الجار القاتل.. كواليس مقتل الحاجة "كاملة" داخل شقتها في بولاق الدكرور
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الجار قبل الدار.. هذا المثل الشعبي الدارج على الألسنة والذي يعني أن اختيار الجار يأتي قبل اختيار المنزل أو الدار هو الأفضل لأن الجار يكون لجاره سندا وأخا وصديقا، وهو الأمر الذي عهدناه ومتعارف عليه، وما تحاول ثقافتنا ترسيخه في الوجدان منذ الصغر.
مأساة الحاجة كاملةهنالك في الحي الشعبي المكتظ بالسكان، ما أن تخطو قدماك إلي الشارع بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة؛ حتى تري الجميع يتهامس فيما بينهم ويرون حكاية الحاجة "كاملة" التي تقطن بأحد العقارات بالشارع والتي تخطت عامها الـ80 تعيش بمفردها داخل الشقة والتي راحت ضحية جارها والذي قام بقتلها لسرقتها.
الجار القاتل المدعو "فتحي" صاحب الـ22 عاما، يعلم بإقامة جارته المسنة بمفردها، فبدلا من أن يكون لها عونا وعكازا راح لينفذ جريمة نكراء في حقها وقتلها خنقا وذلك لسرقة مبلغ زهيد من المال عثر عليه داخل غرفته لم يكمل الـ500 جنيه.
عجوز وعكاز وجريمةحيث قام المتهم بالطرق علي باب شقة جارته وانتظر، دقائق حتي استطاعت السيدة العجوز أن تلملم جسدها النحيل وتحمله متكأة علي عكاز يسندها وتحركت نحو الباب لتري من الذي يطرق بابها، ولكنها لم تكن تعلم بأن من خلف ذلك الباب الخشبي جاي ليقبض روحها.
فبمجرد فتحها للباب، وجدت "فتحي" جارها الشاب العشريني، والذي لم يعطها فرصة للسؤال عن سبب قدومه، ولكنه دفعها للداخل وأغلق الباب، وقام بخنقها وأمسك بكلتا يديه رقبة جارته التي لم تستطع الدفاع عن نفسها، وضغط عليها حتي فاضت روحها إلي خالقها دون ذنب سوي أوهام جار ظن بأنه سيجد أموالا ضخمة بعد قتله لجارته.
طبلية عشماوي مصيرهتبخرت تلك الأحلام بعدما عثر المتهم داخل غرفة نوم جارته المسنة علي مبلغ زهيد لم يصل إلى 500 جنيه، وتبدلت الأحلام بالثراء السريع، إلي حقيقة ولكنها مختلفة بها جثة وحبل المشنقة صورته أمام عينيه وطبلية عشماوي مصيره، في جريمته النكراء التي ارتكبها في حق جارته التي بلغت من الكبر عتيا ولم تقو علي دفعه أو فك قيود يديه عن رقبتها.
الهروب هو الحلالهروب هو الحل، هذا بدأ الشيطان يرسم ما تبقي له من طريق الحرام الذي بدأه بقتل جارته وسرقة أموال من غرفتها، فلاذ بالهروب دون أن يراه أحد، ومر يوم والآخر وبدأت رائحة الجثة تكشف عن نفسها، الجيران قاموا بإبلاغ الشرطة وحضرت قوة إلي الشقة التي تحولت إلي مسرح جريمة.
جثة عجوز بها آثار خنقجثة عجوز بها آثار خنق ومسجأة علي الأرض ووجود بعثرة بمحتويات الشقة، هكذا أبلغ المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.
ومن تلك اللحظة بدأت عمليات البحث عن القاتل وتحول رجال المباحث إلي خلية نحل لحل لغز تلك الجريمة، حيث فحص كاميرات المراقبة بمحيط العقار ولكن المفاجأة بعدم دخول أو خروج غريب من العقار.
وهنا تحولت الأنظار إلي داخل العقار وبدأت عملية استجواب جميع قاطني العقار مرة تلو الأخرى ينفذها عدد من رجال المباحث والامناء وهنا بدأت رواية "فتحي" الجار صاحب ال22 عاما، في الاختلاف مع كل محقق حيث لم يستطع سرد قصة حقيقة عن مكان وجوده وقت ارتكاب الحادث واختلفت روايته بتعدد الأشخاص السائلين.
ووجهت أصابع الاتهام له ومع تضيق الخناق عليه أقر بارتكابه الجريمة وقال المتهم إنه يقيم بجوار المجني عليها، ويعلم أنها تقيم بمفردها، فقرر سرقتها مستغلا كونها مسنة، وأضاف المتهم أنه توجه لمسكن المجني عليها، وفور فتحها الباب، هاجمها وخنقها، ثم فتش بمحتويات الشقة، حتى عثر على مبلغ مالي استولى عليه، وفر هاربا.
قرارات النيابة العامةوتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب طبيب شرعي لتشريح جثمان المجني عليها وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية لها وتسليم الجثمان لذويه لاستكمال إجراءات الدفن.
كما واجهت النيابة العامة بجنوب الجيزة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بصحتها وعليه أمرت النيابة بحبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يوما آخرين، واصطحب فريق من النيابة العامة المتهم إلي مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمته وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وجار استكمال التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجار بولاق الدكرور الجيزة عجوز خنق النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع