3 أسباب دفعت ترامب للتحرك بشأن ملف تيك توك

حدد باري دونانديو، عضو لجنة الحزب الجمهوري في ولاية ماريلاند ثلاثة أسباب دفعت بالرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب لتقديم مذكرة للمحكمة العليا لتعليق العمل بقانون يحظر تطبيق تيك توك.
وأوضح في حديث مع قناة “الحرة” أن قرار ترامب له ارتباطات بالعوامل الدستورية، واستحقاقات انتخابية بأن يكون الرئيس مسؤولا بالإيفاء أمام ناخبيه، وعوامل سياسية إذ قد يستخدمها حتى كورقة ضغط في المفاوضات مع الصين.

وقدم الرئيس المنتخب، ترامب، مذكرة غير عادية، الجمعة، يطلب فيها من المحكمة العليا تأجيل قانون يتطلب بيع أو إغلاق تيك توك بحلول 19 يناير. ويصادف الموعد النهائي قبل يوم واحد من تنصيب ترامب، ويطلب المذكرة من القضاة التأخير حتى يتمكن من معالجة الأمر.

وقال دونانديو إن الرئيس المنتخب قدم المذكرة للمحكمة العليا “لتقديم معلومات ذات مصداقية لمساعدتها على اتخاذ القرار”، إذ أنه طلب مهلة للتريث قبل حظر التطبيق.

وأضاف أن القانون الذي يتعلق بتيك توك، يرتبط بمسألة دستورية، ناهيك عن وجود أكثر من 170 مليون مستخدم للتطبيق، وهم من شريحة الناخبين، وترامب مسؤول أمام ناخبيه إذ وعدهم خلال حملته باستمرار عمل التطبيق.
وقال دونانديو إن هذا لا يعني أن ترامب لا يفهم خطورة ارتباط تطبيق تيك توك بالحزب الحاكم في الصين والأخطار الأمنية التي ترافق ذلك، منوها إلى أن استمرار إتاحة التطبيق يجب أن يضم تحذيرات توضح هذه الأخطار.
وأشار إلى الرئيس ترامب يعرف أيضا أهمية شبكات التواصل الاجتماعي والتي تتيح التواصل مع الجمهور والناخبين، وهو نفسه لديه ملايين المتابعين عبر هذه الشبكات.
وتوضح المذكرة أن ترامب يريد التأكد من عدم انتهاك الحقوق الدستورية للأميركيين، وفي الوقت ذاته معالجة الأخطار من ارتباط تطبيق تيك توك بالحزب الحاكم الصيني.
وتحوم حالة من عدم اليقين تجاه مستقبل التطبيق في الولايات المتحدة، إذ تواجه الحظر إذا لم تقطع علاقتها مع الشركة الأم في بكين.
وأيدت محكمة استئناف فيدرالية أميركية مطلع ديسمبر قانونا يلزم شركة “بايت دانس” الصينية بسحب استثمارات تطبيق “تيك توك” من الولايات المتحدة بحلول أوائل العام المقبل أو مواجهة الحظر.
ونظر قضاة محكمة الاستئناف الأميركية في الطعون القانونية التي تقدم بها تيك توك ومستخدمون ضد القانون الذي يمهل بايت دانس حتى 19 يناير لبيع أصول تيك توك في الولايات المتحدة أو التخلص وإلا واجه التطبيق الحظر.
وطعنت تيك توك في قضيتها بالقانون الأميركي الذي اعتبرته يتعارض مع التعديل الأول في الدستور يستهدف شركتهم بشكل غير عادل.
وقال ترامب الذي لم تفلح محاولته في حظر تيك توك خلال ولايته الأولى في عام 2020 قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر إنه لن يسمح بحظر تيك توك.
وترفع تيك توك وبايت دانس قضيتهما إلى المحكمة الأميركية العليا للبت في موضوعها.
وقال تيك توك إنه يتوقع أن تلغي المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف استنادا على التعديل الأول للدستور الأميركي.

الحرة

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين