هل يستطيع إيلون ماسك التأثير على الانتخابات في المملكة المتحدة؟
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تزداد التكهنات حول الدور الذي قد يلعبه الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، في خضم الانتخابات العامة في المملكة المتحدة لعام 2025، حيث تشير التقديرات إلى أنه قد يقدم تبرعًا ضخمًا يصل إلى 80 مليون جنيه إسترليني، أي 100 مليون دولار لحزب «إصلاح المملكة المتحدة» بزعامة نايجل فاراج، بينما بلغت التبرعات الإجمالية لكل الأحزاب السياسية نحو 50 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لصحيفة «تليجراف» البريطانية.
التبرعات أثارت تساؤلات بشأن تأثير الأموال الكبيرة على مسار الانتخابات البريطانية، وهل سيكون للتبرع دور حاسم في تغيير نتائج الانتخابات العام المقبل؟
كيف يمكن للحزب استثمار أموال ماسك؟يعتبر أي ضخ أموال ضخمة لحزب سياسي، خاصةً إذا كان من شخصية بارزة مثل إيلون ماسك، قد يغير من موازين الانتخابات العامة في بريطانيا، حيث يمكن لحزب «إصلاح المملكة المتحدة» استثمار أموال ماسك في تحسين تواجده علي الساحة من خلال حملاته الإعلامية، وزيادة دعواته السياسية، بحسب الصحيفة.
وأحد الأفكار المطروحة هو استثمار جزء من المبلغ في مراكز لدعم الأيديولوجية الإصلاحية وتعزيز مكانة الحزب علي الساحة السياسية، كما يمكن استخدام الأموال في تعزيز التواصل مع الناخبين الشباب، الذين يعتبرون جزءًا أساسيًا من استراتيجية رئيس الحزب «فاراج»، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية، بحسب تقرير لصحيفة «الجارديان».
ومن ناحية أخرى، اقترح ريتشارد تايس، نائب «فاراج»، أن يتم تخصيص جزء من الأموال لزيادة حجم الحزب على الأرض عبر توظيف موظفين إضافيين وتنظيم حملات تواصل مباشرة مع الناخبين.
التحديات المرتبطة بتمويل ماسكوفقًا للقوانين الانتخابية في المملكة المتحدة، يقتصر إنفاق الأحزاب على مبلغ محدد في كل دائرة انتخابية يبلغ حوالي 54 ألف جنيه إسترليني، ورغم أن التبرع المحتمل من إيلون ماسك يتجاوز بكثير هذا الحد، إلا أن حزب «إصلاح المملكة المتحدة» سيحتاج إلى استغلال هذه الأموال بحذر ضمن الإطار القانوني المعمول به.
ورغم أن ضخ الأموال في الحملة الانتخابية قد يعزز من قدرة الحزب على المنافسة، فإن هناك تحديات كبيرة قد تواجهه، فقد أشار بعض الخبراء إلى أن الحصول على تمويل ضخم قد يؤدي إلى تعقيد الأمور داخل الحزب، كما حدث مع حزب «المحافظين» الذي عانى من مشاكل تنظيمية بعد حصوله على تمويل كبير.
وذلك، إلى جانب أن حزب «إصلاح المملكة المتحدة» لا يزال في مرحلة نمو مقارنةً بالأحزاب الكبرى مثل حزب العمال أو حزب المحافظين، فإن تبرع ماسك الضخم لن يكون كافيًا لبناء حركة جماهيرية واسعة، وأن استغلال هذه الأموال قد يستغرق وقتًا ويواجه تحديات كبيرة.
كما يواجه «فاراج» نفسه انقسامات داخلية في دعم الناخبين، فهو يحظى بشعبية لدى بعض الفئات، بينما يلقى رفضًا كبيرًا من الأخرين، مما يجعل من الصعب توسيع قاعدة الدعم لجذب مجموعة واسعة من الناخبين.
