اليابان.. ميزانية قياسية والين قرب أدنى مستوى في 5 أشهر
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء الياباني اليوم الجمعة على موازنة قياسية بقيمة 730 مليار دولار للسنة المالية التي تبدأ في أبريل/نيسان، وقلص إصدار السندات الجديدة إلى أدنى مستوى في 17 عاما على خلفية عائدات ضريبية قياسية.
وتقدر قيمة موازنة السنة المالية التي تبدأ في أبريل/نيسان بنحو 115.5 تريليون ين (732.36 مليار دولار) بزيادة 2.
ويتضمن مشروع الميزانية، تخصيص نحو 242.5 مليار دولار، لتغطية تكاليف الضمان الاجتماعي، حيث من المتوقع أن تنمو نفقات الرعاية الصحية والمعاشات بسبب الشيخوخة المتسارعة.
كما تم تخصيص نحو 55 مليار دولار لتعزيز القدرات الدفاعية لليابان بشكل كبير.
وتسعى البلاد لزيادة ميزانيتها الدفاعية إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، بعدما كانت قد حدّدت هذا السقف بنحو 1%.
وتتوقع الموازنة المقترحة إيرادات ضريبية تقدر بنحو 497 مليار دولار، وهو الرقم الأكبر في تاريخ البلاد، خصوصا مع استقرار الأداء الاقتصادي للشركات.
ولا يزال مشروع الميزانية هذا بحاجة لأن يوافق عليه البرلمان حيث بات "الحزب الليبرالي الديمقراطي" الحاكم وحزب "كوميتو"، شريكه في الائتلاف الحكومي، بحاجة لأصوات من أحزاب المعارضة بعد الهزيمة التي مني بها الحزبان في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحرمتهما من الأغلبية.
في غضون ذلك استقر الين قرب أدنى مستوى في 5 أشهر مقابل الدولار -اليوم الجمعة- وسط تباين بين الرسائل التي تميل للتشديد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبين النهج الحذر الذي يتبعه بنك اليابان إزاء المزيد من تشديد السياسة النقدية.
إعلانوجرى تداول الين عند 157.726 مقابل الدولار بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، بارتفاع 0.16% عن أمس الخميس، لكنه لا يزال قرب أدنى مستوى لتلك الجلسة عند 158.09 ينا للدولار، وهو أضعف مستوى للين منذ 17 يوليو/تموز.
وأظهر ملخص الآراء لاجتماع السياسة النقدية الذي عقده بنك اليابان في ديسمبر/كانون الأول، ونُشر اليوم الجمعة، أن بعض المسؤولين أصبحوا أكثر ثقة بشأن رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، في حين ظل آخرون حذرين وسط حالة من عدم اليقين بشأن اتجاه الأجور وسياسات إدارة دونالد ترامب القادمة.
وجاءت بيانات التضخم في طوكيو لشهر ديسمبر/كانون الأول، والتي صدرت أيضا اليوم الجمعة، داعمة لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
ومن المتوقع ارتفاع أسعار المستهلك في اليابان تدريجيا، مع بقاء الصادرات مستقرة إلى حد ما.
ويتجه الدولار لتسجيل ارتفاع بنسبة 5.4% هذا الشهر مقابل الين وبواقع 11.9% خلال العام.
وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماع أكتوبر/تشرين الأول الماضي استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.25%، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر 2008.
وأنهى بنك اليابان المركزي سياسة الفائدة السلبية في مارس/آذار الماضي، ثم رفع سعر الفائدة إلى مستواه الحالي في يوليو/تموز الماضي.
كما واصل المؤشر نيكي الياباني الارتفاع خلال تداولات اليوم الجمعة ليصل صعوده إلى 2%.
وارتفع نيكي 2% إلى 40359.51 نقطة، كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.28% إلى 2802.31 نقطة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قرب أدنى مستوى أدنى مستوى فی الیوم الجمعة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع بعد بيانات التضخم وترقب لتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية
سجل الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الأربعاء عقب صدور بيانات التضخم التي أظهرت ارتفاعاً أقل من المتوقع في الأسعار خلال مايو، ما زاد من توقعات المستثمرين بشأن قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة.
وبحسب البيانات الصادرة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو المقياس الأساسي لمعدل التضخم، بنسبة 0.1 بالمئة فقط في مايو الماضي، مقارنة بارتفاع بلغ 0.2 بالمئة في أبريل، وهو ما يشير إلى تباطؤ واضح في وتيرة التضخم داخل أكبر اقتصاد في العالم.
ورغم التراجع الأولي في أداء الدولار، شهدت العملة الأمريكية تقليصاً محدوداً لخسائرها عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل بلاده لاتفاق تجاري جديد مع الصين. ويتضمن الاتفاق تزويد الصين للولايات المتحدة بالمواد المغناطيسية والمعادن الأرضية النادرة، مقابل السماح للطلاب الصينيين بالالتحاق بالكليات والجامعات الأمريكية.
وصرح مسؤول في البيت الأبيض أن الاتفاق التجاري ينص على فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 55 بالمئة على الواردات الصينية، تتضمن رسوماً أساسية بنسبة 10 بالمئة، و20 بالمئة إضافية في إطار إجراءات مرتبطة بمكافحة تهريب الفنتانيل، إلى جانب رسوم سابقة بنسبة 25 بالمئة.
من جانبها، ستفرض الصين رسوماً بنسبة 10 بالمئة على السلع الأمريكية.
تأثر الدولار سلباً بهذه التطورات، حيث انخفض بنسبة 0.2 بالمئة مقابل الين الياباني ليسجل 144.58 ين، بينما صعد اليورو بنسبة 0.5 بالمئة إلى مستوى 1.1484 دولار، قبل أن يقلص جزءاً من مكاسبه مؤقتاً مع تحسن طفيف في معنويات المستثمرين تجاه العملة الأمريكية بعد الإعلان عن الاتفاق مع الصين.
في ذات السياق، تراجع الدولار بنسبة 0.3 بالمئة أمام الفرنك السويسري ليسجل 0.8205 فرنك، بينما ارتفع مقابل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 7197 يوان. كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمئة أمام الدولار ليصل إلى 1.3542 دولار.
وفي ظل بيانات التضخم المتباطئة، ارتفعت توقعات المستثمرين بقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة. وأوضح إلياس حداد، كبير استراتيجيي الأسواق لدى "براون براذرز هاريمان"، أن التباطؤ في التضخم دفع الأسواق لتعديل توقعاتها نحو خفض الفائدة، مضيفاً أن عقود صناديق الاحتياطي الاتحادي الآجلة باتت تسعر احتمالات خفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس بنهاية العام الجاري.
ووفقاً لمتداولي العقود الآجلة قصيرة الأجل، ارتفعت احتمالات خفض الفائدة ربع نقطة مئوية بحلول سبتمبر المقبل إلى 71 بالمئة، مقارنة بـ57 بالمئة قبل نشر بيانات التضخم الأخيرة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة