محافظ الأقصر يبحث سبل التعاون المشترك مع رئيس هيئة تنمية الصعيد
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
التقى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، مع اللواء مهندس شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد والوفد المرافق، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، من خلال إقامة وتنفيذ مشروعات تنموية على أرض المحافظة، لتعظيم الإستفادة من موارد المحافظة ومشروعاتها بمختلف القطاعات.
وتناول اللقاء مناقشة أهم المشروعات التنموية التي نفذتها هيئة تنمية الصعيد بالتنسيق مع محافظة الأقصر، والتى تم طرح معظمها للإستثمار، حيث تم تأجير عدد 2 مجمع صناعي حرفي من أصل ثلاث مجمعات، وجارى طرح المجمع الصناعي الحرفي الثالث فى جلسة مزايدة علنية قريبًا، وذلك لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة لأبناء المحافظة.
من الجدير بالذكر أن هيئة تنمية الصعيد بالتنسيق مع محافظة الأقصر، قامت بإنشاء عدد 4 مجمعات صناعية تشمل 3 مجمعات صناعية وحرفية كل مجمع منها يشمل ورش حرفية ومعارض مجهزين بخط إنتاج ملابس جاهزة مصغر، بالإضافة إلى الورش الحرفية، وتقع هذه المجمعات بقرى الدير والشغب بمدينة اسنا وقرية السلام بمدينة أرمنت، بينما المجمع الرابع وهو مجمع للصناعات الغذائية والتعبئة والذى يستهدف العمل على تجفيف الحاصلات الزراعية بأسلوب علمى حديث ومزود بخطوط إنتاج غسيل وفرز وتقطيع ومناشر وتعبئة وثلاجة حفظ وتبريد بقرية الكيمان بمدينة إسنا، ومن المقرر تشغيل المرحلة الأولى لتجفيف الطماطم.
ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر علي ضرورة تنفيذ مشروعات تنموية أخرى بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، وأن يتم استغلال الميزة التنافسية التي تتمتع بها محافظة الأقصر خاصة في الحاصلات الزراعية المتميزة، وذلك لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة لأبناء المحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ووائل عبد العزيز، مستشار رئيس الهيئة للمشروعات الإستثمارية، والدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، والشهباء علي مدير عام الشئون القانونية بالهيئة، والدكتور إبراهيم رمضان، مدير فرع الهيئة بمحافظة الأقصر، وأحمد حسن، مدير الشئون القانونية بالمحافظة.
وعلى هامش اللقاء وقع الجانبان عقود المشاركة لإدارة وتشغيل المجمعات الصناعية الحرفية التي تم طرحها للاستثمار عن طريق المحافظة بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الأقصر رئيس هيئة تنمية الصعيد هیئة تنمیة الصعید محافظ الأقصر
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث مع رئيس جهاز تنمية المشروعات تطوير منافذ تجارة التجزئة
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا تنسيقيًا مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين.
حضر الاجتماع كل من: خالد الجبالي عضو مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، الدكتور رأفت عباس نائب رئيس الجهاز، محمد مدحت نائب رئيس الجهاز، أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، أحمد عصام معاون الوزير، والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على وضع إطار تنظيمي للتعاون المشترك يهدف إلى تطوير منافذ تجارة التجزئة التموينية القائمة، والعمل على تنميط وتوحيد شكل ومضمون المنافذ بعلامة تجارية موحدة، مع دراسة إنشاء منافذ جديدة في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
وتم استعراض النموذج التشغيلي والإجرائي المقترح للتطوير، ومناقشة آليات التمويل والتيسيرات الخاصة بإجراءات التراخيص، إلى جانب دراسة المتطلبات التشغيلية لتطوير المنافذ التموينية القائمة، مثل مشروع “جمعيتي” ومنافذ البقالة التموينية، وذلك بما يضمن تشغيلها وفق نظم الفرانشايز الحديثة وبما يمكنها من المنافسة في الأسواق وتعظيم الربحية والتوسع في بيع السلع والمنتجات الحرة وتقديم الخدمات المتنوعة.
وأكد الجانبان أن المشروع يُمثل نقلة نوعية في دعم الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار مناسبة، من خلال تطوير المنافذ التموينية الثابتة والسيارات المتنقلة، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحديث منظومة التوزيع وتقديم الخدمة الشمولية للمواطنين في مجال الحصول على السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية.
وتناول الاجتماع أيضًا الترتيبات التنفيذية لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع، والتي تتضمن: تحديد المنافذ المستهدفة من التطوير مع إعداد دليل تشغيلي موحد، وكذلك تحديد المحافظات المستهدفة للتطبيق.
ويأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث البنية التحتية لتجارة التجزئة، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة.