وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
المناطق_واس
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، ومواصلتها لتخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها.
أخبار قد تهمك قوات أمن المنشآت تشارك في معرض “واحة الأمن” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 15 ديسمبر 2024 - 7:21 مساءً إمارة منطقة مكة تُشارك ضمن معرض وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 15 ديسمبر 2024 - 7:10 مساءً
وقالت في بيان لها :” تجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي لإدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدةً ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد15 دیسمبر 2024 الملک عبدالعزیز للإبل مساء أمیر
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تدعو حكومة السوداني الى التحرر من النفوذ الإيراني خاصة في مجال الطاقة
آخر تحديث: 7 يونيو 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية ،اليوم، إن “الولايات المتحدة ترى أن العراق سيكون أكثر استقراراً وسيادة من خلال تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة والابتعاد عن النفوذ الضار لإيران”.وأضاف المسؤول، أن “الاتفاقات التي وقعها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني مؤخراً مع شركات أميركية لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي في كوردستان العراق تدعم هذا الهدف”، مشيراً إلى أن “هذه المشاريع، سواء في الإقليم أو باقي أنحاء البلاد، تصب في مصلحة جميع العراقيين، لا سيما في ظل استمرار أزمة الكهرباء”.وتابع المسؤول الأميركي: “نشجع بغداد وأربيل على العمل معاً من أجل الشروع في إنتاج الغاز بأسرع وقت ممكن”.وكانت حكومة إقليم كوردستان أعلنت، عن توقيع اتفاقيتين مع شركتي HKN Energy وWesternZagros الأميركيتين لتطوير حقلي “ميران” و“توبخانة-كردمير” في محافظة السليمانية، بقيمة إجمالية تقدّر بنحو 110 مليارات دولار، في واحدة من أكبر الصفقات في قطاع الطاقة بالإقليم.وتهدف الاتفاقيات إلى استغلال موارد الغاز الطبيعي بشكل أوسع لتلبية احتياجات الإقليم أو العراق من الكهرباء، وتقليل الاعتماد على واردات الغاز الإيراني.الخطوة أثارت اعتراض الحكومة الاتحادية في بغداد، حيث وصفت وزارة النفط العراقية الاتفاقيات بأنها “باطلة”، مشيرة إلى أن إدارة الثروات الطبيعية تقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية فقط.