مسؤول إسرائيلي كبير ينقل رسائل مهمة لعائلات أسرى: نتجه لصفقة جزئية فقط!
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الأحد، 22 ديسمبر 2024، عن رسائل نقلها مسؤول كبير بالائتلاف الحكومي إلى عائلات أسرى إسرائيليين لا تنطبق عليهم معايير الصفقة المتداولة حاليًا.
ووفق الصحيفة العبرية، فإن مسؤول كبير أخبر عائلات الأسرى أن الأيام المقبلة حاسمة بشأن مصير أبنائها، مشيرًا إلى أن إسرائيل قد تذهب الآن نحو صفقة واحدة جزئية فقط.
وقالت يديعوت، إن تقديرات المسؤول الإسرائيلي تشير إلى احتمالات كبيرة ألا تبرم صفقة التبادل قبل نهاية عهد الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن.
المصدر قال لعائلات الأسرى، إنه من دون حراك مكثف من جانب العائلات للضغط باتجاه صفقة واحدة شاملة لكل الأسرى سيكون من غير المعلوم متى سيتم إطلاق سراحهم.
اقرأ أيضا/ شهداء وإصابات في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على غـزة
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن هدف هذه الرسائل يكمن في احتمالين منفصلين، الأول خدمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتعطيل الصفقة الحالية من خلال حراك شامل يدفع نتنياهو للتمسك بائتلافه خاصة أن اليمين المتشدد لن يوافق على صفقة شاملة تنهي الحرب.
وأضافت، "الاحتمال الثاني هو أن تكون نية المسؤول السياسي جدية خاصة أن ذلك بات ينسجم حتى مع مطالب أطراف يمينية في عائلات الأسرى باتت هي أيضًا تطالب بصفقة شاملة".
ونوّهت إلى أن هذا الخبر مؤشر على وضع المفاوضات حيث أن إسرائيل تسعى لمسار صفقة واحدة منفصلة من دون التزام مستقبلي ينتهي بوقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة .
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
جامعة الدول العربية تُرحّب بفرض 5 دول عقوبات على وزيرَين إسرائيليَّين متطرفَين
رحَّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بقرار كلٍ من (بريطانيا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وكندا، والنرويج) فرض عقوبات على وزيرَين متطرفَين في حكومة الاحتلال الإسرائيلية لتحريضهما المستمر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وعدّ أبو الغيط في بيان صادر اليوم القرار خطوة مهمة نحو محاسبة مسؤولين في حكومة دولة الاحتلال تورطوا في تحريض واضح على العنف، ورسخوا من نهج استهداف الفلسطينيين في الضفة من قبل المستوطنين مع الإفلات من العقاب، مؤكدًا أن فرض العقوبات على الوزيرين يكشف للعالم، بما في ذلك للشعب الإسرائيلي نفسه، مدى الإجرام الذي تورط فيه مسؤولون حكوميون بالغو التطرف بما أفضى إلى ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.
وقال أبو الغيط : “إن قرار الدول الخمس خطوة أولية مهمة نحو إعادة التوازن للموقف الدولي من جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات عملية نحو محاسبة المتورطين في العنف والتحريض على التطهير العرقي والإبادة”.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة