وزير المالية الليبية ينفى صدور قرار رفع الدعم عن الوقود والمحروقات
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
نفى الوزير المكلف بوزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية احمد مرتضى صدور أي قرار متعلق برفع دعم الوقود والمحروقات في الوقت الحالي.
وقال مرتضى بتصريحات صحفية إن ما تم طرحه في إعداد الموازنة الموحدة لعام 2025 كانت مقترحات للدراسة وليست قرارات.
وأبدى وزير المالية استغرابه من وكلات ووسائل إعلام متخصص نقلت أخبار مغلوطة بشأن دعم الوقود والمحروقات.
وأكد مرتضى أن الحكومة الليبية كانت ضد رفع دعم الوقود والمحروقات بشكل مباشر، منوها أن رفع الدعم لن يكون من خلال قرارت مستعجلة.
وأشار وزير التخطيط والمالية إلى أن الحكومة الليبية حكومة منبثقة عن الشعب وتمثل الشعب .
الوسوماحمد مرتضى الحكومة الليبية رفع دعم المحروقات وزير الماليةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: احمد مرتضى الحكومة الليبية رفع دعم المحروقات وزير المالية الوقود والمحروقات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ندعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على تحقيق الأرباح
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة، من خلال دعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو وتحقيق الارباح على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لدفع النشاط الاقتصادى المصرى فى إطار رؤية شاملة ومتسقة للسياسات المالية والاقتصادية المحفزة للإنتاج والتصدير، استهدافًا لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للمزيد من التدفقات الاستثمارية.
وقال كجوك، فى لقائه مع المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إننا نعمل على تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية لضمان الاستدامة المالية والحياد الضريبى والتنافسي.
وأكد المهندس محمد شيمي، أن الوزارة تعمل على حسن استغلال الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق أكبر عائد ممكن، من خلال استراتيجية متكاملة وخطط تنفيذية محددة وواضحة لتحسين الأداء وتطوير نظم الإدارة ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن خطة الوزارة ترتكز على تعظيم عوائد الأصول وتحويلها إلى مصدر مستدام لدعم النمو الاقتصادي، عبر مشروعات تطوير وإعادة هيكلة ترفع من إنتاجية الشركات وتزيد قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا.
وأكد أن التكامل والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل