Canoo تضع موظفيها في "استراحة إلزامية غير مدفوعة الأجر"
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
بعد الإعلان هذا الأسبوع عن تسريح 82 موظفًا، أرسلت شركة Canoo الناشئة للسيارات الكهربائية بريدًا إلكترونيًا إلى العمال المتبقين لإبلاغهم بأنهم سيخضعون لـ"استراحة إلزامية غير مدفوعة الأجر" وسيتم إغلاقهم خارج أنظمة الشركة في نهاية يوم الجمعة، وفقًا لتقارير TechCrunch.
وبحسب ما ورد، قال البريد الإلكتروني الذي اطلع عليه TechCrunch إن الاستراحة ستستمر حتى نهاية العام على الأقل.
أعلنت Canoo يوم الأربعاء أنها ستوقف مصانعها في أوكلاهوما "بينما تعمل على الانتهاء من تأمين رأس المال اللازم للمضي قدمًا في عملياتها".
واجهت Canoo صعوبات مالية ودعاوى قضائية ورحيل العديد من المديرين التنفيذيين على مدار العام الماضي. وأعلنت سابقًا أنها ستفصل 30 موظفًا عن العمل هذا الخريف فقط.
وذكر إعلان Canoo يوم الأربعاء أن الشركة تجري الآن "مناقشات متقدمة مع مصادر رأس المال المختلفة".
وفي بيان حول التخفيضات، قالت شركة كانو: "نأسف لضرورة إجازة موظفينا مؤقتًا، وخاصة خلال العطلات، ولكن ليس لدينا خيار في هذه المرحلة. ونأمل أن نتمكن من إعادتهم إلى العمل قريبًا".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
صندوق "بروكفيلد" يستحوذ على الحصة الأكبر في الشركة العُمانية للأبراج
مسقط-العُمانية
أعلنت الشركة العُمانية للأبراج عن استحواذ صندوق "بروكفيلد" العالمي للاستثمار على الحصة الأكبر في الشركة التي تعد المزود المستقل لأبراج الاتصالات في سلطنة عُمان بمحفظة تضم أكثر من 2450 موقعًا في مختلف المحافظات.
وتمتلك "بروكفيلد" ثاني أكبر محفظة في العالم من أبراج الاتصالات وتدير أصولًا حول العالم تتجاوز قيمتها تريليون دولار أمريكي، وتشمل نحو 315 ألف برج، وتُعدّ من أكبر المستثمرين الأجانب المباشرين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ إذ بدأت نشاطها في المنطقة منذ عام 1997، وتمكنت من بناء محفظة تضم أصولًا مدارة تبلغ قيمتها حوالي 15 مليار دولار أمريكي في قطاعات البنية الأساسية والأسهم الخاصة والعقارات في دول المجلس.
وقال المهندس ماجد بن عامر الخروصي الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للأبراج إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع "بروكفيلد" تمثل محطةً نوعيّة في مسيرة الشركة وتؤذن ببدء فصل جديد من التوسع والنمو المؤسسي.
وأضاف: "أن هذه الشراكة ليست مجرد صفقة استثمارية، بل هي انطلاقة نحو آفاق جديدة، تعزز قدرات الشركة التشغيلية، وترتقي بحوكمة واستدامة أعمالها بما يواكب الطموحات الوطنية والفرص المستقبلية".