أدنوك للحفر تستقبل منصتي حفر بحريتين جديدتين
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
استكملت شركة أدنوك للحفر، تعزيز قدراتها التشغيلية باستقبال منصتي حفر بحريتين جديدتين من نوع المنصات ذاتية الرفع "جاك-أب"، إذ من المقرر بدء تشغيلهما خلال الربع الأول من العام المقبل 2025، ليرتفع بذلك حجم أسطول الشركة إلى 142 منصة حفر، مما يرسخ مكانتها بين كبرى شركات الحفر العالمية.
وعكست إضافة المنصتين الجديدتين نجاح استراتيجية الشركة في إدارة عملياتها خلال العام الجاري، فيما أكد تقرير تحليلي صادر عن" جي بي مورغان" أن أداء الشركة منذ طرحها للاكتتاب العام يتميز بالجودة العالية والأداء المستقر والمتوازن خلال مختلف دورات السوق، مع نجاح مستمر في تجاوز التوقعات والمستهدفات.
وحققت أدنوك للحفر أيضاً تقدماً ملحوظاً في مشروعيها المشتركين خلال العام 2024، إذ نجحت "إنرسول" في إتمام استحواذات استراتيجية على أربع شركات متخصصة في تقنيات خدمات حقول النفط، بينما حققت "تيرنويل" إنجازاً نوعياً بتسجيل وقت قياسي في إنجاز عمليات الحفر الأولي مما يدعم جهود تطوير موارد الطاقة غير التقليدية في الدولة.
وتتطلع أدنوك للحفر إلى مواصلة زخم نموها خلال 2025، خاصة بعد رفع توقعاتها المالية للمرة الثانية هذا العام عقب نتائج الربع الثالث القوية، حيث تتجه الشركة نحو تحقيق أداء قياسي خلال الربع الرابع مدعوماً بمؤشرات نمو إيجابية تشير إلى تحقيق معدل نمو متوسط أحادي الرقم على الأقل مع استمرار توسيع نطاق عملياتها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منصة أدنوك للحفر أدنوک للحفر
إقرأ أيضاً:
تحقيق إسرائيلي يكشف تحولات تاريخية بالضفة خلال السنوات الأخيرة
كشف تحقيق لهيئة البث الإسرائيلية عن تحولات وصفت بالتاريخية في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأشار إلى أن هذه السنوات شهدت إقامة 140 نقطة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بنحو مليون دونم، وهو ما يمثل 4 أضعاف كل المستوطنات القديمة.
ونقل التحقيق عن ضابط بالجيش الإسرائيلي خدم سنوات طويلة في قيادة المنطقة الوسطى أنه مع تسلم قائد المنطقة آفي بلوت منصبه انقلبت الأمور رأسا على عقب، وبدأت تمارس سياسة مختلفة تماما في الضفة إذ ظهرت البؤر الرعوية الاستيطانية فجأة، مشيرا إلى أن الجيش اضطر إلى قبولها كأمر مسلم به.
وأشار الضابط إلى أنه منذ يوليو/تموز 2024 بدأت تتشكل معالم منظومة لإقامة بؤر رعوية استيطانية بالتعاون مع قادة المنطقة الوسطى، وأضاف "نحن مشاركون في التمهيد لإقامة النقاط الاستيطانية الرعوية وهناك شيء منظم لإقامة هذه النقاط، والجيش يخصص جنودا لحمايتها وهم في الغالب من الاحتياط ويعيش بعضهم في داخلها أو في جوارها".
وقال "هناك شيء يبدو مثل لواء لحماية هذه النقاط التي تؤدي إلى احتكاكات مع الفلسطينيين، وثمة مستوطنون يعرقلون حركة الفلسطينيين ويغلقون الطرق لعدة ساعات أمام مركباتهم ويجبرونهم على تقديم بطاقات الهوية".
وكشف التحقيق عن رسائل تحذيرية صدرت من داخل المؤسسة الأمنية بشأن تداعيات هذه السياسة في الميدان، وعن حجم أحداث العنف اليهودية في الضفة، وذكر التحقيق أن هذه التحذيرات لم تجد أذنا صاغية.
وأشار إلى أن عضو الكنيست جلعاد كريف طالب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، بفتح تحقيق بشأن ارتكاب وزراء مخالفات جنائية بسبب ضلوعهم في عمليات غير قانونية في الضفة الغربية، كما كشف تحقيق هيئة البث أن بعض النقاط الاستيطانية في الضفة تحظى بدعم وزارات إسرائيلية بشكل مخالف للقانون.
