وزيرة التخطيط تشهد تخريج 38 قاضية وقاضيًا في إطار مشروع الحوكمة القضائية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، تخريج 38 قاضية وقاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد، ضمن مشروع الحوكمة القضائية، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة العدل، وهيئة الرقابة الإدارية، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وجامعة القاهرة، وذلك بمشاركة اللواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، ومسئولي الجهات الشريكة.
وفي كلمتها، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالشكر للواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وممثلي الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، على جهودهم في التنظيم الجيد واستضافة هذا الحفل الذي يضم نخبة من المسئولين والقامات في مجال القضاء، كما توجهت بالشكر للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على التعاون المثمر لإنجاح تلك الشراكة.
وأوضحت أننا نشهد اليوم تكريم نخبة من القاضيات والقضاة خريجي دبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد، في إطار فعاليات مشروع الحوكمة القضائية، مؤكدةً أن تعزيز فاعلية إجراءات التقاضي وتبسيطها يُعد أحد المحاور المهمة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تنفذه الدولة من أجل زيادة تنافسية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وذكرت أن ما نشهده اليوم من ثمار لمشروع الحوكمة القضائية، والذي يتم تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة العدل في فبراير 2022، يُمثل أحد الروافد الرئيسية لجهود الدولة نحو تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، كما يأتي تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بشأن تكثيف جهود العمل للارتقاء بتصنيف مصر في التقارير الدولية المتعلقة بالحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة.
وأضافت أن المشروع يعد امتدادًا للدور المهم والمحوري الذي تضطلع به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والمؤسسي وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية، وتعزيزًا لجهود الوزارة في تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث يعد بناء الإنسان أحد الركائز الرئيسية لخطط الدولة وبرنامج الحكومة، لتعزيز دوره كمحور رئيسي فى التنمية الشاملة.
وأشارت إلى أن مشروع الحوكمة القضائية يستهدف تحقيق العديد من الأهداف، من بينها المشاركة في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخصوصًا الهدف رقم 16 المرتبط بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية، والمشاركة في جهود الإصلاح الإداري وتعزيز فعالية الإدارة العامة واتباع سياسات الحكم الرشيد ومبادئ الحوكمة، بهدف تقديم خدمات قضائية عالية الجودة مما يزيد من رضا المواطن، ويضمن الاستجابة لاحتياجاته، ودعم بيئة الأعمال وتوفير مناخ داعم للاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الوطنيين والأجانب.
وأكدت على أهمية التكامل والتناغم بين مختلف الوزارات والجهات والمؤسسات العلمية والأكاديمية في سبيل تعظيم الاستفادة مما تمتلكه مصر من كوادر متميزة، وهو ما يتحقق بالفعل في هذا التعاون، الذي تضافرت فيه جهود وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعدل، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسة، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، لتنفيذ برنامج مميز يوفر للدارسين فرصة التعمق في الأطر النظرية والمعرفية واكتساب الخبرات العملية من خلال محاضرين ممارسين ومهنيين يجمعون بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية.
ونوهت بأن الحوكمة تُعد واحدة من المحاور الرئيسية ضمن آليات التعاون مع الشركاء الدوليين، وخلال العام الماضي بالشراكة مع مجلس الدولة، تم تدشين إطار للتعاون بين المجلس والبنك الدولي من أجل تقديم الدعم الفني والخبرات في مجال تطوير الأنظمة القضائية، والتوسع في عملية تدريب وتأهيل القضاة والقاضيات على أحدث أساليب الإدارة القضائية الحديثة.
ولفتت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تُشرف على تنفيذ العديد من المشروعات التي تُعزز جهود الدولة في مجال الحوكمة، من بينها مشروع الحوكمة الاقتصادية الشاملة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ، الذي يجري تنفيذه منذ عام 2020، ويعمل على تحقيق العديد من الأهداف من بينها تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية وزيادة فعاليتها وتحفيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتحسين الوصول للخدمات العامة، والحد من التحديات التي تحول دون مشاركة المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز الشمول الاقتصادي والاجتماعي، وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية.
وأضافت "المشاط"، أنه في إطار هذا المشروع تم تنفيذ العديد من الشراكات والبرامج، من بينها إطلاق شراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحة من أجل تعزيز الابتكار في الخدمات العامة بقطاع الرعاية الصحية، كما أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أول مجلة بحثية متخصصة في قضايا الحوكمة بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
كما يُنفذ معهد التخطيط القومي، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية، "برنامج نموذج المحاكاة المُتكامل لأهداف التنمية المستدامة"، والذي يهدف إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية والتخطيط القائم على الأدلة، بما يُدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وبيّنت أنه يجري تنفيذ برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر، في ضوء الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لدعم الخطة الوطنية للإصلاح الإداري، وتنفيذ أنظمة مالية فعّالة، من خلال المشاركة بين كافة الجهات الوطنية وشركاء التنمية، والتنسيق المُستمر بين الأطراف ذات الصلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الوطنیة لمکافحة الفساد الحوکمة الاقتصادیة التنمیة المستدامة الرقابة الإداریة بالتعاون مع التعاون مع العدید من من بینها فی إطار
إقرأ أيضاً:
فاعليات اقتصادية: مشروع مدينة عمرة يشكل فرصة استراتيجية للنمو والتنمية المستدامة في الأردن
صراحة نيوز- أكدت فاعليات اقتصادية، أن مشروع مدينة عمرة يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة في المملكة، وإطلاق عهد جديد من النمو الشامل.
وقالوا إن مشروع مدينة عمرة يُعد من أبرز المشاريع التنموية للبلاد لما يمثله من تحول استراتيجي في إدارة النمو السكاني ودعم المسار الاقتصادي، وتوفير فرص واسعة أمام القطاع الخاص، وتحفيز القطاعات الاقتصادية.
وبينوا أن المشروع سيكون من أكبر مولدات فرص العمل في قطاع الإنشاءات خلال العقود المقبلة، سواء على مستوى العمالة المباشرة من مهندسين وفنيين وعمال، أو على مستوى فرص العمل غير المباشرة في القطاعات المساندة.
وأطلق رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم السَّبت، مشروع مدينة عمرة، الذي يشكِّل نموذجا جديداً في التَّطوير الحضري وإدارة النموّ السكاني طويل الأمد، ويراعي معايير الاستدامة والحداثة، ويفتح فرصاً استثماريَّة واقتصاديَّة واعدة.
ويعد مشروع مدينة عمرة نواة لمدينة مستقبليَّة نموذجيَّة للشباب والجيل القادم، وبتنظيم وتخطيط مُحكَم، تمتدّ مراحل تطويرها على مدى 25 عاماً وبشكل عابر للحكومات.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أيمن العلاونة، أن إطلاق مشروع مدينة عمرة يُعد من أبرز المشاريع التنموية التي يشهدها الأردن في تاريخه الحديث، لما يمثله من تحول استراتيجي في إدارة النمو السكاني ودعم المسار الاقتصادي، إضافة إلى ما يوفره من فرص واسعة أمام القطاع الخاص.
وأشار العلاونة إن المشروع يرسّخ نهج التخطيط الحضري الحديث، ويجسّد رؤية الدولة في إنشاء مدن مستقبلية تعتمد على بنى تحتية ذكية واقتصاد منتج يحقق جودة حياة أفضل للمواطنين.
وبين أن المشروع لا يمثل مجرد توسع عمراني، بل يُعد محوراً تنموياً شاملاً يسهم في إيجاد فرص عمل وتنشيط قطاعات اقتصادية متعددة، من بينها الإنشاءات والنقل والخدمات والتكنولوجيا والسياحة.
وقال إن المساحات الواسعة لمدينة عمرة وتنوع استخدامات أراضيها يجعل منها منصة استثمارية منظمة تُطرح لأول مرة في الأردن ضمن بيئة قانونية وتشريعية مستقرة، ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويفتح المجال أمام استثمارات نوعية.
وبيّن العلاونة أن المشروع مرشح لتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، خاصة خلال المرحلة الأولى الممتدة حتى عام 2029، بما سينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في المملكة.
وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان نجاح المشروع، فالتنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها دون شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، مبيناً أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين ملتزمة بدعم أي خطوة تسهم في تنفيذ الرؤية الاقتصادية للأردن.
وأكد أن مشروع مدينة عمرة يشكل قفزة نوعية نحو مستقبل أكثر تطوراً واستقراراً، داعياً الجهات الاقتصادية والشبابية والعلمية إلى الاستفادة من الفرص التي سيوفرها المشروع خلال السنوات المقبلة.
من جانبه، أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة، أن الإعلان عن مشروع مدينة عمرة يمثل فرصة استراتيجية كبرى لقطاع التكنولوجيا ويضع الأردن أمام مرحلة جديدة من التطوير الحضري الذكي.
وقال الرواجبة إن المشروع الذي أطلق تنفيذا للتوجيهات الملكية يشكل نموذجا حديثا لمدينة مستقبلية مستدامة ويفتح المجال أمام الشركات المتخصصة لتقديم حلول رقمية تعتمد على التقنيات البيئية والطاقة النظيفة والنقل الذكي ما يعزز مكانة الأردن كمركز اقليمي للتكنولوجيا.
وأشار إلى أن تخصيص مناطق استثمارية وتعليمية وتجارية وصناعية ضمن مخطط شامل يوفر بيئة جاذبة لشركات الاتصالات والتكنولوجيا خصوصا مع إنشاء مركز تكنولوجي ومرافق تعليمية متقدمة ضمن المرحلة الأولى.
وأضاف الرواجبة أن اعتماد مدينة عمرة على بنية تحتية ذكية يتيح للشركات الأردنية تطوير حلول في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والمدن الذكية، ما يعزز دور القطاع في دعم المشروع منذ مراحله الأولى.
ولفت إلى أن تشكيل مجلس استشاري من الشباب في مجالات التكنولوجيا والعمارة والاستدامة يمنح جهود التطوير بعدا ابتكاريا ويدعم مشاركة الكفاءات الأردنية والشركات الناشئة في بناء نموذج حضري حديث.
وأكد أن المشروع بما يوفره من فرص عمل وانعكاساته الاقتصادية الواسعة سيوجد طلبا متزايدا على الخدمات الرقمية، ويعزز مكانة الأردن في قطاع التكنولوجيا، مشددا على جاهزية القطاع للتعاون الكامل مع الجهات المعنية لضمان نجاح هذا المشروع الوطني.
من جانبه، رأى نقيب المقاولين الأردنيين، فؤاد الدويري، أن مشروع مدينة عمرة يشكّل نقطة تحول استراتيجية لقطاع الإنشاءات في الأردن، لما يتمتع به من حجم استثماري ضخم، وأفق زمني طويل يمتد ل25 عاماً، وتنوّع غير مسبوق في أنواع المشاريع التي يضمها، ما يجعله واحداً من أكثر المشاريع قدرة على إحداث أثر تراكمي ومستدام في الاقتصاد الوطني عموماً وقطاع المقاولات على وجه الخصوص.
وأكد أن الأهمية الاقتصادية للمشروع تنبع من كونه يشكّل مصدراً مستداماً لتشغيل شركات المقاولات الأردنية بمختلف تصنيفاتها، إذ إن تنفيذ مشاريع بنية تحتية متكاملة، ومرافق رياضية وسياحية وتعليمية وصناعية وترفيهية، سيوجد دورة عمل طويلة الأمد، تضمن استمرارية الطلب على خدمات شركات الإنشاءات وعدم ارتباطها بمواسم محدودة أو مشاريع قصيرة الأجل، وهو ما من شأنه أن يعزز الاستقرار المالي والتشغيلي للشركات، ويحد من حالات التعثر والتذبذب التي يعاني منها القطاع في فترات الركود.
وبين أن المشروع سيكون من أكبر مولدات فرص العمل في قطاع الإنشاءات خلال العقود المقبلة، سواء على مستوى العمالة المباشرة من مهندسين وفنيين وعمال، أو على مستوى فرص العمل غير المباشرة في القطاعات المساندة، مثل صناعات الإسمنت والحديد ومواد البناء، وقطاع النقل، والخدمات اللوجستية، والتوريد، والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية، ما يعزز من مساهمة قطاع الإنشاءات في الناتج المحلي الإجمالي، ويرفع من قدرته على امتصاص البطالة، خصوصاً بين الشباب.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية