انخفاض جديد في قيمة الليرة التركية أمام الدولار
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
بدأت الليرة التركية يوم الاثنين 24 ديسمبر 2024 بتسجيل انخفاض جديد، حيث وصل سعر الدولار إلى 35.26 ليرة تركية في سوق البنوك. يأتي هذا الانخفاض في وقت يشهد فيه مؤشر الدولار العالمي (DXY) ارتفاعًا ملحوظًا فوق مستوى 108.00، مما يقترب من أعلى مستوياته في آخر عامين.
الأسواق المحلية تترقب قرار البنك المركزي التركي
تتابع الأسواق المحلية باهتمام كبير القرار المرتقب من البنك المركزي التركي (TCMB) بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات متنوعة حول مستقبل السياسة النقدية.
الحد الأدنى للأجور يشعل الجدل
فيما يخص الشأن الداخلي، يُترقب الإعلان عن زيادة الأجر الأدنى في تركيا، حيث أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد اشيكهان، أن لجنة تحديد الأجر الأدنى ستجتمع في الأيام القادمة، ليتم الكشف عن القيمة الجديدة التي ينتظرها الملايين من العاملين.
اقرأ أيضاأسعار الذهب في تركيا اليوم “24 ديسمبر 2024”
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024هل يبدأ خفض الفائدة في يناير؟
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار الليرة التركية اخبار تركيا اسعار صرف الليرة اقتصاد تركيا الليرة التركية انخفاض الليرة التركية
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس