حملة رقابية مشددة في الشيخ عثمان.. إغلاق محال تجارية ومحاسبة المخالفين للأسعار الرسمية
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أطلق مدير عام مديرية الشيخ عثمان، الدكتور وسام معاوية، حملة ميدانية واسعة استهدفت عدداً من المحال التجارية التي ثبت تجاوزها للتسعيرة الرسمية المعتمدة من غرفة التجارة والصناعة، في خطوة تهدف إلى كبح جماح التلاعب بالأسعار وحماية المواطنين من جشع بعض التجار.
وأسفرت الحملة عن إغلاق عدد من المحال التي لم تلتزم بالتسعيرة المحددة، في رسالة واضحة تؤكد أن السلطة المحلية جادة في التصدي لكل من يعبث بقوت المواطنين، خصوصًا في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها البلاد.
وأكد الدكتور وسام أن الحملة تأتي ضمن خطة متكاملة لضبط الأسواق، ومنع حالات الاستغلال التي تفرض على المستهلكين أعباء إضافية، مشددًا على أن فرق الرقابة ستواصل نزولها الميداني خلال الأيام المقبلة لتشمل جميع الأسواق والمناطق التجارية في المديرية.
كما وجّه مدير المديرية دعوة واضحة إلى جميع التجار بضرورة الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي جهة أو شخص يثبت تورطه في تجاوزات أو مخالفات تضر بمصلحة المواطن.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتصاعد فيه شكاوى المواطنين من ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الأساسية، وسط مطالب شعبية بتوسيع نطاق الحملات الرقابية وتفعيل دور الجهات الرقابية بشكل مستمر ومنهجي.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الحملة الوطنية تطالب بالإفراج الفوري عن جميع الجثامين المحتجزة
رام الله - صفا
قدّمت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومعرفة مصير المفقودين طلباً رسمياً إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال عبر محامي الحملة ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، للمطالبة بـالإفراج الفوري عن جميع جثامين الشهداء المحتجزة، وذلك بعد زوال البند القانوني الذي استند إليه الاحتلال في قرارات المحكمة العيا الإسرائيلية في الاحتجاز، والمتمثّل في وجود أسرى إسرائيليين في قطاع غزة.
وأوضحت الحملة في بيان لها، الأربعاء، أن جميع الجثامين الواردة في القوائم التي تمّ ارفاقها مع الطلب كانت قد احتُجزت بقرارات من الكابينت الأمني وبمصادقة من المحكمة العليا الإسرائيلية، بزعم استخدامها كورقة تفاوض في ملف الأسرى الإسرائيليين. ومع الإعلان عن التوصل إلى تسوية وإعادة جميع الإسرائيليين من غزة، لم يعد هناك أي مبرر قانوني أو ذريعة لاستمرار احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين.
وأكدت الحملة أن استمرار هذا الاحتجاز يشكّل جريمة مخالفة للقانون الدولي الإنساني، وتجاوزاً حتى لقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية التي سمحت بالاحتجاز فقط لغرض التبادل. وأضافت أن إبقاء الجثامين في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام يُعدّ انتهاكاً صارخاً لحقوق العائلات الفلسطينية وكرامة الشهداء.
وطالبت الحملة بـالإفراج الفوري عن جميع الجثامين دون أي تأخير، وتمكين العائلات من وداع أبنائها ودفنهم وفقاً لتقاليدهم الدينية والوطنية، داعيةً المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى التحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل إنهاء هذه السياسة غير الأخلاقية التي تمثّل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي.
كما شدّدت الحملة على ضرورة أن تتم عملية تسليم الجثامين بشكلِ يحفظ كرامة الشهداء الفلسطينيين، وأن يجري التسليم لكل جثمان محدد الهوية وبطريقة لائقة، بعيداً عن الممارسات المهينة التي شهدناها في بعض عمليات التسليم السابقة في قطاع غزة خلال بدايات الحرب. وأكدت الحملة أهمية تفعيل بنك الـDNA الذي أقرّته المحكمة العليا الإسرائيلية قبل عدة سنوات، بما يضمن التعرّف على هوية كل جثمان بدقة وتمكين العائلات من استعادة رفات أبنائها وفق الأصول القانونية والإنسانية.
وذكرت الحملة بأن الاحتلال ما زال يحتجز جثامين 735 شهيداً موثّقاً في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال، بعضهم محتجز منذ عشرات السنين، ومن بينهم 86 شهيداً من الحركة الأسيرة، و10 شهيدات، و67 شهيداً من الأطفال، إضافةً إلى مئات الشهداء غير الموثّقين، خصوصاً في قطاع غزة، الذين يرفض الاحتلال الكشف عن أي تفاصيل بشأنهم.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا