مالي تأمل في تحقيق عائدات قدرها 1.2 مليار دولار بعد إصلاحات صارمة في قطاع التعدين
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تأمل دولة مالي، الواقعة غرب أفريقيا، في تحقيق عائدات من قطاع التعدين خلال الربع الأول من العام الجاري قدرها 750 مليار فرنك أفريقي (أي ما يعادل 1.2 مليار دولار) ؛ بعد أن خضعت هذه الصناعة لإعادة هيكلة صارمة واسعة النطاق.
وأدخلت حكومة مالي تعديلات واسعة على قطاع التعدين بعد أن اكتشفت عجزًا يتراوح بين 300 مليار فرنك أفريقي و600 مليار فرنك أفريقي في عائدات الدولة حيث تم اعتماد قانون تعدين جديد يلزم شركات التعدين بدفع ملايين الدولارات من الضرائب المتأخرة والأرباح.
وأعلن وزير مالية مالي ألوسيني سانو - في بيان أمام البرلمان - أن بلاده حصلت على 500 مليار فرنك أفريقي في ديسمبر بعد اتفاقيات مع شركات التعدين.. مشيرا إلى أن المبلغ بالكامل سيتم سداده بحلول 31 مارس المقبل.
وقال سانو: إن مالي ستسعى أيضًا إلى زيادة إيرادات الدولة بعد توسيع اهتمامها بإنتاج الأصول إلى 35% من 20% بموجب قانون التعدين الجديد، الذي صدر في عام 2023..لافتا إلى أن الاتفاق يسمح لمالي أيضًا بتحصيل 7.5% من المبيعات إذا ارتفعت أسعار الذهب إلى ما يزيد على 1500 دولار للأوقية.
ومن بين تلك الشركات التي وافقت على إجراءات التسديد (ريسوليوت مينينج) الأسترالية التي وافقت العام الماضي على دفع حوالي 160 مليون دولار لحل نزاع ضريبي..كما أعلنت شركة "بي تو جولد والايد جولد" في سبتمبر الماضي عن اتفاقيات جديدة تضمنت مدفوعات تسوية لبعض المناجم بالإضافة إلى مشاريع التوسع.
وأشارت شركة (باريك جولد) إلى أنها ستوقف عمليات التعدين في مالي في حال استمرت السلطات في التدخل في أنشطتها وصادراتها ؛ ما دعا مالي إلى أن تكشف أن تلك الشركة مدينة بأكثر من 512 مليون دولار من الأرباح والضرائب غير المدفوعة، وهو الأمر الذي نفته الشركة.
ويعتمد اقتصاد مالي التصديري بشكل أساسي على تعدين الذهب، الذي مثل 80 % من الصادرات في عام 2023
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مالي غرب إفريقيا التعدين إلى أن
إقرأ أيضاً:
فورد: رسوم ترامب سترفع خسائرنا إلى 2 مليار دولار في 2025
تتوقع شركة فورد خسائر بقيمة ملياري دولار هذا العام نتيجة للرسوم الجمركية على الواردات، ارتفاعا من التقدير السابق البالغ 1.5 مليار دولار، في ظل استمرار سياسات التجارة الأمريكية تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب في الضغط على شركة صناعة السيارات.
وأعلنت الشركة الأميركية أن الرسوم كلفتها 800 مليون دولار في الربع الماضي وحده. وكان ترامب قد فرض رسوما تصل إلى 25 بالمئة على السيارات وقطع الغيار المستوردة، كما ضاعف بعض الرسوم على الصلب والألومنيوم لتصل إلى 50 بالمئة.
وتقوم فورد بتصنيع نحو 80 بالمئة من سياراتها في الولايات المتحدة، لكنها تعتمد أيضا على مكونات مستوردة. وقال الرئيس التنفيذي جيم فارلي لقناة سي إن بي سي الأميركية: "ما زلنا نستورد قطع غيار من جميع أنحاء العالم".
وأدرجت الشركة بالفعل إجراءات لخفض التكاليف بقيمة مليار دولار للتعويض جزئيا عن الأثر.
كما انتقد قادة القطاع المنافسة مع شركات مثل تويوتا اليابانية، التي تخضع لرسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على السيارات المستوردة، معتبرين أن ذلك يمنحها ميزة تنافسية.
وسجلت فورد صافي خسارة قدرها 36 مليون دولار في الربع الثاني، مقارنة بأرباح بلغت 1.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات بنسبة 4 بالمئة لتصل إلى نحو 1.2 مليار دولار.
وفي الولايات المتحدة، أعادت إدارة ترامب تشكيل صناعة السيارات من خلال التراجع عن معايير الانبعاثات الصارمة التي كانت تطبقها ولاية كاليفورنيا، والتي كانت تُعتبر معيارًا على المستوى الوطني.
وقد خفضت فورد إنفاقها على اعتمادات الكربون بحوالي 1.5 مليار دولار.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام