شروط تفعيل بطاقة التموين الموقوفة.. اعرف خطوات تنشيطها
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تمثل بطاقة التموين المدعومة أحد أشكال الدعم الحكومي الهامة التي تقدمها الدولة للمواطنين لتسهيل الحصول على الخبز المدعم والمواد التموينية الأساسية، في بعض الأحيان قد تتوقف بطاقة التموين بسبب مشاكل تتعلق بالتلف أو بسبب استبعاد من الدعم، لكن يمكن للمواطنين تفعيل البطاقة مجددًا باتباع عدة خطوات، إليكم شروط تفعيل بطاقة التموين الموقوفة عبر السطور التالية.
إذا كانت بطاقة التموين موقوفة بسبب التلف أو فقدان الكارت الذكي فيتعين على مالكها أن يستوفي شُروط تفعيل بطاقة التموين الموقوفة، وهي كالتالي:
يجب ألا تنطبق على مالك البطاقة شروط الاستبعاد من التموين. مالك البطاقة فقط «رب الأسرة» هو المؤهل لطلب الخدمة. وجود البطاقة التموينية المسجلة باسم رب الأسرة. التأكد من تسجيل بيانات البطاقة بشكل صحيح. تقديم طلب إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين. إذا كانت البطاقة موقوفة بسبب معايير الاستبعاد من الدعم: تقديم تظلم بمكتب التموين التابع له المواطن. فحص بيانات الأسرة مجددًا من قِبل الوزارة للتأكد من استحقاق الدعم. تقديم المستندات التي تثبت أحقية الأسرة في الحصول على الدعم.يمكن تنشيط البطاقة التالفة عبر مكاتب التموين، أو من خلال بوابة مصر الرقمية باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة مصر الرقمية عبر الضغط على هذا الرابط.
- اختيار خدمة «إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين» من قائمة الخدمات المتاحة.
- الضغط على أيقونة «ابدأ الخدمة».
- كتابة البيانات المطلوبة وتشمل:
اسم رب الأسرة. رقم البطاقة التموينية. عدد الأفراد المدرجين بالبطاقة. المحافظة، المديرية، الإدارة التموينية، مكتب التموين.- الضغط على خيار «الموافقة على الشروط والأحكام» ثم الضغط على «موافق».
- اختيار طريقة الاستلام من الخيارات التالية:
الشحن إلى عنواني. الاستلام من أقرب مكتب تموين.- تحديد المحافظة ومكتب التموين من القائمة المنسدلة، أو إدخال عنوان الإقامة إذا تم اختيار خدمة الشحن.
- تحديد طريقة الدفع الإلكتروني باستخدام البطاقة الائتمانية.
- إدخال بيانات البطاقة وتاريخ الانتهاء.
- الضغط على «سدد الآن» لاستكمال عملية الدفع.
- بعد إتمام الإجراءات، يتم استلام البطاقة سواء عبر الشحن المنزلي أو من مكتب التموين المختار.
خطوات تفعيل البطاقة الموقوفة بسبب معايير الاستبعاد من الدعمفي حالة توقف بطاقة التموين نتيجة انطباق معايير الاستبعاد على الأسرة، يجب اتباع الإجراءات التالية:
توجه إلى مكتب التموين التابع له المواطن. تقديم طلب تظلم موضحًا فيه سبب الاعتراض على إيقاف البطاقة. تراجع الوزارة البيانات المُقدمة للتحقق من استحقاق الأسرة للدعم. في حال قبول التظلم، يتم إعادة تفعيل البطاقة أو إصدار بطاقة جديدة للأسر التي ثبت استحقاقها للدعم.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بطاقة التموين مکتب التموین الضغط على
إقرأ أيضاً:
عيد بلا أضاحي.. المغرب يُوقف الذبح لأول مرة منذ عقود بسبب الجفاف
قررت السلطات المغربية إلغاء ذبح الأضاحي في عيد الأضحى هذا العام بسبب تداعيات موجات الجفاف المتتالية، وهو إجراء استثنائي يُنفذ لأول مرة منذ تسعينات القرن الماضي. ويُتوقع أن ينعكس القرار على اقتصاد قروي لطالما اعتمد على هذه المناسبة الموسمية في تأمين دخل سنوي مهم.
القرار الذي دعا إليه الملك محمد السادس في فبراير الماضي، جاء لحماية القطيع الوطني المتضرر من ست سنوات من انحباس الأمطار، وأُرفق ببرنامج حكومي ضخم يتجاوز 650 مليون دولار لدعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع خلال العامين المقبلين.
ويُدر عيد الأضحى سنوياً نحو 1.3 مليار دولار، أغلبها تذهب للقرى والفلاحين الذين يعتمدون عليه كمصدر دخل رئيسي. وتقدّر وزارة الفلاحة المغربية أن نحو 6 ملايين رأس كانت ستُذبح هذا الموسم، قبل أن تقلّص موجة الجفاف المعروض إلى أقل من النصف، ما دفع الحكومة لإعلان الإلغاء تجنباً لأزمة أوسع في الأمن الغذائي.
بدوره، وصف رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، رشيد بنعلي، القرار بأنه “حكيم وفي التوقيت المناسب”، موضحاً أن إعادة تكوين القطيع تتطلب ثلاث سنوات على الأقل، وهي أولوية وطنية لضمان استقرار السوق.
وتُظهر بيانات رسمية أن أكثر من 87% من الأسر المغربية تواظب على ممارسة شعيرة الذبح في العيد، ما يبرز الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقرار، خاصة في ظل تراجع عدد مربي الماشية بنسبة 30% إلى نحو 600 ألف مربٍّ فقط هذا الموسم.
ضمن خطة الدعم، ستُمنح إعانات لمنع ذبح إناث الماشية، مع شطب جزئي للديون وجدولتها، في محاولة للوصول إلى أكثر من 8 ملايين رأس بحلول منتصف 2026، وستتحمل الدولة نحو 700 مليون درهم لتغطية ديون 50 ألف مربٍّ، فيما يُقدّر الدعم المخصص لعدم ذبح الإناث بنحو 400 درهم للرأس.
وبحسب يوسف كراوي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، فإن قرار الإلغاء خفف ضغوطاً كانت ستؤدي إلى نقص حاد في اللحوم وارتفاع حاد في التضخم، غير أن السوق شهدت بالفعل زيادات في أسعار اللحوم الحمراء والدجاج مع اقتراب العيد، وسط لجوء بعض المغاربة إلى شراء لحوم مذبوحة مسبقاً رغم حملات المنع والتوعية الرسمية.
وسجّلت أسعار اللحوم الحمراء مستويات غير مسبوقة، إذ تجاوز سعر الكيلوغرام 120 درهماً، مقابل 60 درهماً سابقاً، في ظل الطلب المتزايد وانخفاض المعروض، رغم أن الحكومة دعمت استيراد الماشية العام الماضي بكلفة بلغت 5.5 مليار درهم، ما أثار جدلاً في البرلمان دون أن يُفضي إلى تشكيل لجنة تقصي.
وبينما تمثل أضحية العيد حوالي 30% من النفقات السنوية للأسر المخصصة للحوم، يُعوّل مئات الآلاف من الفلاحين على الدعم الحكومي وتعافي الموسم الفلاحي المقبل للخروج من أزمة يصفها بعضهم بـ”الأسوأ منذ عقود”.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة