مذكرة تفاهم لتعزيز حماية حقوق الأطفال
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
وتهدف المذكرة إلى تحقيق شراكة حقيقية وفعالة بين الطرفين من خلال التنسيق المشترك في مجالات العون القانوني والتدريب والتوعية، بما يساهم في تحسين واقع الطفولة والدفاع عن حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم.
ووقع الاتفاقية عن نقابة المحامين اليمنيين الأستاذ عبد الله محمد راجح نقيب المحامين اليمنيين، وعن المدرسة الديمقراطية الأستاذ جمال عبد الله الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية.
وتنص المذكرة على تكليف محامين لتقديم العون القانوني في قضايا الأطفال، وتنفيذ دورات تدريبية وورش عمل حول القوانين الدولية الخاصة بالأطفال والمساعدة القانونية لهم. كما تشمل المذكرة التنسيق في مجالات الرصد والتوثيق والمناصرة المتعلقة بقضايا الطفولة.
وفي تصريح له، أكد الأستاذ جمال عبد الله الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية، على أهمية هذه الشراكة في تعزيز الجهود المبذولة لحماية الأطفال، مشيرًا إلى أن التعاون مع نقابة المحامين سيتيح تقديم الدعم القانوني اللازم للأطفال المحتاجين.
من جهته، أشاد الأستاذ عبد الله محمد راجح نقيب المحامين اليمنيين، بأهمية الاتفاقية، مؤكداً التزام النقابة بدعم كافة الجهود التي تسهم في تحقيق العدالة للأطفال والدفاع عن حقوقهم.
يُذكر أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين المؤسسات المجتمعية والحقوقية، بهدف توفير بيئة آمنة تحفظ كرامة وحقوق الأطفال، وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: عبد الله
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام يكشف عن خطته للفترة 2025-2029
فعلت جمهورية الكونغو الديمقراطية آلية استراتيجية جديدة لبناء السلام؛ حيث أطلق نائب رئيس الوزراء الكونغولي جيلان نيمبو، والمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة برونو لوماركي، رسميا في كينشاسا دورة صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام 2025-2029.
أوردت ذلك وكالة الأنباء الكونغولية، مشيرة إلى أن هذه الدورة الجديدة تقوم على ثلاث ركائز أساسية، أولها تعزيز الحوكمة وآليات منع النزاعات، التي تعد ركيزة أي سلام دائم، والثانية، زيادة الدعم لتعزيز قدرة المجتمعات الضعيفة على الصمود مع التركيز تحديدا على الأسباب الجذرية للتوترات المتعلقة بالموارد الطبيعية والأراضي، وأخيرا حماية المدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان في أعقاب الانسحاب التدريجي لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأكد نيمبو "بالنسبة لرئيس الدولة والحكومة ولي شخصيا، فإن استعادة السلام في جميع أنحاء البلاد ضرورة لا غنى عنها" مضيفا أن "السلام يمهد الطريق للتنمية المستدامة" حيث ربط نائب رئيس الوزراء بشكل وثيق الاستقرار السياسي بالازدهار الاقتصادي.
من جانبه، قدّم برونو لوماركي منظورا عمليا حول استخدام أموال بناء السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قائلا: "إن التعطش للسلام والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية هائل، ومن الضروري استخدام هذه الأموال بشكل استراتيجي وتحفيزي لتعظيم أثرها".
كما قيّم المشاركون في الاجتماع آثار المشروعات السابقة الممولة من صندوق بناء السلام في مقاطعات تنجانيقا، وكاساي، وكاساي الوسطى، وجنوب كيفو، وحددوا الاحتياجات ذات الأولوية لتعزيز الإجراءات المستقبلية.
وتُعدّ هذه الدورة الجديدة لصندوق بناء السلام جزءًا من حملة لتعزيز السلام والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما يتماشى مع السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.
وصندوق بناء السلام هو أداة مالية تابعة للأمم المتحدة مُصممة لدعم البلدان التي تواجه صراعات أو حالات ما بعد الصراع، ويعمل هذا الصندوق في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عام 2009.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة