مقاول يخطف محامي خسر قضيته في بولاق الدكرور
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
فتحت النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات موسعة في اتهام مقاول بخطف واحتجاز محامي وطلب منه استيراد مبلغ 300 الف جنيه دفعها اتعاب للمحامي في قضية خسرها.
مقاول يخطف محامي خسر قضيته في بولاق الدكروروطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة واستدعاء المجني عليه لسماع اقواله حول الواقعة كما باشرت التحقيق مع المتهم.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من سيدة تدعى "زينب.م"، تفيد باحتجاز زوجها المحامي "علي.ع"، البالغ من العمر 68 عامًا، على يد احد موكّليه "فتحي.ع"، مقاول يبلغ من العمر 73 عامًا.
وفقًا لما ذكرته الزوجة في بلاغها، أنها تلقّت اتصالًا هاتفيًا من زوجها يستغيث فيه، مؤكدًا أن موكّله احتجزه في منزله بسبب خلاف حول قضية تخص قطعة أرض بعدما دفع المقاول مبلغ 300 ألف جنيه كأتعاب لزوجها المحامي، لكن القضية لم تُحسم لصالحه، ما دفعه لاحتجاز المحامي كوسيلة ضغط لاسترداد أمواله.
ونجحت قوة أمنية نجحت في تحرير المحامي والقبض على المقاول المتهم وضبط بحوزته سلاح ناري “طبنجة” وبمواجهته، اعترف المقاول بارتكاب الواقعة بدافع الضغط على المحامي لتسوية الأمر وإعادة المبلغ المدفوع.
تم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مقاول محامي بولاق الدكرور
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو 2025 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