أستاذ هندسة الطرق: الدولة تهتم بقطاع النقل لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق، إنّ النقل يشكل قطاعا حيويا يمس حياة المواطن اليومية، موضحا أنه قطاع خدمي توليه الدولة المصرية اهتماما خاصا، إذ أنّه يدعم خطط الدولة في مجالات التنمية المختلفة عمرانيا وصناعيا وزراعيا وسياحيا واستغلال للموارد الطبيعية من مناجم ومحاجر وثروة محجرية.
قطاع النقل والمواصلات أساس التنميةوأضاف «مهدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ التنمية تتطلب وجود شبكة بنية أساسية قوية وعلى رأسها يأتي قطاع النقل والمواصلات، مشيرا إلى أنّ هذا القطاع كان في العصور الماضية يُقدم له حلول مسكّنه لا ترقى إلى مرحلة الحل المتكامل، بالتالي اهتمت الدولة بهذا القطاع منذ 2014 ومازالت مهتمة به؛ بهدف خلق مناخ جيد لجذب استثمارات داخلية وخارجية.
وتابع: «وإقامة مشروعات حقيقية تنموية على أرض الواقع، بالتالي اهتمت الدولة المصرية بتوفير وسائل النقل العام داخل المدن الجديدة وداخل المحافظات من أجل تيسير المعاناة التي كان يشهدها المواطن في حركته اليومية، مثل خطوط المترو الإضافية والقطار الكهربائي الخفيف»، لافتا إلى أنّ قطاع النقل يدعم مشروعات التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع النقل المواصلات التنمية مصر قطاع النقل
إقرأ أيضاً:
مشاريع على الورق وقروض لا تعود.. أموال الدولة تُستنزف باسم التنمية
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تُقرض الدولة ولا تسترد، وتخطط ولا تراقب، وتُنفق باسم التنمية ثم تصمت على الخراب. ومنذ العام 2003، بدا أن العراق يسير بخطى واثقة نحو تشجيع القطاع الخاص كقاطرة للنهوض الاقتصادي، لكن ما جرى فعليًا هو فتح الأبواب لحقبة جديدة من الفساد المقنن، تحت مظلة الاستثمار، وبضمانات غائبة وسندات لا تُسدّد.
وتحوّلت القروض الحكومية إلى صكوك مجاملة وامتيازات سياسية، لا إلى أدوات تمويل تنموي. حيث تسلّم مستثمرون ومقاولون مليارات الدنانير تحت عناوين مشاريع استراتيجية—من محطات كهرباء إلى مدن سياحية—لكن النتيجة كانت “مشاريع متلكئة” أو “ورقية”، وأموال تبخرت دون عائد.
وتكشفت في السنوات الأخيرة معطيات صادمة، منها أن نسبة التسديد لبعض هذه القروض لا تتجاوز 1%، بحسب بيانات من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية. بل أن بعض المشاريع الكبرى، التي أُعلن عنها باعتبارها مفصلاً حيويًا في ملف الطاقة، لم تسدد شيئًا منذ أكثر من عقد، وسط تضخيم للكُلف وفروقات مالية وصلت لمئات ملايين الدولارات، وغياب كامل للكشوفات التفصيلية حول الإيرادات.
وتتكرر القصة نفسها مع شركات وكيانات مقاولات حصلت على قروض ضخمة لمشاريع خدمية وسياحية في الجنوب والفرات الأوسط، دون نتائج تُذكر، في ظل عدم وجود ضمانات مالية أو عقارية، وغياب المتابعة الرقابية، وتعطيل المساءلة القانونية بسبب الحماية التي توفّرها لها علاقاتها مع جهات نافذة في السلطة.
ويكشف نمط القروض هذا عن شبكة معقدة من “تحالف المال والسياسة”، حيث تتقاطع المصالح بين أصحاب المشاريع الوهمية وجهات رسمية تُغطي وتعوق وتحمي، مقابل نسب معلنة أو عوائد دورية. لتصبح القروض الحكومية بابًا خلفيًا لتمويل النخب، لا لبناء الدولة.
وتترك هذه السياسات تداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة، من تآكل الثقة في المصارف الحكومية، إلى عجز بنيوي في الكهرباء والخدمات، وانهيار فرص الإقراض المستقبلي للمشاريع الجادة، وسط شعور عام بانعدام العدالة وتكافؤ الفرص.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة ملحة لإعادة هيكلة آليات الإقراض، وتجميد صلاحيات “اللجان الاقتصادية” المرتبطة بالأحزاب، وربط التمويل بأداء واقعي، ونشر تقارير دورية شفافة، لأن استمرار الصمت يعني ببساطة إقرار الخسارة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