فرص نمو الاستثمار في الوحدات التجارية والإدارية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
كشف المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، عن الفرص المتزايدة لنمو الاستثمار في الوحدات التجارية والإدارية في شرق القاهرة، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح أن الطلب على هذه الوحدات شهد زيادة ملحوظة في الفترة الأخيرة، وذلك بالتزامن مع انتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى التوسع الاقتصادي الذي تدعمه الدولة.
وأشار داكر عبد اللاه إلى أن أسعار الإيجارات قد تضاعفت بنسبة 130% مقارنة بنفس الفترة في عام 2023، مما يعكس زيادة الطلب على الوحدات التجارية والإدارية في شرق القاهرة، خاصة في مناطق مثل العاصمة الإدارية ومدينة بدر والرحاب والعبور، كما أضاف أن مشروعات البنية التحتية الكبرى، مثل الطرق والكباري ومحطات الطاقة، تشكل عوامل جذب كبيرة لنمو القطاع العقاري في المنطقة، مما يسهم في التوسع في إنشاء المولات التجارية والإدارية التي تعتمد على أحدث الأنظمة التكنولوجية الذكية.
وتوقع أن يشهد عام 2025 زيادة كبيرة في الطلب على الوحدات العقارية في شرق القاهرة، خاصة في ظل زيادة المشاريع السكنية والتجارية، وتحول المناطق مثل القاهرة الجديدة والتجمع الخامس إلى مناطق سكنية مميزة، كما أشار إلى أن المنطقة تتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من العين السخنة والسويس، مما يزيد من جاذبيتها للاستثمار.
في الختام، نصح المهندس داكر عبد اللاه المستثمرين بالتركيز على شراء الوحدات التجارية والإدارية في العاصمة الإدارية ومدن شرق القاهرة، مؤكداً أن هذه المناطق ستكون من أبرز الوجهات الاستثمارية في السنوات المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة الاستثمار العقاري اتحاد الغرف التجارية العاصمة الإداریة شرق القاهرة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية: لا تهاون في استرداد حق الدولة وإزالة التعديات
قال اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أنة تم انطلاق تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة السادسة والعشرين لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي بدأت اليوم الثلاثاء 10 يونيو، وتستمر حتى 27 من الشهر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استرداد حقوق الدولة والتصدي الحازم لكافة أشكال التعدي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمناقشة خطة التنفيذ وضمان تكامل الجهود بين الجهات المعنية.
وأكد المحافظ أن تنفيذ قرارات الإزالة يتم وفق جدول زمني محدد، وبالتنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية، وتحت إشراف غرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة بالمحافظة، التي تتابع الموقف الميداني لحظيًا في كافة المراكز والمدن.
وشدد اللواء الجندي على أن الدولة لن تتهاون في ملف الحفاظ على الأراضي، مشيرًا إلى أن مركز السيطرة مزود بمنظومة رصد لحظي تتابع تنفيذ الإزالات في جميع الوحدات المحلية، وترصد أي معوقات للتعامل الفوري معها.
ووجه رؤساء الوحدات المحلية بـ "الضرب بيد من حديد" على أيدي المخالفين، وسرعة التحرك الميداني دون تهاون، مع التواجد الشخصي في مواقع الإزالة، لضمان تنفيذ التكليفات ومتابعة الأعمال ميدانيًا، مع رصد أية تحديات أو عقبات واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها، مشددًا على محاسبة أي مسؤول يثبت تقاعسه أو تهاونه.
كما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بكافة الوحدات المحلية، والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية لتأمين أعمال الإزالة وتنفيذها في المهد، مؤكدًا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة واجب وطني لا يقبل التراخي.
وأوضح أن المرحلة الحالية تستهدف إزالة حالات التعدي من المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، إلى جانب التعديات الحديثة على أراضي أملاك الدولة، سواء بالبناء أو الزراعة، بالإضافة إلى المتغيرات المكانية غير القانونية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك