النمسا تطالب ألمانيا بإنهاء تطبيق ضريبة تخزين الغاز
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
جددت وزيرة المناخ والطاقة في النمسا، ليونور جيفيسلر، دعوتها الى ألمانيا من أجل إنهاء ضريبة تخزين الغاز الألمانية على امدادات الغاز القادمة للنمسا.
وقالت الوزيرة في تصريح لها اليوم الاثنين قبل اجتماع لوزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل إنها واثقة من التوصل إلى حل لكنها لا تزال تبقي العملية القانونية مفتوحة.
وكانت ألمانيا قد أعلنت بالفعل عن إنهاء هذه الضريبة في مطلع العام الجديد ولكن التغيير السياسي والانتخابات المرتقبة في ألمانيا سوف يجعل قانون الضريبة يظل معلقًا.
وذكرت الوزيرة إن الرسوم الإضافية تجعل الغاز أكثر تكلفة في النمسا وقد أدت بالفعل إلى تكاليف قدرها 60 مليون يورو.
واضافت جويسلر قائلة هذه هي الأموال يدفعها العملاء الذين يقومون بتدفئة منازلهم بالغاز.
اقرأ أيضاً«النمسا» تعلن عن ترحيل جماعي لنحو 40 ألف لاجئ سوري
البابا تواضروس يستقبل سفير النمسا في القاهرة
النمسا تتوج بذهبية الشراع في أولمبياد باريس 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النمسا
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية :قرار من مجلس الوزراء بتوسيع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2025 بإعفاء بعض الأشخاص من ضريبة الشركات لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
أخبار ذات صلةيقضي القراربتوسيع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات ليشمل الإعفاء الكيانات الأجنبية المملوكة بالكامل من قبل الجهات المعفاة، مثل الجهات الحكومية، والجهات التابعة للحكومة، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة شريطة استيفاء الشروط ذات الصلة.
تجدر الإشارة إلى أنه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2025 المشار إليه، كان الإعفاء الضريبي يقتصر على الشركات المؤسَّسة داخل الدولة، ولا تستفيد منه الكيانات أو الجهات الأجنبية المؤسسة خارج الدولة حتى وإن كانت مملوكة بالكامل من قبل الجهات المعفاة "مثل الجهات الحكومية، والجهات التابعة للحكومة، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة"، أو كان لتلك الكيانات أو الجهات الأجنبية فروعٌ داخل الدولة.
يهدف توسيع نطاق الإعفاء ليشمل تلك الشركات الأجنبية، في حال استيفاء الأنشطة للشروط ذات الصلة، إلى تحقيق المساواة في المعاملة الضريبية بين الكيانات المحلية والأجنبية المملوكة من قبل الجهات المعفاة وهو ما يعزز مكانة دولة الإمارات وجهة جاذبة للشركات القابضة ويُجسّد التزامها بتهيئة بيئة ضريبية عادلة وتنافسية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
المصدر: وام
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى