أمن تعز يضبط متهمين في قضية قتل مغترب وسرقة سيارته
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز تسليم اثنين من المطلوبين في قضية المواطن أنور منصور ونهب سيارته إلى إدارة البحث الجنائي، لاستكمال التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة.
وأوضح مركز الإعلام الأمني أن قيادة اللواء 170 دفاع جوي قامت بتسليم المتهمين لإدارة البحث الجنائي، التي بدأت إجراءات التحقيق في القضية لضمان سير العدالة.
وأكدت شرطة تعز أنها تعمل بالتنسيق مع النيابة العامة والجهات المعنية لضمان اكتمال التحقيقات بكل شفافية ومهنية، مشددة على عدم التهاون مع أي متورط في القضية، بغض النظر عن هويته.
كما أشارت الشرطة إلى أن التحقيقات تُجرى بمستوى عالٍ من الاهتمام والمسؤولية، مؤكدة التزامها بإطلاع الرأي العام على المستجدات ضمن حدود القانون، احترامًا لحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تحقيق العدالة وإعادة الحقوق لأصحابها، مشددة على التزامها التام بمحاسبة المتورطين وضمان تطبيق القانون.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
لـ 14 يونيو.. تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية انفجار خط الغاز للحكم
حجزت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، محاكمة 5 متهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، والذي ترتب عليه وفاة 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم التي لحقت بهم جراء الحريق، لجلسة 14 يونيو المقبل للحكم.
كانت محكمة جنح أكتوبر استمعت لطلبات هيئة دفاع أسر المجني عليهم في حادث انفجار خط غاز الواحات الذي خلف 8 متوفين و16 مصابا وتفحم 11 سيارة.
وادعى دفاع أسر المجني عليهم بمبلغ 200 ألف جنيه وواحد عن كل متوفى ومبلغ 100 ألف وواحد عن كل مصاب.
كما طلب الدفاغ ضم متهمين جدد للقضية وهم جهاز مدينة 6 أكتوبر والإدارة العامة للمرور وشركة الغاز، وطالب بتأجيل الجلسة لحضورهم بشخصهم أمام هيئة المحكمة.
ووصل منذ قليل المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكمتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وسط حراسة أمنية مشددة.
وشهدت المحكمة حراسة أمنية مشددة قبل بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات، بالتزامن مع وصول أحد المصابين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط المتهمين في الإهمال الذي أدى إلى مصرع 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، نتيجة انفجار بخط الغاز في موقع المشروع.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا بوقوع الانفجار، وعلى الفور شكلت فريقًا من المحققين انتقل إلى موقع الحادث، وعاين الأضرار، وسأل المصابين في 8 مستشفيات مختلفة، كما كلفت لجانا فنية من جهات رسمية لمراجعة الالتزام بالاشتراطات الفنية وسير العمل.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون تنفيذ الجسات اليدوية أو اتخاذ تدابير السلامة، وباستخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، ما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها على الفور.
وأثبتت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب مسبق، بل نجم مباشرة عن إهمال جسيم، مؤكدة عدم وجود أي تسريب في اليوم السابق للواقعة.
وأكدت النيابة العامة التزامها بملاحقة جميع صور الإهمال الجسيم التي تهدد أرواح المواطنين، وتشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المنفذة والمرافق العامة قبل تنفيذ أي أعمال بنية تحتية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية