصعيد النووي مؤقتًا، خصوصًا مع اقتراب موسم الانتخابات الرئاسية الأميركية، والحاجة إلى استقرار نسبي في الشرق الأوسط. لكن الطريق نحو اتفاق شامل لا يزال مليئًا بالعقبات السياسية، والأمنية، والرمزية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل