أفريقيا لا تحتاج إلى الديمقراطية في الوقت الراهن
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أفريقيا لا تحتاج إلى الديمقراطية في الوقت الراهن بقدر حاجتها إلى العدالة الاجتماعية و التعليم و التنمية …
الجملة قالها لي شاب اوغندي في مقتبل العمر التقيته مصادفة في فندق صغير في منطقة كوبكو المحاددة للكنغوا .
التقيته بالصدفة في بهو الفندق في شهر فبراير ٢٠٢٣ ، قبل الحرب بشهرين، كنت اتكلم مع أحدهم في السودان عبر الهاتف .
عند إنهاء المكالمة قال لي السلام عليكم ، رددت عليه . و عندما رأى الدهشة في وجهي قال لي : هل انت سوداني ؟ ، رددت عليه بالايجاب .
قال لي عرفتك من اللهجة التي تتحدث بها و بعض الكلمات التي تفوهت بها . انا التقيت بعدد من الشباب السودانيين في قطر و سنغافورة ، التقيتهم في دورات تدريبية ، كنت مبعوثا من المخابرات العامة التي اعمل فيها و كذلك الشباب السودانيين …
معرفته بالشباب السودانيين جعلنا نجلس في طاولة واحدة و نتناول الإفطار سويا …
عندما اخبرته بانني عملت و عشت في منطقته امبرارا لمدة تجاوزت العشرة سنوات ارتاح جدا للحديث معي ..
حدثني عن التطور و التنمية في اوغندا ، و مشكلة انتشار الأمية وسط السكان و عمل الحكومة جاهدة على نشر التعليم .
و عندما جاء دور الحديث عن السودان ، أبدى قلقه على إسقاط البشير بدون خطة واضحة للانتقال إلى ما يرجوه المواطن ، قال لي بالحرف : ان بلادكم ستندلع فيها حرب تحرق البلاد و تكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية …
الشاب ينتمي إلى اثنية النيانكولي التي ينتمي إليها الرئيس موسفيني و يعيش افرادها في غربي البلاد جهة امبرارا ، وابدى لي عدم ثقتهم في الموغندا ، اهل كمبالا و ينتمي إليهم الملك كباكا . لذا يجهزون الان الضابط العظيم ابن الرئيس موسفيني لخلافته لمواصلة ما بدأه والده من تنمية و تطوير للبلاد …
قال ان بلاده لا تحتاج إلى الديمقراطية في الوقت الراهن ، حاجاتها فقط إلى العدالة الاجتماعية و هذا ما نعمل جاهدين على بسطه في البلاد. نحن في بلد اميتها تتجاوز ال٥٠% فكيف نقول لهم نريد أن نجلب لهم الديمقراطية ، أيهما اهم بالنسبة لهم تعليم ابناءهم و مد الطرق إلى قراهم و توفير المياه و الكهرباء ام من يحكم في القصر الرئاسي في كمبالا ؟! .
عندما حاججته كثيرا عن أهمية تحديد طرق انتقال السلطة من شخص إلى آخر، قال لي بالحرف : عندما تنجح الديمقراطية في بلادكم سنحتذي بكم ، اما الان ما يهمنا هو تطوير بلادنا بالتعليم و مد الطرق و الكهرباء و مياه الشرب النظيفة …
حديثه معي جعلني أتساءل فعلا عن أولوية المواطنين في أفريقيا، هل هي كيفية انتقال السلطة ام التنمية التي تخلقها السلطة ؟ .
هل السلطة العسكرية و الديكتاتورية تخلق تنمية في اي بلد ؟ ، نعم مصر كمثال محكومة بالعسكر منذ استقلالها و حصلت فيها تنمية و بنية تحتية لم تتوافر للكثير من دول أفريقيا …
كيف يحدث انتقال ديمقراطي مستقر في بلدان معظم سكانها اميين و كذلك معظم ساستها ؟ …
Salim Alamin
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الدیمقراطیة فی قال لی
إقرأ أيضاً:
عماد الدين حسين: حماية المستهلك مهمة لكنها تحتاج دعما وتشريعا أفضل
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن جهاز حماية المستهلك يؤدي دورًا مهمًا في حماية المواطنين، لكنه لا يزال بحاجة إلى تعزيز فعاليته وتوسيع سلطاته، مشددًا على أن الجهاز يجب أن يكون أكثر حزمًا في مواجهة المخالفات التي يرتكبها بعض التجار والشركات.
أضاف حسين، في مداخلة مع الإعلامي هشام عبدالتواب، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الجهاز لديه بعض الصلاحيات القانونية مثل إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، لكنه بحاجة إلى أدوات تشريعية أقوى تمكّنه من إنفاذ القانون بشكل أكثر فاعلية.
وتابع: «الحكومة تبذل جهودًا كبيرة، مثل ما يحدث عند الاتفاق على وزن رغيف الخبز السياحي، لكن بعض المخابز الخاصة لا تلتزم، من هنا تظهر الحاجة لوجود رقابة حقيقية وعقوبات رادعة، وهو ما يتطلب تفعيلًا أقوى للجهاز».
وأشار إلى أن الجهاز أعلن مؤخرًا تلقي أكثر من 271 ألف شكوى، تم حل 95% منها، وهو رقم جيد، لكنه لا يزال محدودًا بالنظر إلى عدد السكان البالغ 110 ملايين نسمة، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على حل الشكاوى الفردية، بل يجب أن يكون جزءًا من تغيير ثقافي أوسع يُشعر التاجر أو المنتج بأن هناك جهة رقابية قادرة على محاسبته.
وشدد حسين على أن تطوير الجهاز لا يجب أن يكون لوجستيًا فقط، بل لا بد من تطوير الأداء الرقابي والتشريعي معًا، مؤكدًا أن التحرك في كل المسارات المتوازية هو الحل.
وأضاف: «هناك دعم غير مسبوق من الدولة للجهاز، سواء من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، وهذا هو الوقت الأنسب لاستثمار هذا الدعم في تفعيل رقابة حقيقية على الأرض».
وختم بالتأكيد على أهمية تدريب الكوادر العاملة في الجهاز، قائلًا: «لابد من التأكد من أن موظفي الجهاز مؤهلون ومدربون جيدًا، حتى لا تعيق البيروقراطية أو سوء الفهم تنفيذ السياسات الطموحة التي تضعها القيادة السياسية».