الأثار المحتملة علي باقي الأحزابقد يستفيد حزب «إصلاح المملكة المتحدة» من تبرع إبون ماسك في تعزيز وجوده، ولكن يظل قادة حزب العمال متخوفين من تأثير هذه الأموال على المنافسة، حيث يرى بعض أعضاء حزب العمال أن ضخ تلك الأموال يمكن أن يعزز من ظهور «فاراج» الشعبوي على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما لم يكن متاحًا للأحزاب الرئيسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيلون ماسك المملكة المتحدة الانتخابات العامة نايجل فاراج إصلاح المملکة المتحدة إیلون ماسک
إقرأ أيضاً:
المملكة وفلسطين.. مبادرات تاريخية وثوابت سياسية تُرسّخ الحقوق المشروعة
تُجدِّد المملكة العربية السعودية دورها التاريخي الدائم بشأن القضية الفلسطينية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في التمسك بأرضه وإقامة دولته المستقلة، ولطالما داومت الرياض على الدفاع عن هذا الحق في جميع المحافل والمنظمات الدولية؛ اتساقا مع مكانة المملكة الإقليمية والعالمية، ودورها الفاعل في معادلة السياسة الدولية.
وفي ذلك السياق وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى نيويورك للمشاركة في ترؤس الاجتماع الوزاري للمؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي يبحث سبل تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة عشرات الوزراء من مختلف دول العالم، وبرئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.
يأتي ذلك في إطار الدور التاريخي للمملكة بشأن القضية الفلسطينية، منذ بدايتها، ولقد شهد ذلك الدور محطات تاريخية فاعلة، ففي عام 1974، دعمَّت المملكة انعقاد القمة العربية في المغرب، والتي صدر عنها قرارات عدة لصالح الشعب الفلسطيني أبرزها، الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؛ الأمر الذي مثَّل دعما قويا للمنظمة ولرئيسها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
كما أطلق الملك فهد مبادرته لتسوية الصراع العربي الاسرائيلي عام 1981، والتي نصت على انسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من يونيو لعام 1976 وعرفت بالمبادرة العربية وتبنتها الجامعة العربية كأساس للتسوية التي يمكن الدفاع عنها والحفاظ عليها.
ولم تتوقف مبادرات المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني ودولته عند حدود، ففي عام 2002، طرح الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وكان حينها وليا للعهد مبادرة للسلام مع إسرائيل، على قمة جامعة الدول العربية الـ «14» بالعاصمة اللبنانية بيروت في مارس من العام نفسه، وقوبلت المبادرة بترحيب وتأييد كامل من مجلس جامعة الدول العربية.
وظلَّت المملكة تضع وحدة الصف الفلسطيني على رأس أولوياتها، ففي عام 2007، استضافت اتفاق مكة، لتشكيل حكومة وحدة وطنية ووقف الاقتتال الداخلي الفلسطيني، وبالفعل وقعت كل من حركة فتح وحماس اتفاقا برعاية الملك عبد الله بن عبد العزيز، و يقضي بإيقاف أعمال الاقتتال الداخلي في قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وفي عام 2018 أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ «29» المنعقدة في مدينة الظهران، عن تسمية القمة بـ «قمة القدس» مجددا التأكيد أن ذلك بهدف أن «يعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين»، كما أعلن عن تبرع المملكة بمبلغ 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، ومبلغ 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
كما شهدت الرياض – العام الماضي - القمة العربية والإسلامية غير العادية، وأصدرت بيانات طالبت فيها مجلس الأمن باتخاذ قرار يلزم إسرائيل بوقف السياسات غير القانونية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس الشريف، وإدانة قيام أي طرف بالاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باعتباره إجراء غير قانوني وغير مسؤول.
ودعت القمة أي دولة أقدمت على خطوات تمس الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس إلى التراجع عن هذه الخطوات غير القانونية، والتأكيد على ضرورة العمل على تثبيت المقدسيين على أرضهم، بما في ذلك دعم لجنة القدس وذراعها التنفيذي، وكالة بيت مال القدس الشريف، مع بدء العمل على حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدًا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة –الجلسة الاستثنائية العاشرة (الاتحاد من أجل السلم)، على أساس انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزامات عضويتها في الأمم المتحدة، واستنادًا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024م.
وطالبت القمة، جميع الدول بحظر تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل, وحث الدول على الانضمام إلى المبادرة المقترحة من تركيا والفريق الأساسي المؤلف من (18) دولة، التي وقعت عليها (52) دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وتوجيه رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وللأمين العام للأمم المتحدة, وذلك من أجل وقف تقديم الأسلحة إلى إسرائيل، ودعوة جميع الدول إلى توقيعها.
فلسطينالمملكةأخبار السعوديةأهم الآخبارخادم الحرمينآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.