انقلاب
وكشف التحقيق، بناء على تسريبات ووثائق، أن ما يجري في الضفة يشبه الانقلاب، وكشفت مصادر أنه في بعض الأحيان يكفي مستوطن واحد للسيطرة على عشرات آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين. ووفق تسريبات، فإن بعض الأراضي التي يجري الاعتراف بها كأراضي دولة تنقل إلى مستوطنين للعيش فيها والسيطرة عليها، وفق خطة أعدها وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش.
إعلانووفق التحقيق، فإن كل ما يُطلب من المستوطن للحصول على تصريح للسيطرة على آلاف الدونمات وإقامة نقطة استيطانية رعوية هو الحصول على بعض الماشية فقط.
ونقل التحقيق عن مستوطن قوله إن ثمة ما يسمى تصريح رعي الأغنام، إذ يمنح المستوطن تصريحا بالرعي بداية ويحصل بموجبه على آلاف الدونمات من أراض تم تحويلها إلى أراضي دولة، ثم تبدأ النقطة الرعوية بالتحول على نقاط استيطانية تقام فيها المباني، وتعمل الحكومة بعد ذلك على تنظيم مسار للاعتراف بها.
كما كشف أن حزب الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش استطاع تغيير الواقع في الضفة من دون الحصول على قرارات من الحكومة أو عقد مشاورات لبحث التداعيات الأمنية عبر إقامة عشرات النقاط الرعوية.
وقال الوزير سموتريتش لهيئة البث: "نحن نغير بشكل جذري ما يجري في الضفة"، وأضاف "حققنا إنجازات كبيرة وهذه هي مهمة حياتنا، مهمة حياتي هي منع إقامة دولة فلسطينية، ويجب فرض حقائق في الميدان، وهناك تعاون رائع مع الجيش" بهذا الشأن.
من جانبها، قالت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك "نحن نصحح في 3 سنوات أضرار 30 سنة من اتفاق أوسلو"، مشيرة إلى أنها تعمل بالتعاون مع جهات في الجيش، كما تعمل في بعض الأحيان بالتنسيق مع قيادة المنطقة الوسطى التي ترى أن ثمة نقاطا رعوية جيدة ويحب الحفاظ عليها".
وقال ضابط في قيادة المنطقة الوسطى إن "القيادة تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى ذراع لسموتريتش والوزيرة ستروك، والآن هناك منظومة بالجيش لإقامة نقاط رعوية وكل شيء يجري بتعاون كامل".
خطة سموتريتش
ووفق التحقيق، فإن تسريبات لقيادات المستوطنين تشير إلى أن مقربين من الوزير سموتريتش تفاخروا مؤخرا بأن سنة 2024 كان الذروة في الاعتراف بأراض في الضفة على أنها أراضي دولة، فقد وصل الأمر إلى الاعتراف بنحو 24 ألف دونم في هذه السنة، مقارنة بـ13 ألف دونم خلال 10 سنوات سابقة.
وكشفت مصادر للهيئة أن خطة سموتريتش تقضي بالسيطرة على 82% من أراضي الضفة الغربية بواسطة التواصل الجغرافي بين المستوطنات، وأن الوزيرة ستروك تعمل على تزويد النقاط الجديدة بالعدة والعتاد ومدها بالتمويل والخدمات، في حين يساعد الجيش على شق طرق استيطانية، كما كشف عدد من المستوطنين.
وقال مستوطن لهيئة البث "نحن نفحص الأماكن والأراضي التي فيها سيطرة فلسطينية كبيرة، وبناء على ذلك نرى أنه يجب أن نعمل بها وندخلها، ونحصل على موافقات كي نتحرك ونفرض وجودنا".
وحسب التحقيق، تضاعف البناء اليهودي غير القانوني بشكل كبير خلال العام الماضي في الضفة، إذ أقيم 210 مبان غير قانونية بالضفة مقابل 127 السنة الماضية.
وقال قائد المنطقة الوسطى السابق في الجيش غادي شيمني إن سموتريتش يدير سياسة خاصة مثل طابور خامس داخل وزارة الدفاع من أجل سياسته هذه.
ونقلت هيئة البث عن قائد في الجيش الإسرائيلي تحذيره من استمرار توسيع الاستيطان الرعوي، وقالت إنه أرسل للقيادة بشأن عنف المستوطنين، مشيرا إلى أنه ارتفع خلال 2025، وشمل اشتباكات عنيفة مع مواطنين فلسطينيين وقوات الجيش والشرطة، مؤكدا أنه يكبل يد القوات الإسرائيلية في فرض القانون على الأرض.
إعلان
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش